والاثنين قال غالانت: “نفرض حصارا كاملا على مدينة غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق، نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك”.

المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك الأميركية مركزًا لها، وصفت في تدوينة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، تصريحات غالانت بـ “المقززة”.

وطالبت المنظمة محكمة العدل الدولية برصد تصريحات الوزير الإسرائيلي، منتقدة “المعاقبة الجماعية” للفلسطينيين عبر قطع الكهرباء والماء والطعام والوقود عنهم.

ويفرض الاجتلال حصارا على قطاع غزة منذ العام 2006، لكنها أطبقت ذلك الحصار منذ السبت وأغلقت جميع المعابر من وإلى القطاع ولاحقا قطعت إمدادات الكهرباء والماء والوقود والمواد الغذائية.

ومنذ السبت تواصل مقاتلات الاحتلال شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي.

رغم الأدلة الدامغة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش ودعوات “الأمم المتحدة” ومنظمات حقوقية دولية لإجراء تحقيق، تقاعست السلطات عن التحقيق مع أي شخص أو مقاضاته على قتل مئات المتظاهرين ذلك اليوم. فضّت قوات الأمن الاعتصام بعنف في ساحة رابعة العدوية، موقع التجمع الرئيسي للمتظاهرين الذين كانوا يطالبون بإعادة الرئيس آنذاك محمد مرسي إلى منصبه. لا يزال مئات المتظاهرين الذين شاركوا في الاعتصام رهن الاعتقال، وأدينوا في محاكمات جماعية جائرة جدا، وحُكم على بعضهم بالإعدام. فر كثيرون آخرون إلى المنفى.

قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تلا مذبحة رابعة حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، مما قضى على أي مساحة للحوار النقدي ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد. معالجة ما وقع في رابعة لا يخص ضحايا رابعة وعائلاتهم فحسب، وإنما هو أمر مصيري فيما يخص آفاق الديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر”.

أطاح الجيش بالرئيس مرسي واعتقله في 3 يوليو 2013، وتوفي في السجن في 2019 في ظروف مُسيئة. بعد الانقلاب، نظّم أنصار مرسي احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء مصر وتجمعوا في ميدانين رئيسيين في القاهرة: رابعة والنهضة. وثّقت هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن أطلقت النار بشكل غير قانوني على حشود من المتظاهرين السلميين في معظمهم في 14 أغسطس لتفريقهم في رابعة، مما أسفر عن مقتل 817 شخصا على الأقل، وأكثر من ألف شخص على الأرجح. قالت هيومن رايتس ووتش إن عمليات القتل الجماعي هذه على الأرجح تشكل جرائم ضد الإنسانية وتتطلب تحقيقا دوليا.

ينبغي للمحاكم الوطنية في الدول الأخرى أيضا التحقيق مع المتورطين في المذبحة ومحاكمتهم بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية”. يشير مصطلح الولاية القضائية العالمية إلى سلطة النظم القضائية الوطنية للتحقيق في بعض الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها بصرف النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المشتبه بهم أو جنسية ضحاياهم.

في ديسمبر 2013، شكل الرئيس المؤقت عدلي منصور لجنة لتقصي الحقائق لجمع “المعلومات والأدلة” حول الأحداث التي رافقت احتجاجات 30 يونيو، بما فيها فض اعتصام رابعة. افتقرت اللجنة، التي ضمت أساتذة قانون ومسؤولين حكوميين سابقين أي صلاحيات قضائية. أصدرت اللجنة ملخصا تنفيذيا في 26 نوفمبر 2014، ألقت فيه باللوم إلى حد كبير على قادة الاحتجاج في سقوط ضحايا في رابعة بسبب سماحهم بدخول السلاح إلى الاعتصام. وجهت اللجنة أيضا اللوم للمتظاهرين العزل لأنهم بقوا في الاعتصام مع علمهم أن بعض المتظاهرين مسلحون. لكن اللجنة أشارت إلى أن القوات الأمنية لم تستهدف المسلحين فقط. لم يُنشر التقرير الكامل بعد.

في 6 مارس 2014، أصدر “المجلس القومي لحقوق الإنسان” المصري تقريرا عن فض اعتصام رابعة، قال فيه إن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وقاوموا قوات الأمن ما أجبرها على استخدام القوة القاتلة، حسب التقرير. مع ذلك، أفاد التقرير أيضا أن قوات الأمن “أخلّت بالتناسبية” و “كثافة إطلاق النيران”، وأن قوات الأمن لم تحافظ على مخرج آمن للمتظاهرين الراغبين في المغادرة وحرمت المصابين من الحصول على الإسعافات اللازمة.

قالت لجنة تقصي الحقائق والمجلس القومي لحقوق الإنسان إنه يجب تعويض الضحايا الذين لم يشاركوا في العنف. دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان أيضا إلى إجراء تحقيق قضائي مستقل.

في 26 يوليو 2018، وافق عبد الفتاح السيسي على “القانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة”، الذي يمنح الرئيس سلطة منح القادة العسكريين صفة وزارية و”حصانة دبلوماسية” عند السفر خارج البلاد، بهدف حمايتهم من المساءلة على الأرجح.

بالإضافة إلى التقاعس عن التحقيق في تورط قوات الأمن في القتل الجماعي في رابعة، لم تلتزم السلطات المصرية بالمادة 241 من الدستور المصري، التي تلزمها بإصدار قانون للعدالة الانتقالية الذي “يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية “. ألزم الدستور السلطات بإصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الأولى لعام 2016.

منذ أغسطس 2013، ارتكبت قوات الأمن المصرية بشكل متكرر انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، بما فيها الاعتقالات التعسفية المتكررة، والإخفاء القسري، وتعذيب نشطاء سياسيين أو مشتبه بهم وكذلك مواطنين عاديين، بذريعة مكافحة الإرهاب. للهروب من انتهاكات الحكومة، أجبِر العديد من المعارضين على الخروج من البلاد، حيث استخدمت الحكومة تكتيكات مثل رفض تقديم أو تجديد وثائق هوياتهم للضغط عليهم للعودة إلى اضطهاد شبه مؤكد في مصر.

واصلت الحكومة تصعيد استخدامها لعقوبة الإعدام، في كثير من الحالات بعد إجراءات جائرة ومحاكمات جماعية. في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإعدامات وأحكام الإعدام في 2020، حسب “منظمة العفو الدولية”. في السنوات الأخيرة، قتل “جهاز الأمن الوطني” المصري عشرات “الإرهابيين” المزعومين في جميع أنحاء البلاد فيما يُرجح أنه عمليات إعدام خارج القضاء وصفتها السلطات لاحقا بأنها “تبادل إطلاق النار”.

رغم انتهاكات قوات الأمن المصرية الموثقة جيدا، بما فيه في شمال سيناء، طال انتظار خطوات ملموسة من قبل المجتمع الدولي لإنشاء آلية للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في مصر. كما تقاعست الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة و “الاتحاد الأوروبي” ودوله الأعضاء، رغم دعوات “البرلمان الأوروبي” وشركاء مصر الدوليين الآخرين، عن فرض أي عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين والكيانات المصرية المتورطة بشكل موثوق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها مذبحة رابعة.

بعد مذبحة رابعة، في أغسطس 2013، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق تصدير الأسلحة والبضائع التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي. مع ذلك، انتهكت الكثير من الدول، ومنها بلغاريا وقبرص والتشيك وفرنسا وهنغاريا وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا، هذا التعليق واستمرت في شحن المعدات العسكرية إلى مصر. في يوليو 2013، علّق “الاتحاد الأفريقي” عضوية مصر بعد الانقلاب العسكري، لكنه أعاد عضويتها في 2014 رغم عدم إحراز تقدم في مجال الحقوق.

قال كوغل: “بلا عدالة، ستبقى رابعة جرحا مفتوحا. ينبغي ألا يعتقد المسؤولون عن قتل المتظاهرين الجماعي أنهم قادرون على حماية أنفسهم من المساءلة إلى الأبد”.

واعتقلت السلطات خلف عبد الرحمن الرميثي ، 58 عاما ، في مطار الملكة علياء الدولي في عمان في 7 مايو 2023 ، لدى وصوله من تركيا، فيما أطلقوا سراحه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم لكنهم احتجزوه مرة أخرى في 8 مايو، وقال محاموه إنهم فقدوا أثر مكان وجوده بعد 9 مايو.

وفي يوليو 2013 ، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة على الرميثي غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً إثر محاكمة جماعية جائرة للغاية وشائنة لـ “UAE94” لـ 94 من منتقدي الحكومة ، وأدانت 69 منهم.

واستندت الإدانات إلى ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. منذ إدانته ، يعيش الرميثي في المنفى في تركيا. تحظر المادة 21 من الدستور الأردني تسليم “اللاجئين السياسيين” على أساس “معتقداتهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية”.

وقال جوي شيا ، الباحث في دولة الإمارات العربية المتحدة: “تنتهك السلطات الإماراتية حقوق المتهمين في قضية الإمارات 94 مع الرميثي منذ أكثر من عقد ، ويخاطر الأردن بالتواطؤ في هذه الانتهاكات إذا أعادته إلى اضطهاد شبه مؤكد”. في هيومن رايتس ووتش. كما يتعين على السلطات الأردنية الكشف عن مكان وجود الرميثي على الفور “.

وفي 7 مايو، حاول الرميثي دخول الأردن بجواز سفره التركي ، لكن السلطات الأردنية أوقفته بعد أن كشف مسح قزحية العين في المطار أن الشرطة الأردنية أصدرت مذكرة توقيف بناء على طلب من الإمارات العربية المتحدة. أفرج عنه في وقت لاحق من ذلك اليوم بكفالة قدرها 3000 دينار (4200 دولار أمريكي) ، على حد قول محاميه ، وسمح له بدخول الأردن.

وقال محامو الرميثي لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان مع صديق له في مقهى في عمان في اليوم التالي ، عندما ألقى أربعة ضباط شرطة بملابس مدنية القبض عليهم. قال أحد محاميه إن الشرطة الأردنية توجهت فيما بعد إلى غرفة فندق الرميثي وصادرت حقائبه وملابسه وأجهزته الإلكترونية. وأرسل الرميثي رسالة نصية إلى محاميه ؛ كتابة ، “أخذوني”. حاول محاميه زيارته في ذلك اليوم لكن تم إبعاده عن مركز الشرطة.

وقال المحامون إن محكمة أردنية عقدت في 9 مايو جلسة حضرها هم والرميثي وقدموا نسخة من طلب التسليم. ألغت المحكمة الكفالة وأمرت بنقله إلى السجن وحددت جلسة في 16 مايو.

وعندما كان محامو الرميثي يتصفحون النظام الإلكتروني لوزارة العدل في 10 مايو، قالوا إنهم اكتشفوا أمر الإفراج الصادر عن المحكمة. لكن محامي الرميثي لم يتمكنوا من تحديد مكانه ، وقالوا إنه لم يره أحد أو كان على اتصال به منذ 9 مايو.

وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير غير مؤكدة عن ترحيل الرميثي إلى الإمارات صباح 12 مايو، لكنها لم تتمكن من تأكيد التقرير بشكل مستقل. حتى ظهر 12 مايو، لم يتمكن محامو الرميثي في الأردن من الحصول على أي معلومات رسمية حول مكان وجوده.

وقال أحد المحامين إنه إذا قامت السلطات الأردنية بترحيل الرميثي ، يبدو أنها تحايلت على عملية التسليم العادية في البلاد. قال: “هذه ستكون كارثة على البلاد ، والسلطات التي فعلت ذلك كانت ستنتهك دستور الأردن”.

وبدأت قضية “الإمارات 94” في مارس 2012 بموجة من الاعتقالات التعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة. أدانت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي الرميثي و 68 آخرين بزعم انتهاك المادة 180 من قانون العقوبات، التي تحظر تأسيس أو تنظيم أو تشغيل جماعة تهدف إلى قلب النظام السياسي في البلاد ، وفقًا لوثائق المحكمة اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش.. وحكمت المحكمة على 5 متهمين بالسجن 7 سنوات، و 56 إلى 10 سنوات، و 8 غيابيا بالسجن 15 عاما. وتمت تبرئة 25 آخرين.