والأسبوع الماضي تداولت أوساط سياسية وإعلامية خبر إقالة العقيد أحمد شعبان والذي كان مسؤولا عن الملف الإعلامي في المخابرات العامة بعد أيام من الإطاحة بعباس كامل.

وحسب موقع «مدى مصر» فأن اللواء محسن عبد النبي مدير مكتب السيسي السابق والمستشار الحالي له في ملف الإعلام قد يشرف على الشركة المتحدة للإعلام بعد إقالة  المسؤول القديم.

وبعد استبعاد العقيد أحمد شعبان والذي كان يتحكم في توجيهات إعلام النظام على مدار السنوات السابقة أحد أبرز التغييرات في الملف الإعلامي، وتشير مدى مصر إلي أن المستشار عمر مروان سيكون أحد الأوجه البارزة رفقة اللواء محسن عبد النبي للتحكم في الملف خلال الفترة القادمة.

وحسب التقارير تزامن مع التغيرات التي تحدث في الملف الإعلامي تعرض موقع «القاهرة 24» المعروف بقربه من المخابرات للحجب داخل مصر بشكل مفاجئ منذ عدة أيام.

وأوضح نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في تصريحات لـ «مدى مصر» أن النقابة لم تتدخل استجابة لطلب إدارة الموقع بالسعي لحل ودي.

ويسعى اللواء محسن عبد النبي إلى إعادة إعلاميين بارزين للواجهة مرة أخرى، مثل لميس الحديدي، ضمن شروط جديدة تشمل تحديد مدة البرنامج ومراجعة دقيقة للمحتوى وقوائم الضيوف، من أجل تقييد التعامل مع القضايا الخلافية مثل شهادات وزير التعليم وقضية هدم المقابر التاريخية.

وتشهد الشركة المتحدة مراجعات مالية شاملة، وكذلك تحقيقات مع بعض قيادات الشركة، بدعوى إهدار الموارد المالية، بالإضافة لإجراء إعادة هيكلة لفرق العمل.

تعود الإحالة إلى قيام مئات من نواب البرلمان وقيادات الحزب، ومواطنين يقولون إنهم أعضاء في الحزب، بتقديم مئات البلاغات ضد صحفيات «مدى مصر» من جميع أنحاء الجمهورية بعد ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد 31 أغسطس الماضي من نشرة «مدى» الإخبارية، الذي احتوى على خبر عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرَّب من السلطة- في «مخالفات مالية جسيمة» قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم.

تواجه صحفيات «مدى مصر» تهمًا بالاعتداء على الحياة الخاصة، وإدارة موقع بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونًا، وذلك وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018.

في حالة الإدانة، قد تواجه الصحفيات عقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى، وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف جنيه.

البلاغ الذي أحيلت بناءً عليه القضية للمحاكمة، تقدم به شخص يدعى، شريف السيد، في مركز شرطة كفر صقر، التابع لمحافظة الشرقية، وقال فيه إن «المذكورين قاموا بالإساءة إلى قيادات حزب مستقبل وطن… وفعلوا ما من شأنه الإساءة إلى قيادات وطنية، مما قد يهدد زعزعة الاستقرار الداخلي ويؤثر على السلام الداخلي للوطن… في توقيت نحن أحوج فيه إلى الترابط في ظل الظروف الراهنة».

وقالت لينا عطاالله، رئيس تحرير «مدى مصر» إنه «من المؤسف مواجهة صحفيات يقمن بعملهن بشكل مهني ببلاغات تتحرك في اتجاه قد يكون سالب للحرية، في وقت نحن أحوج فيه إلى وقف استعداء وترهيب أي عمل نقدي لمن هم في السلطة أو مقربون منها. ما يزعزع الاستقرار الداخلي هو الاستقواء بالقانون لمعاقبة أي عمل نقدي مبني يقينًا على المعلومات. في ذلك إضعاف للقانون ومؤسساته».

كانت النيابة قد استدعت الصحفيات الثلاث للتحقيق في 7 سبتمبر الماضي، بعد ضم ما لا يقل عن 500 بلاغ بشأن نفس الواقعة، وحينها أوضح رئيس نيابة الاستئناف أن هناك بلاغات أخرى لم تُضم، قد تصل إلى 800 بلاغ، من بينها البلاغ المُحال للمحكمة الاقتصادية. وبعد تحقيق سبتمبر، وجهت النيابة للصحفيات تهم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن. كما وجهت النيابة تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطاالله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص. وتم إخلاء سبيل الصحفيات بكفالة.

وقال أحد المحامين الذين يحضرون التحقيقات مع المقبوض عليهم بسبب دعوات التظاهر  أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة إن النيابة  تحقق يوميًا مع عشرات المتهمين من القاهرة وباقي المحافظات، لافتًا إلى أنه حتى الخميس الماضي، قررت النيابة حبس أكثر من 400 متهم على ذمة أربع قضايا هم؛ (2069)، و(1977)، و(1691)، و(1893) لسنة 2022، ووجهت لهم تهمًا بالإرهاب.

وأضاف المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه حتى لا يمنع من الحضور أمام نيابة أمن الدولة، حسب قوله، أن بعض المقبوض عليهم اشتكوا من تعرضهم للضرب من قبل رجال الأمن بعد القبض عليهم، وتغطية أعينهم لعدة أيام قبل العرض على النيابة، فيما واجهت النيابة غالبيتهم خلال التحقيقات بتحريات تفيد أنهم أنشأوا حسابات على يوتيوب وعملوا فيديوهات وسجلوا رسائل صوتية عبروا خلالها عن انتقادهم للسلطة لإرتفاع الأسعار وللظروف المعيشية، أو لدعوة المواطنين للمشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر، كما ذكرت التحريات أن بعضهم شارك تلك الفيديوهات مع أشخاص معارضين خارج البلاد.

ورصدت صفحة المحامي محمد أحمد على فيسبوك الخميس الماضي، عرض 47 متهمًا على نيابة أمن الدولة، ليرتفع عدد المعروضين على النيابة في الفترة من الثالث من أكتوبر الماضي وحتى العاشر من نوفمبر الجاري إلى 404 متهمين، وهو الحصر الذي اتفق عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية على دقته، مشيرين إلى أنه بخلاف المعروضين على نيابة أمن الدولة والموجه لهم تهم تخص قانون مكافحة الإرهاب،  هناك مئات المتهمين الذين قُبض عليهم من الشوارع ومن منازلهم ومقار عملهم، واحتجزوا بمعسكرات الأمن المركزي بالمحافظات، وعرضوا على النيابات العادية، التي قررت حبسهم بعد أن وجهت لهم التهم ذاتها المتعلقة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية في 11 نوفمبر.. وغيرها»، ولكن يصعب حصرهم لكثرة عدد النيابات بالمحافظات في مواجهة نيابة أمن الدولة الوحيدة بالقاهرة.