البداية من أسوان

ووقعت المذبحة مساء اليوم ذاته من سنة 2011، بعد اعتداء قوات الشرطة والشرطة العسكرية على عدد ضخم من المتظاهرين الأقباط، أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، ما أسفر عن مقتل 27 شخصًا.

لكن بداية المذبحة بالفعل، بدأت من أقصى صعيد الصعيد، وتحديدًا من قرية المريناب بمحافظة أسوان، عندما أقدم عدد من أهالي القرية على هدم مبنى اتخذه الأقباط كنيسة لهم، بدعوى أنه غير مرخّص، وعلى خلفية هذا الحادث، دعا أقباط في القاهرة لتنظيم مظاهرات تحت شعار “يوم الغضب القبطي”، ودخلوا في اعتصام أمام مبنى ماسبيرو في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2011.

وفي هذا اليوم الحزين، انطلقت مسيرة من دوران شبرا إلى ماسبيرو، رافعة شعار “فداك يا صليب”، فاشتبكت معها قوات الأمن، قبل أن تنسحب، وتترك قوات الشرطة العسكرية بمدرعاتها ودباباتها في مواجهة المسيرة، التي استمرت ساعات طويلة.

مع خروج جنازة الضحايا من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، انتهى أول فصول الحدث، الذي طالت تحقيقاته، في ثاني الفصول، قساوسة ونشطاء، كعلاء عبدالفتاح الذي اتُهم بـ«التحريض ضد الجيش، والتجمهر، وسرقة سلاح»، والقس فلوباتير جميل، راعي كنيسة العذراء، الذي اتهم بـ«التحريض على الإخلال بالسلم والأمن، واستغلال الدين فى إحداث فتنة طائفية»، وذلك بحسب السلطة القضائية العسكرية التي أجرت التحقيقات، على الرغم من صدور توصية حينها من «القومي لحقوق الإنسان» بإسناد التحقيق لـ«هيئة قضائية مستقلة»، منعًا لشبهة التحيز للمتهمين العسكريين.

مجندين ومدنيين كبش فداء  

استمرت إجراءات التقاضي في ساحة المحكمة العسكرية على مدار عام وأكثر بعد الأحداث، شهد انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين المدنيين، تحديدًا منتصف أبريل 2012، احتجاجًا على إجراءات التقاضي العسكرية و«محاكمة المجني عليهم»، ليُغلَق ملف القضية بحكم بسجن المجندين الثلاثة المتهمين، بواقع عامين للمتهمين الأول والثاني و3 أعوام للمتهم الثالث بتهمة «القتل الخطأ»، كما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدي، في فبراير 2013، بمعاقبة متهمين مدنيين في الأحداث هما مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد شاكر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانتهما بسرقة سلاح ناري آلي «رشاش» تابع للقوات المسلحة.

وكانت هيئة التحقيق في القضية، قررت حفظ التحقيقات بالنسبة لبقية المتهمين في تلك الأحداث وعددهم 29 متهمًا نظرًا لعدم كفاية الأدلة بحقهم، وأيضا حفظ التحقيقات بالنسبة للمتهمين المنسوب إليهم التحريض على تلك الأحداث لعدم ثبوت ارتكابهم لجناية التحريض.

نشطاء يجددون الذكرى 

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل مشاهد من الذكرى المؤلمة عبر نشر صور ومقالات وتقارير توثق للمذبحة بينما مازالت التحقيقات لم تدن المسؤوليين الفعليين عن الجريمة حتى اليوم.

أشار رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين جسن في تغريدة على موقع تويتر إلى استمرار افلات الجناة من المحاسبة والعقاب، بينما يتوالي تلفيق الاتهامات للأبرياء وسجنهم.

١١ عاما علي مذبحة ماسبيرو وافلات الجناة من المحاسبة والعقاب، بينما يتوالي تلفيق الاتهامات للأبرياء وسجنهم .. مع ذلك، مازال الهتاف يتردد صداه عاما بعد عام: “مينا دانيال مات مقتول والمشير هو المسؤل” .. pic.twitter.com/6J44rpMHLj

— Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) October 9, 2022

بينما غرد عماد مبارك مدير الذاكرة والمعرفة للدراسات مؤسس مؤسسة حرية الفكر والتعبير بنشر تقرير يوثق المذبحة تحت عنوان: مذبحة ماسبيرو وقائع قتل على أساس الهوية. ويشير إلى أن فترة العمل فيه استغرقت نحو 8  شهور  وصفها بالكابوس.

التقرير دا اشتغلت عليه مع زميلتي سارة لمدة 8 شهور تقريبا، كانت فترة صعبة جدا -كابوس- عدد الساعات المسجلة والفيديوهات المرعبة الشهادات المكتوبة دا بخلاف المشاركة في الحدث نفسه ووجودك داخل المستشفى.#حتى_لا_ننسى#مذبحة_ماسبيروhttps://t.co/ZfqMQboGuc

— Emad Mubarak عماد مبارك (@emad_mubarak) October 9, 2022

وفي تذكير بطريقة القتل البشعة في ذلك اليوم غردت الصحفية والباحثة في مجال حقوق الإنسان بإحصائيات صادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي وثقت قتل 12 من الضحايا دهسًا بمدرعات الجيش، و7 بطلقات نارية بالصدر أو الرأس، فيما أصيب 200 شخصًا.

٩ أكتوبر ٢٠١١

أوعى تنسى وخليك فاكر
اللي قتلوا مينا عساكر

«28 مصري مسيحي تم قتلهم يومها، تم التوثق من أن 12 منهم قتلوا دهسًا بمدرعات الجيش، و7 بطلقات نارية بالصدر أو الرأس، فيما أصيب 200 شخصًا».

وفقا للمجلس القومي لحقوق الإنسان #مذبحة#أحداث_ماسبيرو

— shimaa samy (@shimaasamy2011) October 9, 2022

وانتقد مغردون تحويل الإنتاج والتراث المملوك للشعب من المشاهدة المجانية إلى مدفوعة الأجر، عبر منصة WATCH iT الجديدة، والتي دشنتها مجموعة إعلام المصريين المملوكة للمخابرات.

ويقضي البروتوكول الموقع بين الطرفين، باتاحة ذلك المحتوى علي المنصة الرقمية الجديدة Watch iT حصرياً، سواء ما تم إنتاجه سابقاً أو حالياً من التلفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية.

وجاء البروتوكول الجديد مكملاً لما تقوم به إدارة منصة Watch iT، بالحصول على حقوق محتوى مميز يتمثل في مكتبة التلفزيون المصري حصرياً في مختلف المجالات، ويلائم مختلف الفئات، لا سيما أن التلفزيون المصري يمتلك الكثير من المحتوى المميز.

وأطلقت الاستخبارات منصة Watch iT مع بداية شهر رمضان، بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامي والبرامجي على شاشات القنوات المختلفة، لتتيح للمستخدم مشاهدة الأعمال ومتابعتها من خلال المنصة، وبصورة حصرية.

وجاءت أبرز تعليقات المغردين كالتالي:

تامر مرسى خلاص هيشترى ماسبيرو زمان بتراثها، وإدفع يا شحات لو عايز تتفرج.

— Kareem El-Badawi (@Narotoa2) May 25, 2019

بمناسبة النشل ماهو برضه ماسبيرو زمان اتنشلت. لان محتواها أموال عامة يعني مال عام مدفوع حقه بالتمام و الكمال و محتوي القنوات الأجنبية ليست أموال عامة جاية من جيب الشعب الانجليزي أو الأمريكي watch it بتنتش فلوس المصريين و بيت النتاش عمره ما يعلاش ، ربنا كبير وعل رأي من قال مش سايبة

— Mohamed Alnagar (@MAlnagar) May 25, 2019

حتي تراث ماسبيرو مسلمش اخر حاجه عدله يعني دراما واذاعه وكل حاجه ذكريات وتاريخ خبر محزن ومقرف #ماسبيرو_ملكيه_عامه

— Fatma (@fatmaahmed_86) May 25, 2019

يعني حتة القناة اللي بالتلفزيون المصري كله بموادها الارشيفية و التراثية الدولة مش عارفة تستثمر فيها و هيبعوا الكنز ده#ماسبيرو_زمان

— زَبَادِيُّ خَلَّاطٍ (@mo202020dy) May 25, 2019

هو ده معناه إنها هتبقى متاحه بس على التطبيق الخرا ده ولا عادي على قنوات التليفزيون ؟؟؟ هو غالبا ده معناه إنها اونلاين بس على watch it لكنهم مش هيقفلوا قناه زي ماسبيرو زمان مثلا عشان حتة ابليكشن خرا زي كده pic.twitter.com/N4VLz0txwv

— اجزاخانجي (@Ma7_moud92) May 24, 2019

موضوع بيع تراث ماسبيرو لإعلام المصريين وﻻ منصة Watchit حاجة في منتهى القذارة لأسباب كتيرة:
[1]
أولا كده إحنا بنتكلم علي…https://t.co/HS7JLo0DmC pic.twitter.com/ez33VKfHgV

— أنيس أفندي (@AneesAfandi) May 25, 2019

إيه القرف ده؟.. هل دا معناه إن المحتوى دا مش هيبقى متاح على قنوات التليفزيون كمان وبالتالي قناة زي ماسبيرو زمان دي ممكن تقفل؟.. ولا هم خدوا حقوق عرضه أونلاين بس؟ pic.twitter.com/XWvl8M6CNx

— Ismail Omar (@dr_isom) May 24, 2019

محمد فاروق أحمد إبراهيم عمران الذي يعيش في نجع لوانس التابع لقرية البغدادي بالأقصر حاصل علي الإعدادية ولم تسنح له فرصة لاستكمال تعليمه، فعمل باليومية لينفق علي أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وطفلته شهد (9 سنوات)، ولأن العمل باليومية لا يضمن للإنسان قوت يومه بشكل منتظم وجد محمد فاروق ضالته المنشودة في معاش “تكافل وكرامة” الذي أعلنت عنه الحكومة، فسارع إلى المجلس القروي بالبغدادي مقدما كل المستندات المطلوبة التي تثبت استحقاقه لصرف المعاش، ومن أهمها صور البطاقة وشهادة الميلاد وشهادة ميلاد ابنته شهد.

وعاد “محمد” في الموعد الذي حدده له الموظف، ففوجئ باستقبال غريب حيث قال له الموظف بشدة وحزم: “كيف تجرؤ على خداع الحكومة وتتقدم لمعاش كرامة وتكافل الذي يستحقه فقط من لا دخل له؟”، فقال محمد: “لو بحثت في الـ 95 مليون مصري فلن تجد من هو أكثر حاجة لهذا المعاش مني.

حاء رد الموظف متهكما، حيث قال: “كيف وقد أثبتت كل الأوراق الرسمة الحكومية أن سيادتك تعمل موظفا بقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليقزيون من عام 2004؟، فقال “محمد”: “لابد أن هناك التباساً ما في الأمر”، فأخرج الموظف نسخة من أوراق هيئة التأمينات التي تفيد أن محمد فاروق -الذي لم يسافر للقاهرة ولا حتى مرة واحدة في حياته- موظف في اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ عام 2004 وبلغت مدة التعيين حتى الآن 12 سنة وأربعة أشهر و21 يوما وذلك حتى 31 ديسمبر 2016 وأن مرتبه الحالي يبلغ 2456 جنيها شهريا. 

صرخ “محمد”: “لابد أن هناك خطأ ما فأنا لم أتسلم أية وظيفة في حياتي”، ففوجيء بالموظف يقول له: “بلى والدليل كما تقول الأوراق أن رقمك القومي هو نفسه الوارد ببيانات التأمينات وكذلك رقمك التأميني (008148556) واسم والدك بالكامل فاروق أحمد عمران وتاريخ ميلادك 7 سبتمبر 1978 وحتى اسم الأم نفس الاسم دولت أمين!”. فسقط محمد مغشيا عليه ولما أفاق أسرع بتقديم بلاغ للنائب العام وحرر محضرا لإثبات الحالة وكن لم يتغير الوضع حتى الآن

وقال التقرير أن مصر تتجه قدما بمشروع تنموي يدمر أحياء فقيرة رئيسية في قلب القاهرة. ويشعر السكان بالقلق إزاء إعادة التوطين وعما إذا كانوا يستطيعون البقاء في المنطقة بمجرد اكتمال أعمال التطوير أم لا.

مثلث ماسبيرو هو منطقة غير رسمية منذ عقود من الزمن بالقرب من نهر النيل وخلف وزارة الخارجية ومبنى ماسبيرو للإذاعة والتلفزيون، وهي موطن للعديد من الورش الصغيرة ومراكز التسوق في الأحياء، فضلا عن فنادق خمس نجوم على طول كورنيش النيل.

وبالنظر إلى موقعها الإستراتيجي، فإن مثلث ماسبيرو هو في صميم مشروع إنمائي تقوده الحكومة، ويكلف 4 مليارات جنيه مصري (222 مليون دولار)، من شأنه أن يحول المنطقة إلى مركز استثماري وسكني على مدى ثلاث سنوات.

وقبل الموافقة على بدء المشروع، عرضت وزارة الإسكان المصرية على السكان المحليين مجموعة من خيارات التعويض، بما في ذلك: الانتقال إلى حي الأسمرات بمنطقة المقطم جنوب شرق القاهرة، واستئجار أو شراء منزل في المنطقة بتكلفة أعلى، أو تلقي تعويض نقدي قدره 000 100 جنيه مصري (5555 دولار).

ووافق رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل على المشروع في الأول من أبريل في اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الحضرية حضره محافظ القاهرة ووزراء الإسكان والثقافة والبيئة والزراعة والتنمية المحلية.

وفي الأسبوع الماضي، بدأت وزارة الإسكان المصرية في استعراض آراء السكان على الطريقة المفضلة للتعويض، فيما قال نائب وزير الإسكان أحمد درويش لـ “المونيتور”: “لن يكون هناك أي نقل قسري لسكان مثلث ماسبيرو”.

وقال “درويش” إن الحكومة عرضت العديد من البدائل للسكان حتى يشعروا بالراحة إزاء عملية التنمية، مضيفا: “مع هذه الخيارات، تسمح للسكان باختيار ما يريدون”، متابعا: “يمكن للسكان الاختيار بين البقاء في المنطقة، وإعادة توطينهم والحصول على تعويض نقدي، وأعتقد أن هذه الخيارات تشكل حلا وسطا معقولا”.

وأوضح “درويش” أن الحكومة استطلعت 40٪ من السكان حتى الآن، وأن 70٪ من الذين شملهم الاستطلاع اختاروا التعويض المالي، مبينا أن السكان سيقومون في 20 أبريل المقبل باتخاذ القرار.

ووفقا للبيانات الحكومية، فإن مثلث ماسبيرو هو موطن لـ3500 أسرة، أو 18000 نسمة، ويمتد على مساحة 64 فدانا، يأتي اسم المنطقة من شكل المثلث على الخريطة.

وقد رفض بعض السكان الخطة قائلين إن سبل عيشهم مرتبطة بالمكان الذي ولدوا فيه وحيث عاشوا لسنوات، وطالبوا الحكومة بزيادة التعويضات المالية وخفض الإيجار والمدفوعات المطلوبة لامتلاك وحدة سكنية في المنطقة أو تقديم وحدات سكنية بديلة في المناطق المجاورة.

وقالت أم إبراهيم، إحدى ساكنات مثلث ماسبيرو، “إنها ليست مجرد منطقة جغرافية بالنسبة لي، إنها بيتي”، مضيفة: “ولدت هنا، وأنا فخورة بالعيش في هذه الأرض، ولن أغادر المنطقة إلا إذا تلقيت تعويضا ماليا يرضيني تماما”.

ومع ذلك، رحب سكان آخرون بالخطة وأشادوا بالخيارات التي قدمتها الحكومة لهم، حيث قالت أم حسن، وهي إحدى الساكنات اللاتي قبلن بالتعويضات النقدية لمنزلها: “أعتقد أن الخيارات عادلة وتتيح لنا الفرصة لاختيار الطريقة التي نريد أن تكون بها تنمية المنطقة”.

ويعود النزاع حول مثلث ماسبيرو إلى ثلاثة عقود، عندما اقترحت الحكومة أولا مشاريع إنمائية للمنطقة، حيث موقع المثلث الاستراتيجي، بالقرب من المتحف المصري، وميدان التحرير الشهير والعديد من الفنادق الفاخرة في النيل، كان دائما جذابا للمستثمرين الأجانب.

ويعد تطوير مثلث ماسبيرو جزءا من جهد حكومي للتخلص من الأحياء الفقيرة المتدهورة وتوفير السكن المناسب للمواطنين.

ومصر هي موطن ما لا يقل عن 351 ألف منزلا فقيرا غير آمن، حيث قام مواطنون فقراء ببناء منازل تفتقر إلى المرافق الأساسية مثل مياه الصرف الصحي والمياه، ويعتقد أن حوالي 850،000 شخص يعيشون في أحياء فقيرة خطيرة، وفقا لوزارة الإسكان المصرية.

في عام 2016، وعد عبد الفتاح السيسي بنقل جميع الذين يعيشون في أحياء فقيرة غير آمنة إلى شقق جديدة على مدى ثلاث سنوات في مشروع بقيمة 14 مليار جنيه مصري (778 مليون دولار).

وقال محمد منتصر، خبير العقارات: “أعتقد أنه ينبغي على السكان دعم خطط الحكومة لتطوير مناطق غير رسمية وبناء منازل لائقة تلبي الاحتياجات الأساسية”، وأضاف “ان هذا سيساعد فى جذب الاستثمارات، وإحياء الاقتصاد المتدهور، وتجميل مناطق البلاد”.