ووفق منظمة العفو الدولية، شرعت شخصيات حكومية أو داعمة للحكومة في حملة تشهير شرسة ضد مؤسسة سيناء وسالم على التلفزيون، وفي الصحف، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، منذ أواسط فبراير الجاري.

قال مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط سيث بايندر: على السلطات المصرية التوقف حالًا عن تهديد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومديرها أحمد سالم. وعليها ضمان سلامة عائلته في مصر ووقف حملات التشهير والقمع المستمر التي تشنها منذ سنوات ضد المنظمات الحقوقية والمستقلة.

نشرت مؤسسة سيناء في 14 فبراير،تقريرا بناءً على روايات شهود، وصور، وفيديوهات تُظهر عملية البناء السريعة لإقامة منطقة أمنية محصّنة عند الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل في شمال سيناء، الذي قالت إنه بهدف استقبال لاجئين من غزة في حال حدوث عملية نزوح جماعي.

قال سالم، نقلًا عن مصدرَيْن في شمال سيناء، إن الجيش المصري يكثف منذ 15 فبراير الدوريات ونقاط التفتيش في المنطقة، ويوقف السكان وعمال البناء، ويبحث في هواتفهم في محاولة لمنع نشر أي أخبار عن أعمال البناء وتخويف السكان المحليين.

وفي ١٦ فبراير، وصف الحساب الرسمي على منصة إكس لاتحاد قبائل سيناء مؤسسة سيناء، دون تسميتها، والتقارير المستقلة بأنها مساعي متآمرين لضخ السموم ضد الدولة المصرية، ونشرت صفحات عديدة مؤيدة للحكومة على فيسبوك وإكس صورًا لسالم مرفقة بالمزاعم نفسها.

يظهر تحليل لصور أقمار صناعية التقطت بين ٥ و١٩ فبراير الجاري أجراه مختبر الأدلة في منظمة العفو الدولية عمليات إزالة وتنظيف الأراضي وبناء جدار جديد.

ونسقت الحكومة المصرية حملة علاقات عامة لنفي الأخبار حول بناء مخيمات للفلسطينيين في سيناء.

وفي 16 فبراير 2024،فنت الهيئة العامة للاستعلامات في تصريح رسمي أن تكون الحكومة تتحضر لاستقبال الفلسطينيين في سيناء، وقالت إن الأخبار المماثلة تعطي انطباعًا بأن مصر تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية.

تستخدم حكومة السيسي على مدار عقد من الزمن الإعلام لشن حملات تشهير لتخويف النشطاء الحقوقيين والتشكيك في عملهم كجزء من الحملة للقضاء على الفضاء المدني المصري الذي كان نابضًا بالحيوية في السابق. وغالبًا ما تُشَن هذه الحملات من قبل مقدمي برامج تلفزيونية مقربين من الحكومة والدوائر الأمنية أو لديهم وظائف رسمية، وتتضمن أشكالًا عدوانية من المعلومات المضللة، وتصريحات تتضمن في بعض الحالات التحريض على العنف والتهديد بالأذى.

كثيرًا ما انطوت هذه الحملات على القمع العابر للحدود الحقوقيين المقيمين خارج مصر بأساليب تضمنت المضايقات الأمنية، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز المطول،وملاحقة أقارب هؤلاء المقيمين في الخارج. رغم إقامته في بريطانيا مع زوجته وأطفاله، عبّر سالم عن خوفه من استهداف السلطات أفراد من عائلته في مصر.

قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور في 22 فبراير: أحث الحكومة المصرية على ضمان سلامته (سالم) وعائلته. وقالت المنظمات إن على الحكومة المصرية الاستجابة لهذه الدعوة ومنع أي انتقام من أفراد عائلة سالم.

على السلطات المصرية أن تتوقف فورًا عن الانتقام من المنتقدين المقيمين في الخارج، وإنهاء سياسة عدم التسامح مع العمل الصحفي والبحثي المستقل الذي يشكل فعليًا تجريم بات لحرية التجمع والتعبير والعمل الحقوقي. على السلطات المصرية أيضًا السماح فورًا للصحفيين المستقلين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة بالعمل بحرية في سيناء، ونقل شكاوى سكانها بعد عقد من العمليات العسكرية المعزولة عن التدقيق والشفافية، بالإضافة إلى أي آثار لتطورات النزاع المسلح الدائر على الجهة الثانية من الحدود في غزة.

قال آدم كوجل نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: بدل تشديد الخناق على نقل الأخبار من سيناء، على الحكومة المصرية ضمان إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الحقوقية طوال عقد من العمليات العسكرية هناك، بما فيها تلك التي وثّقتها بشجاعة مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان للمنظمة بعنوان “ارتفاع صادم في استخدام القوة المميتة غير القانونية من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة”.

وقالت المنظمة إن “القوات الإسرائيلية أطلقت خلال الأربعة أشهر الماضية موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونفذت عمليات قتل غير مشروعة”.

وأوضحت أن الاحتلال استخدم “قوة مميتة غير ضرورية” أثناء احتجاجات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، خلال الفترة الماضية.

وذكر بيان المنظمة أن “القوات الإسرائيلية أعاقت تقديم المساعدة الطبية لمصابين في الضفة الغربية، وهاجمت من يحاولون مساعدتهم، بما في ذلك المسعفين”.

وقالت المنظمة في بيان الثلاثاء، إن قرار تلك الدول تعليق تمويل الأونروا، سيكون “ضربة مدمرة” لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة المحتل.

وطلبت منظمة العفو من تلك الدول الرجوع عن قرارها، ومواصلة تقديم الدعم المالي للوكالة الأممية.

ووفقا للبيان، ذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد، أنه “من الصادم للغاية أن تتخذ بعض الحكومات هذا القرار بعد أيام قليلة من توصل محكمة العدل الدولية إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر”.

وأضافت أن “هذا القرار في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة، مثير للدهشة وغير إنساني”.

كما أعربت عن صدمتها جراء صدور هذا القرار على خلفية مزاعم تتعلق بـ12 موظفا من أصل 30 ألف موظف في الأونروا.

وأشارت إلى أنه يجب التحقيق بشكل مستقل في الادعاءات ضد بعض موظفي الأونروا، مضيفة أن “كل شخص توجد ضده أدلة مقبولة كافية يجب أن يحصل على محاكمة عادلة”.

وشددت على ضرورة ألا يتم استخدام المزاعم بحق عدد قليل من الموظفين، كذريعة لقطع المساعدات المنقذة للحياة، الأمر الذي قد يصل إلى حد “لعقاب الجماعي”.

وحتى الثلاثاء، علّقت 12 دولة تمويلها للوكالة الأممية “مؤقتا”، إثر مزاعم للاحتلال بمشاركة 12 موظفا من “أونروا” بهجوم حركة “حماس” على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب الاحتلال بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.

والجمعة، قالت “أونروا”، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.

وفي تحليل مفصّل، تُسلط المنظمة الضوء على 10 قضايا حقوقية خضّت مصر منذ مذبحة 14 أغسطس 2013، حين فرّقت قوات الجيش والأمن بعنف الاعتصامات التي شهدها ميدانا رابعة العدوية والنهضة في القاهرة. وبعد مرور عشر سنوات، لم يُحاسب مسؤول واحد عن إراقة الدماء، مما يسلط الضوء على الغياب الواسع للعدالة والإنصاف لعائلات الضحايا والناجين من التعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانونية والاحتجاز التعسفي.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لا يمكن وصف السنوات الـ10 الأخيرة إلا بأنها ‘عقد من العار’. كانت مذبحة رابعة انعطافة خطيرة تبنت السلطات المصرية على إثرها سياسة عدم التسامح بالمطلق مع المعارضة. ومنذ ذلك الحين، قُتل عدد لا يحصى من النُقاد والمعارضين أثناء احتجاجهم في الشوارع، أو تُركوا ليقبعوا خلف قضبان السجون أو أرغموا على الذهاب إلى المنفى”.

“إنَّ الافتقار إلى رد قوي ومنسق من المجتمع الدولي على مذبحة رابعة قد سمح للجيش وقوات الأمن المصرية بالإفلات من العقاب عن ارتكاب القتل الجماعي بكل ما للكلمة من معنى. لا أمل في خروج مصر من أزمتها الإنسانية المستمرة من دون مساءلة السلطات المصرية عن تصرفاتها في ذلك اليوم الأسود في تاريخ مصر الحديث. يجب على الدول التي لها تأثير على مصر أن تردد صدى مطالب الناجين وأسر الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الحقيقة والعدالة والتعويض”.

10 طرق تدهورت فيها حالة حقوق الإنسان في مصر منذ مذبحة رابعة

1. قمع الاحتجاجات في الشوارع

منذ 2013، نجحت الحكومة المصرية في القضاء على الاحتجاجات في الشوارع من خلال تبني قوانين صارمة تُجرّم فعليًا الحق في حرية التجمع السلمي ومن خلال اللجوء إلى استخدام القوة غير القانونية وسياسة الاعتقالات الجماعية.

2. الاحتجاز التعسفي

اعتقلت السلطات المصرية عشرات الآلاف أثناء وبعد أحداث مذبحة رابعة. وبينما استهدفت في البداية أنصار الإخوان المسلمين الفعليين أو المتصورين، سرعان ما امتد قمعها ليطال جميع المنتقدين السلميين.

وبالرغم من المبادرات الإصلاحية الأخيرة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والحوار الوطني الذي طال انتظاره، في مايو 2023، تظهر مؤشرات مواصلة الحملات القمعية القليل من التراجع، بينما يستمرّ اعتقال منتقدي الدولة. وعلى الرغم من إطلاق سراح مئات المعارضين منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية في 2022، فقد استثني الإخوان المسلمون وأنصارهم من العفو الرسمي وظل الآلاف يقبعون ظلمًا خلف القضبان.

3. المحاكمات الجائرة

تبنت السلطات واستخدمت تشريعات صارمة لمكافحة الإرهاب وأساليب قمعية أخرى لإبقاء آلاف المنتقدين قيد الحبس الاحتياطي المطوَّل من دون تهمة أو محاكمة، وأحيانًا لفترات تتجاوز العامين، وهو الحد الأقصى بموجب القانون المصري.

وحكمت محاكم الطوارئ أو المحاكم العسكرية، أو دوائر الإرهاب التابعة للمحاكم الجنائية، على المئات بالإعدام أو بالسجن لمدد طويلة في محاكمات جماعية فادحة الجور ومشوبة بالتعذيب.

.4 عقوبة الإعدام

في السنوات الـ10 الأخيرة، كثفت السلطات من استخدامها لعقوبة الإعدام لغايات قمع المعارضة. حيث أصدرت المحاكم أحكام إعدام بحق الآلاف بينما أعدمت السلطات ما يزيد عن 400 شخص. وفي سبتمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة 75 حكمًا بالإعدام و47 حكمًا بالسجن المؤبد، وأحكام شديدة بالسجن تتراوح بين 5 و15 عامًا بحق 612 شخصًا في محاكمة جماعية فادحة الجور، على خلفية مشاركتهم في اعتصام رابعة. وفي 14 يوليو 2021، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام بحق 12 من المتهمين، بمن فيهم شخصيات بارزة من الإخوان المسلمين.

5. الاعتداء على حرية التعبير

قمعت السلطات المصرية التقارير المستقلة، وأحكمت قبضتها على وسائل الإعلام وقمعت الصحفيين الذين تجرأوا على الخروج عن الرواية الرسمية باستخدام دليل التكتيات القمعية. وتشمل هذه التكتيكات اعتقال وملاحقة عشرات الصحفيين لقيامهم بعملهم، والرقابة على الإنترنت، ومداهمات لوسائل إعلام مستقلة.

6. تقليص الحيز المدني

تم خنق المجتمع المدني من خلال اعتماد القانون القمعي رقم 149/2019، والذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة للغاية بشأن تسجيل المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وتمويلها وحلّها.

وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان كذلك لهجمات لا هوادة فيها، بما في ذلك المحاكمات الجائرة وحظر السفر وتجميد الأصول وأشكال أخرى من المضايقات.

7. التعذيب والمعاملة السيئة

يقبع أولئك المعتقلون في حملة قمع ميدان رابعة وآلاف غيرهم في ظروف قاسية ولا إنسانية خلف قضبان السجون المصرية. فمنذ 2013، مات العشرات في الحجز وسط تقارير عن حرمانهم من الرعاية الصحية أو تعرضهم للتعذيب. وكان الرئيس الراحل محمد مرسي من بين الضحايا، إلى جانب عصام العريان، شخصية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، الذي توفي في 2020، بعد سنوات من تجاهل شكواه من سوء ظروف الاحتجاز والحرمان من الرعاية الصحية المنقذة للحياة.

ينتشر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع ومنظم، حيث أبلغ الناجون والشهود عن استخدام الصدمات الكهربائية والتعليق من الأطراف والحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى والضرب والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية.

8. الاختفاء القسري

تحتجز قوات الأمن المتهمين بالتورط بالإرهاب أو المشاركة في التظاهرات بمعزل عن العالم الخارجي وتحرم عائلات ومحامي المتهمين من الوصول إلى أي معلومات حول مصير ومكان وجود أحبتهم لفترات تتراوح بين بضعة أيام إلى 23 شهرًا. وخلال هذا الوقت، يتعرض المعتقلون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ويجبرون على الإدلاء “باعترافات” قسرية أو تجريم الآخرين.

9. التمييز

ادعت السلطات احترام حقوق المرأة والأقليات وحمايتها، لكنها عرَّضت الرجال والنساء والأطفال للتمييز على أساس الجنس، والهوية القائمة على النوع الاجتماعي، والميول الجنسية، والمعتقد الديني.

10. الإفلات من العقاب

تتناقض المقاضاة الجماعية لأعضاء وأنصار الإخوان المسلمين بشكل حاد مع الإخفاق في التحقيق ومحاسبة أي شخص أمر أو خطط أو ارتكب انتهاكات في مذبحة 14 أغسطس 2013.

ووجدت لجنة لتقصي الحقائق أنشأها الرئيس المؤقت آنذاك عدلي منصور في ديسمبر 2013 أنَّ قادة الاحتجاج هم من يتحملون اللوم عن أعمال القتل في رابعة وبَّرأت رجال الأمن من المسؤولية إلى حد كبير. وترسخ الإفلات من العقاب بعد أن صادق عبد الفتاح السيسي على قانون في 2018 يمنح كبار القادة العسكريين حصانة من الملاحقة القضائية.

وختم فيليب لوثر حديثه بالقول: “ينبغي أن تُذكّر هذه الذكرى السنوية القاتمة اليوم المجتمع الدولي بالحاجة الملحة لإنشاء مسارات فعالة للمساءلة مثل آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر منبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

“ويتعين على الدول أيضًا الضغط على السلطات المصرية بشكل علني أو بصورة ثنائية للإفراج عن آلاف النقاد والمعارضين المحتجزين بشكل تعسفي، بمن فيهم أولئك الذين لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين”.

وأشارت المنظمة إلى أن من بين المتهمين الجدد محامي حقوق الإنسان البارز العياشي الهمامي والمحامية النسوية بشرى بلحاج حميدة، والمحاميان وشخصيّتا المعارضة نجيب الشابي ونور الدين البحيري.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: «لقد ألحقت السلطات التونسية بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفًا بتهم لا أساس لها من الصحة. وينبغي عليها إغلاق هذا التحقيق على وجه السرعة، والإفراج فورًا عن جميع الذين اعتقلوا على خلفيته، ووضع حد لاستخدامها القضاء كأداة للقمع».

«ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس بشكل مطرد، ينبغي على السلطات أن تسعى إلى تعزيز أجواء النقاش الفعال حول مستقبل البلاد. وبدلًا من ذلك، تستهدف السلطات عمدًا المحامين البارزين وأعضاء المعارضة السياسية الذين ناضلوا لسنوات من أجل مستقبل أفضل لتونس لنشر الخوف وإسكات المعارضة، مما يبعث برسالة مرعبة مفادها أن أي شخص يجرؤ على معارضة الرئيس سعيّد يخاطر بأن يكون موضع انتقام».

في فبراير 2023، حققت السلطات التونسية في البداية مع 17 مشتبهًا بهم واعتقلت 12 منهم. وقد أفرج قاضٍ لاحقًا عن اثنين من المشتبه بهم على ذمّة التحقيق.

وقد وصف الرئيس علنًا المعتقلين بأنهم «إرهابيون» واتهمهم بالتآمر لزعزعة أمن الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي. ويحقق قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع المعتقلين بموجب عشرة فصول من المجلة الجزائية – بما في ذلك الفصل 72، الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولة «تبديل هيئة الدولة» – وبالاستناد إلى أكثر من اثني عشر فصلًا من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015.

وفي 3 مايو، أبلغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نقابة المحامين بتونس العاصمة بأن القاضي المشرف على التحقيق سيضيف أربعة أشخاص جدد – جميعهم محامون – إلى قائمة المشتبه بهم، وفقًا لمحامين مطلعين على القضية. وبإبلاغه نقابة المحامين، كان الوكيل العام يتبع الإجراءات الرسمية للتحقيقات الجنائية التي تستهدف المحامين.

وأضافت المنظمة: «لقد ألحقت السلطات التونسية بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفًا بتهم لا أساس لها من الصحة».

والأفراد الأربعة الجدد الذين يخضعون للتحقيق هم: العياشي الهمامي، وهو محامٍ سبق أن مثَّل قادة المعارضة السياسية الآخرين الذين يجري التحقيق معهم في الوكيل العام القضية. وزعيم المعارضة المخضرم أحمد نجيب الشابي، والناشطة البارزة بشرى بلحاج حميدة، ونور الدين البحيري، العضو البارز في حزب النهضة المعارض.

ويجري التحقيق أيضًا مع الهمامي بموجب مرسوم مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال القاسي لانتقاده السلطات علنًا. وبشكل منفصل، قُبض على نور الدين البحيري، وهو وزير عدل سابق، في 13 فبراير بزعم «سعيه لتبديل هيئة الدولة»، وظل رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.

ومنذ تعليق البرلمان مستندًا إلى سلطات الطوارئ في 25 يوليو 2021، اعتمد الرئيس سعيّد دستورًا جديدًا يُهدد بتقويض حقوق الإنسان، وأصدر مراسيم قوانين تقوّض استقلال القضاء وحرية التعبير.

كما استهدفت السلطات التونسية منتقدي الرئيس ومعارضيه المفترضين بتحقيقات جنائية ومحاكمات وسط تدهور أوسع نطاقًا لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من “الضجة” الإعلامية التي أحاطت بافتتاح مجمع سجون “بدر” العام الماضي، اعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، أن “السجناء يواجهون نفس الانتهاكات التي كانت سائدة في المؤسسات (العقابية) القديمة” مثل مجمع سجون طرة الشهير.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن الانتهاكات التي سجلتها، استنادا إلى أهالي السجناء والمحامين، تتضمن عدم قدرة المحتجزين على الحصول على الغذاء أو الملابس الكافية أو الكتب أو الرعاية الطبية.

وبحسب المنظمة، حدثت حالة وفاة واحدة على الأقل في مجمع سجون بدر منذ بدأ نقل السجناء إليه في منتصف العام الحالي.

وافتتح سجن بدر على بعد 70 كيلومترا شرق القاهرة، في أكتوبر 2021.

ونقل الكثير من السجناء السياسيين إلى سجن بدر أخيرا وكذلك إلى سجن وادي النطرون حيث يواصل أحد أبرز السجناء السياسيين، علاء عبد الفتاح، إضرابا عن الطعام بدأه قبل 200 يوم، وفقا لفرانس برس.

وتؤكد السلطات المصرية أن الإستراتيجية التي أعلنتها بشأن السجون الجديدة تعد خطوة كبيرة نحو احترام الحقوق الإنسانية.

في المقابل ترى الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية أن هذه محاولة من السلطات المصرية لتحسين صورة حقوق الإنسان في البلاد التي تضم 60 ألف سجين سياسي، قبل انعقاد قمة المناخ كوب27 التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ المصري الشهر المقبل.

واعتبرت كالامار أن “الآلة الدعائية المصرية تعمل على كل المستويات قبل كوب27 لإخفاء الحقيقة المريعة في السجون المصرية حيث يواجه السجناء المحبوسين لأسباب سياسية ظروفا مروعة تشكل انتهاكا للحظر التام للتعذيب وكل أنواع إساءة المعاملة الأخرى”.

وتابعت “لكن مهما كان حجم الدعاية فإنها لا تستطيع أن تخفي السجل المتدني للبلاد في الالتزام بحقوق الإنسان الذي يتطلب إصلاحا حقيقيا من الحكومة”.

من جانبها قالت الناشطة المصرية، سناء سيف عبد الفتاح، شقيقة الناشط المعروف، علاء عبد الفتاح، الثلاثاء، إن شقيقها أصبح “جلدا على عظم” مع استمرار إضرابه عن الطعام لـ 200 يوم في السجن.

وحذرت، خلال وقفة احتجاجية جمعتها مع ناشطين آخرين أمام مقر الخارجية البريطانية في لندن، من أنه “لن يتحمل المزيد” مشيرة إلى أنه يتلقى “100 سعرة حرارية في اليوم” على شكل سوائل.

ويحتاج جسم الإنسان إلى 1500 – 2000 سعرة حرارية من الأغذية في اليوم الواحد للمحافظة على عمل أعضائه.