ودعت محكمة العدل إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.

وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67.

وقال رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.

ودعت المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال.

وأكدت أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن من اختصاص هذه الهيئة القضائية إبداء رأي استشاري بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن هذا الرأي لا يشمل الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان للمديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، تعليقاً على قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل بوقف هجماتها فوراً على رفح.

وقالت مرايف إن الوضع الإنساني في غزة تدهور منذ صدور الأوامر القضائية الأولى لمحكمة العدل الدولية، في يناير الماضي، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 35 ألف شخص في القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولفتت إلى تزايد الأدلة على الهجمات غير القانونية ضد المدنيين وإعلان الأمم المتحدة انتشار المجاعة بسبب نقص المساعدات الإنسانية في المنطقة. وأكدت مرايف أن إسرائيل مضت قدماً في خططها لتنفيذ عملية برية في رفح، رغم قرارات محكمة العدل الدولية وتأثر نظام المساعدات الإنسانية برمته سلباً في غزة، وشدّدت على أن التوغل البري في شرق رفح أدى إلى التهجير القسري الجماعي لأكثر من 800 ألف فلسطيني وإغلاق مستشفى أبو يوسف النجار، الذي يعد الأكبر في المدينة.

وطالبت المديرة في منظمة العفو الدولية الاحتلال بوقف هجماته البرية على الفور في رفح وقطاع غزة بكامله وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق، وأوضحت أن القرار الأخير للعدل الدولية لم يعد بمثابة تحذير للدول الأخرى، وإنما هو خطوة تظهر ضرورة ضمانها تنفيذ جميع الأوامر الصادرة عن المحكمة لمنع الإبادة الجماعية.

كما دعت حلفاء الاحتلال إلى استخدام نفوذهم من أجل إيقاف العمليات البرية في رفح والضغط عليها لضمان وقف إطلاق النار، وأكدت أن وقف إطلاق النار هو الوسيلة الأكثر فعالية لضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والإفراج عن الأسرى.

تأتي جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، بعد أن طالبت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية رفح في جنوب قطاع غزة التي يحتمي بها أكثر من مليون فلسطيني.

كما طلبت من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.

وقال الممثل القانوني لجنوب أفريقيا، فوغان لوي، أمام لجنة القضاة “النقطة الرئيسية اليوم هي أن هدف إسرائيل المعلن المتمثل في مسح غزة من الخريطة على وشك أن يتحقق”.

وأضاف “علاوة على ذلك، يتم حرفيا تدمير وطمس الأدلة على الجرائم والفظائع المروعة، مما يؤدي في الواقع إلى محو قائمة من ارتكبوا هذه الجرائم والاستخفاف بالعدالة”.

وأشار “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة مستمرة بوتيرة سريعة ووصلت مرحلة جديدة ومروعة”.

وقال إنه ليس للمحتل الحق في الدفاع عن النفس ضد من يحتلهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء يبرر استخدام «إسرائيل» للعنف اللا محدود، أو يبرر المجاعة في قطاع غزة.

وترد إسرائيل على جنوب أفريقيا أمام المحكمة غدا الجمعة، وتندد باتهامها لها بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1949 وتقول إن هذه ادعاءات لا أساس لها.

أفادت بذلك صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، لافتة إلى القيادة السياسية في الاحتلال لم تقرر بعد حضور هذه الجلسات من عدمه، لكنها تبحث خيار طلب تأجيلها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع الخميس والجمعة؛ للنظر في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ “تدابير إضافية” لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد الاحتلال، في أعقاب عملية الاحتلال الإسرائيلي في رفح.

وتعليقا على ما أعلنته المحكمة، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “في إسرائيل لم يقرروا حتى الآن ما إذا كانوا سيشاركون في جلسات المحكمة تلك أم لا”، دون أن تكشف عن مصدر معلوماتها.

وأضافت: “وفقا لقرار المحكمة، سيتم عقد جلسة استماع علنية لجنوب إفريقيا الخميس، وسيتم عقد إجراء مماثل لإسرائيل الجمعة. ومع ذلك، فإن مسألة المشاركة الإسرائيلية في الجلسة قيد المناقشة حاليًا، ولم تتخذ القيادة السياسية بعد قرارا بشأنها”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “أحد الخيارات التي يتم النظر فيها حاليًا في إسرائيل هو طلب تأجيل الجلسة، على أساس أن يومين لا يكفيان للتحضير لها”.

وتابعت: “تخشى إسرائيل أن تستجيب محكمة العدل لطلب جنوب إفريقيا، وأن تصدر في المستقبل القريب أمرا بوقف القتال في رفح”.

وهذا هو الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق الاحتلال إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.

وقالت المحكمة في بيان، إن “دولة جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلاً اليوم، لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/ كانون ثان 2024 وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/ شباط 2024 في القضية المرفوعة ضد الاحتلال والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون أول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.

ومع انتهاء المهلة في 26 فبراير، ادعت هيئة البث العبرية أن إسرائيل “بدأت تجربة أولية لنقل المساعدات الإنسانية من إسرائيل مباشرة إلى مدينة غزة”، وهو ما لم تدعمه أية شواهد على الأرض.

وفي 16 فبراير رفضت المحكمة طلبًا آخر قدمته جنوب إفريقيا وحثتها فيه على اتخاذ تدابير إضافية بعد إعلان إسرائيل، آنذاك، عزمها شن عمليات في منطقة رفح جنوب قطاع غزة المكتظة بالنازحين، ما يهدد بمجازر بشرية جديدة.

وقالت المحكمة في ردها آنذاك إنه لا داعي لتدابير جديدة وأن التدابير المعلنة من قبلها في 26 يناير كافية، مجددة دعوتها إسرائيل إلى الالتزام بها.