وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه “تاريخي وبناء”. وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.

لكن حركة حماس التي تستبعد بموجب القرار من أي دور في الحكم في غزة، قالت إن القرار “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية”.

من جانبها، وزّعت روسيا التي تملك حق النقض مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، معتبرة أن النص الأمريكي لا يدعم بما يكفي إنشاء دولة فلسطينية.

ويطلب مشروع القرار الروسي من مجلس الأمن التعبير عن “التزامه الثابت لرؤية حل الدولتين”.

ولا ينص على إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية في غزة في الوقت الحالي، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عرض “خيارات” في هذا الصدد.

وأشادت “إسرائيل” بخطة السلام التي رعاها ترامب بشأن غزة غداة اعتمادها من قبل مجلس الأمن الدولي في قرار يلحظ نشر قوة دولية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن خطة ترامب ستجلب “السلام والازدهار لأنها تشدد على نزع السلاح الكامل، وتجريد غزة من القدرات العسكرية، واجتثاث التطرف فيها”.

ورحّبت السلطة الفلسطينية بتصويت مجلس الأمن الدولي لصالح خطة ترامب وحثّت على تطبيقها الفوري على الأرض.

ونشرت وزارة الخارجية الفلسطينية على حسابها على “إكس” بيانا باسم “دولة فلسطين” جاء فيه “رحبت دولة فلسطين باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة”، مشددة على ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض”.

وتاليا نص القرار رقم 2803 بشأن غزة:

مجلس الأمن، إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة المؤرخة 29 أيلول/ سبتمبر 2025 (الخطة الشاملة)، ويثني على الدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها، وإذ يرحّب كذلك بإعلان ترمب التاريخي من أجل السلام والازدهار الدائمين المؤرخ 13 أكتوبر 2025 وبالدور البنّاء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛

وإذ يقرر أن الحالة في قطاع غزة تهدد السلم في المنطقة وأمن الدول المجاورة، ومشيراً إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية؛

يؤيِّد الخطة الشاملة، ويسلّم بأن الأطراف قد قبلت بها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بما في ذلك المحافظة على وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون إبطاء؛

يرحّب بإنشاء مجلس السلام (BoP) بصفته إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تضطلع بوضع الإطار وتنسيق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة وبما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وذلك إلى أن تُتمّ السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها على نحو مُرضٍ كما ورد في مقترحات مختلفة، بما فيها خطة السلام للرئيس ترمب لعام 2020 والمقترح السعودي‑الفرنسي، وبما يمكّنها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعّال.

وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية على نحوٍ أمين وتقدّم أعمال إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط أخيراً لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية.
كما ستُنشئ الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

يُبرز أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع مجلس السلام إلى داخل قطاع غزة بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع ضمان استخدام تلك المساعدات لأغراض سلمية بحتة ومنع تحويلها من قِبل الجماعات المسلحة؛

يأذن للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ولمجلس السلام بما يأتي:

(أ) الدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالامتيازات والحصانات لأفراد القوة المنشأة في الفقرة 7 أدناه.
(ب) إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع، عند الاقتضاء، بشخصية قانونية دولية وسلطات تصرّفية لتنفيذ وظائفها، بما في ذلك:

(1) تنفيذ إدارة حكم انتقالية، بما يشمل الإشراف والدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الكفاءات من سكان القطاع، كما تدعمها جامعة الدول العربية، تتولى مسؤولية التسيير اليومي للخدمة المدنية والإدارة في غزة.
(2) إعادة إعمار غزة وبرامج التعافي الاقتصادي.
(3) تنسيق وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة ودعمها.
(4) اتخاذ التدابير لتيسير حركة الأشخاص دخولاً وخروجاً من غزة بما يتفق مع الخطة الشاملة.
(5) أي مهام إضافية قد تكون لازمة لدعم الخطة الشاملة وتنفيذها.

يفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت السلطة الانتقالية وإشراف مجلس السلام، وأن تمويلها سيكون عبر مساهمات طوعية من الجهات المانحة ومن آليات تمويل مجلس السلام ومن الحكومات.

يدعو البنك الدولي وسائر المؤسسات المالية إلى تيسير وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق ائتماني مخصّص لهذا الغرض وتكون حوكمته بيد المانحين؛

يأذن للدول الأعضاء العاملة مع مجلس السلام وللمجلس ذاته بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) في غزة تُنشر تحت قيادة موحّدة مقبولة لدى مجلس السلام، وتُسهم فيها قوات من الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتسق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وتعمل القوة مع إسرائيل ومصر، دون مساس باتفاقاتهما القائمة، ومع قوة شرطة فلسطينية جديدة مُدرَّبة ومُدقَّق في أفرادها، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ واستقرار البيئة الأمنية في غزة عبر ضمان نزع السلاح في القطاع، بما يشمل تدمير البنى التحتية العسكرية (…) والهجومية ومنع إعادة بنائها، وكذلك الإخراج الدائم للأسلحة من الخدمة من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك عمليات العمل الإنساني؛ وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية المُدقَّقة وتقديم الدعم لها؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين ممرات إنسانية؛ والاضطلاع بما يلزم من مهام إضافية دعماً للخطة الشاملة.

ومع إحكام القوة سيطرتها وإرسائها الاستقرار، تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي (IDF) من قطاع غزة وفق معايير ومحطات زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين الـIDF وقوة الاستقرار والضامنين والولايات المتحدة، باستثناء وجود محيط أمني سيظل قائماً إلى حين تأمين غزة على نحوٍ كافٍ من أي تهديد (…) متجدد. وتقوم القوة بما يأتي:

(أ) مساعدة مجلس السلام في رصد تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
(ب) العمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وأن يُموَّل عملها من المساهمات الطوعية للمانحين وآليات تمويل مجلس السلام والحكومات.

يقرر أن مجلس السلام والحضورين المدني والأمني الدوليين المأذون بهما بموجب هذا القرار سيظلان مفوّضين حتى 31 ديسمبر 2027، رهناً بأي إجراء لاحق من قِبل المجلس، وأن أي تجديد لتفويض قوة الاستقرار سيتم بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة؛

يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد سبل الإسهام بموظفين ومعدات وموارد مالية لكياناته التشغيلية ولقوة الاستقرار، وتقديم المساعدة الفنية لها، ومنح اعتراف كامل بأعمالها ووثائقها؛

يطلب من مجلس السلام أن يقدّم تقريراً خطياً إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر بشأن التقدم المحرز إزاء ما تقدم؛

وصوتت 13 دولة من الأعضاء بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار بينما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، إن القرار الدولي يهدف لتنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة التي دعمها كل الأطراف.

وأوضح أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وأجرينا تعديلات على مشروع القرار الأمريكي، لضمان النزاهة والتوازن.

ولفت إلى أن الدول العربية والإسلامية دعمت مشروع القرار الأمريكي في نسخته النهائية
ونحترم قرارات وخيارات الشعب الفلسطيني وممثليه.

وشدد على “دعم استمرار وقف إطلاق النار بغزة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير، وقرار اليوم يعكس عقيدة الأمم المتحدة في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وقال المندوب الجزائري إن قرار اليوم يرفض بوضوح الضم والاحتلال والتهجير القسري، غزة ستدار وفقا لترتيبات انتقالية من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية.

وأوضح أن قوة الاستقرار في غزة ستقوم بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وحان الوقت لإعادة إعمار غزة بدعم من المجتمع الدولي ومؤسساته المالية.

من جانبها قالت حركة حماس، في أول رد لها على اعتماد مشروع القرار الأمريكي، إن هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب.

وأشارت الحركة إلى أن القرار، يفرض آلية وصايةٍدولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.

ولفتت إلى أنه ينزع قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشددت حماس على أن مقاومة الاحتلال، بكل الوسائل، حق مشروع، كفلته القوانين الدولية، وسلاح المقاومة، مرتبط بوجود االحتلال، وأي نقاش في ملف السلاح، يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.

وأكدت الحركة أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال. وإن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته.
\

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليقه على التصويت على القرار: أهنئ العالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن الذي أقر تشكيل مجلس السلام بشأن غزة الذي سأقوم برئاسته

وأضاف: “قرار مجلس الأمن أحد أكبر التوافقات في تاريخ الأمم المتحدة وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم”.

وتابع: “ترمب: هذه لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية وشكرا للأمم المتحدة وجميع الدول في مجلس الأمن”.

ووفقا لموقع الأمم المتحدة، فإن ما ورد في القرار رقم 2803 بشأن غزة:

يرحب القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره “هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة…ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي – الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال”.

بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، “قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية”.

الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.

يأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام “بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني”.

ستعمل القوة الدولية بموجب القرار على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.

يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.

جاء ذلك في حديثه له خلال الجلسة المفتوحة التي عقدت في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الثلاثاء.

وأشار يلدز في كلمته إلى أن الاحتلال “تجاوز جميع الحدود في غزة ويرتكب جرائم حرب غير مسبوقة، ويدفع المنطقة إلى حافة حرب شاملة”.

وأوضح أن الاحتلال زاد من التوترات مع لبنان وسوريا وإيران بعد غزة، قائلا: “نريد من مجلس الأمن الدولي أن يضمن على الفور وقف إطلاق النار، وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق والامتثال للقانون الدولي، باستخدام جميع الأدوات المتاحة له”.

يلدز طلب من الدول الأعضاء ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذا الاتجاه الخطير دون مزيد من التأخير.

وشدد بقوله: “وفي هذا السياق أعدت تركيا، مع بعض الدول الرئيسية (لم يسمها)، رسالة مشتركة تطالب بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل”.

وأكمل أنهم وجهوا في هذا الصدد دعوة جماعية لإنهاء نقل الأسلحة والذخيرة والمعدات ذات الصلة إلى الاحتلال، وأن هذا “شرط ضروري لوقف الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ومنع المزيد من الانتهاكات ضد المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان”.

وأضاف: “نطالب جميع الدول باتخاذ موقف مبدئي والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ ودعم هذه المبادرة الجماعية”.

وفيما يخص استهداف الأونروا واللاجئين الفلسطينيين، أفاد يلدز أنه “بينما تستمر كل هذه الأزمات، فإن الهجوم العملياتي والسياسي المتعمد الذي تقوم به إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) مستمر”.

كما لفت إلى أن تركيا أدانت إقرار الكنيست القانون الذي يهدف إلى منع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يستهدف القانون كلا من الأونروا واللاجئين الفلسطينيين.

وبين أن القانون ينتهك أيضا التزامات الاحتلال بالقانون الدولي.

وختم مشيرا إلى أن “إراقة الدماء يجب أن تتوقف”، وقال: “اسمحوا لأهل غزة ولبنان والنساء والأطفال الأبرياء والشرق الأوسط للعيش بسلام”.

ومساء الاثنين، أقر الكنيست “الإسرائيلي” بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا بالمناطق التي يدعي الاحتلال أنها “تحت سيادتها”.

وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين بالاحتلال وموظفي الوكالة الأممية.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا الإغاثية والصحية والتعليمية، خاصة في ظل حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​​​​​​​​

ووفق أرقام الأونروا، فإن ما يقارب 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني يستحقون التمتع بخدمات الوكالة الأممية.

جاء ذلك في تصريح صحفي الأحد، للمتحدث الرسمي باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز.

وأوضح إيفانز أنه إذا تم تقديم الدعم الدولي للمقترح المكون من 3 مراحل، فإن عملية وقف إطلاق النار ستتسارع، ومع تحقيقه فإنه سيتم إطلاق سراح الأسرى وسينسحب الاحتلال من المناطق المدنية بغزة وفق شروط الاتفاق.

وأضاف “إسرائيل قبلت بالفعل هذا الاتفاق، والآن لدى مجلس الأمن الفرصة للتحدث بصوت واحد ودعوة حماس إلى قبول الاتفاق”.

ونهاية مايو الماضي، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم الاحتلال مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار القطاع.

وأعلنت حركة حماس وبقية الفصائل، في ذلك الشهر، موافقتها على مقترح مصري قطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكن تل أبيب رفضته، بزعم أنه لا يلبي شروطها.

وتتهم الفصائل الفلسطينية الاحتلال والولايات المتحدة بعدم الرغبة حقا في إنهاء الحرب، والسعي عبر المفاوضات إلى كسب الوقت، على أمل أن تحقق تل أبيب مكاسب.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال حربا على غزة خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وقالت الجمعية العامة في قرارها إن الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.

وينص القرار على تعزيز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة، دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة.

كما سيسمح مشروع القرار لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل.

ورحب محمود عباس بالقرار، وقال إن فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وفي المقابل، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لانتقاد القرار، ووصفه بالسخيف وبمثابة جائزة لحماس.

وأكد عبد الخالق رفض مصر المبررات غير المقنعة لوقف تمويل بعض الدول للأونروا استرضاء لإسرائيل وبغرض المساواة بين الجاني والضحية.

وكان المفوض العام ومدير وكالة الأونروا فيليب لازاريني قال، اليوم الأربعاء، إن الوكالة تمثل قوة للاستقرار في المنطقة وهناك حملة خبيثة تستهدف عمل الوكالة، موضحا أن الرضع والأطفال يموتون في شمال غزة بسبب الجوع في وقت تنتظر فيه المساعدات خارج القطاع الإذن بالدخول.

وأكد لازاريني أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإنهاء وجود الأونروا في غزة، لافتا إلى أنت مقرات الوكالة في قطاع غزة تم احتلالها من قوات الاحتلال.

وأشار لازاريني إلى أن مساحة عمل الأونروا تتقلص في غزة بعد فرض إسرائيل قيودا على عملها، مشددا على أن الدعوات لإغلاق الوكالة تتعارض مع معايير العمل الإنساني.

وأوضح لازاريني أن تفكيك الأونروا سيعمق الأزمة الإنسانية في غزة وسيقوض وقف إطلاق النار في القطاع، داعيا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الحفاظ على دور الأونروا الإنساني.