وأضافت الصفحة:” وأما عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها”.

وأضاف بيان البرلمان:” حيث يهدف تحقيق قدر من التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قائمة على التدرج والواقعية حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع منح المستأجرين أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً للآليات المنظمة بمشروع القانون”.

وحسب صحف محلية فالقانون هو أول تشريع مصري ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر ومتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.

وينص القانون على إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

وحسب القانون يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

وبنص القانون الالذي نوقش فإن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.

الحقوق والواجبات في القانون الجديد:

وحسب صحيفة الأهرام الحكومية والتي نشرت تفاصيل القانون فيتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

ويحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ويضمن حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك

ويسمح بخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

ويؤكد القانون تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

ويضمن القانون حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

وحقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة،وحقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

ويشدد القانون على حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وحقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

وحسب القانون فمن حق اللاجئ الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.

محظورات في القانون الجديد:

وحسب تفاصيل القانون يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

ويحظر القانون القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

ويحظ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

وحسب نص القانون:” لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام، وفي حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار”.

ويؤكد القانون أنه “يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصرلأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركةبأي صورة في أي من الأحزاب”.

ويلزم القانون كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وقال مدبولي خلال جلسة عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب بالعاصمة الإدارية: «لمسنا معاناة المواطنين من أزمة الكهرباء، وأعاهدكم على أن تعمل الحكومة بعزم وإصرار للقضاء عليها خلال النصف عام الأول من برنامجنا».

وأضاف أن «الدولة بقيادة السيسي بذلت خلال 10 سنوات جهدا كبيرا في تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة والعشوائيات والصحة».

وتابع رئيس الوزراء: «سنقوم باستكمال المسيرة التي بدأتها الدولة منذ 10 سنوات، وبرنامجنا يسعى لتحسين واقع حياة المواطنين بجميع جوانبها».

وأشار إلى أن «المواطن المصري أثبت أنه على قدر المسؤولية وتحمل الأزمة الاقتصادية وزيادة الأسعار بقوة وصلابة».

ولفت مدبولي إلى أن «برنامج الحكومة يتضمن حماية الأمن القومي والحدود المصرية ودعم قدرات الجيش في مواجهة التهديدات»، مضيفا: «الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، وسنحقق حمايته من خلال تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل وعدم التفريط في حصة مياه النيل».

واختتتم: «نسعى أن نكون دولة ديمقراطية مدنية تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون وإعلاء الكرامة الإنسانية وتدعم الحقوق والحريات».

وتقدم رمزي بالاقتراح إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وطالب عضو مجلس النواب، في اقتراحه بعدم إنارة الطرق الرئيسية والصحراوية على مستوى الجمهورية ليلًا، موضحا أنه على سبيل المثال، فإن طريق القاهرة – السويس يتم دائمًا إنارته ليلًا رغم أن طريق القاهرة – الإسكندرية وطريق القاهرة – العلمين لا يتم إنارته.

ورأى أن التنفيذ الحقيقي لهذا الاقتراح، سيؤدي إلى إنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بصورة نهائية، الذي أصبح يمثل معاناة كبيرة لدى جميع المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومحافظات الصعيد بصفة خاصة وسيعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء.

وطالب رمزي من الحكومة التنفيذ الفوري لهذا الاقتراح بداية من اليوم وحتى حلول فصل الشتاء للتخلص نهائيًا من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالطرق الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء.

كانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون الذي يلغي الإعفاءات المقررة على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التى تسهم فى ملكيتها.

وعدلت اللجنة مسمى القانون ليصبح “إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم”، حتى لا يمتد الإعفاء إلى إعفاءات أخرى مقررة لهذه الجهات.

ويستهدف مشروع تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

وتنص المادة (1) على: تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
هيئة قناة السويس : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
صندوق تحيا مصر : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.
وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
-القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
-القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
-القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
-قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
-قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتنص المادة (2)
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024.

كما تنص المادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.