وتشكل الوكالة الفرنسية للتنمية ائتلافاً مع شركاء أوروبيين آخرين، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، من أجل تمويل المشروع الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو مليار ونصف مليار دولار.

ووفق بيانات رسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، مقابل نحو 154.9 ملياراً في سبتمبر الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي مواجهة مصر عجزاً في موارد العملة الصعبة، يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026.