ووقع الاتفاق في نواكشوط وزير النقل المختار ولد اليدالي، ورئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب» فاروق علي.

وحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، «سيتضمن هذا المشروع بناء خطين يبلغ طول كل منهما 22,5 كلم يربطان أطراف مدينة نواكشوط».

كما سيساهم «في المحافظة على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري إضافة إلى المساهمة في انسيابية حركة مرور الأشخاص وتدعيم قطاع السياحة في موريتانيا»، وفق المصدر نفسه.

ويعتمد سكان مدينة نواكشوط في تنقلاتهم حاليا على حافلات شركة النقل العمومي (حكومية) بالإضافة إلى سيارات الأجرة.

وتأسست مدينة نواكشوط أواخر خمسينيات القرن الماضي، حيث وضع المختار ولد داداه (أول رئيس للبلاد) إلى جانب الرئيس الفرنسي حينها شارل ديغول، حجر الأساس للعاصمة في 5 مارس 1958، أي قبل سنتين من إعلان استقلال موريتانيا عن الاستعمار الفرنسي عام 1960.

وولد عبد العزيز، الذي يعد أحد أكثر رؤساء موريتانيا إثارة للجدل، سنة 1956 في مدينة اكجوجت (شمال)، والتحق بالجيش سنة 1977، ولا يُعرف له مستوى دراسي يتجاوز المرحلة الابتدائية.

تولى مهاما عسكرية عديدة، وتمت ترقيته سنة 2008 من طرف الرئيس آنذاك، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، إلى رتبة جنرال، مع تكليفه بقيادة الحرس الخاص للرئيس.

لكن سريعا، توترت العلاقة بين ولد عبد العزيز وولد الشيخ عبد الله، وقرر الأخير، في 6 أغسطس 2008، إقالته من قيادة الحرس الرئاسي.

وبعد ساعات من إقالته، قاد ولد عبد العزيز انقلابا عسكريا أطاح بولد الشيخ عبد الله، وهو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلد العربي.

وبعد أشهر، استقال ولد عبد العزيز من “المجلس العسكري”، الذي شكله قادة الانقلاب، وترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2009.

وفاز ولد عبد العزيز في انتخابات الرئاسة بنسبة 52,58 بالمائة من الأصوات، ثم أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، سنة 2014، بعد حصوله على 81,94 بالمائة.

وتولت موريتانيا خلال فترة حكم ولد عبد العزيز رئاسة كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وللمرة الأولى، استضافت نواكشوط سنة 2016 القمة العربية.

اتسمت علاقة ولد عبد العزيز وأحزاب المعارضة الرئيسية بالتوتر خلال حكمه، كما توترت علاقته مع الإسلاميين، وأغلق أغلب الجمعيات المحسوبة عليهم.

ظل ولد عبد العزيز، طيلة حكمه، يرفع شعار “محاربة الفساد”، واستهدف العديد من رجال الأعمال تحت هذا الشعار.

لم يترشح ولد عبد العزيز لانتخابات رئاسية جرت في 22 يونيو 2019، حيث دعم محمد ولد الغزواني (63 عاما)، الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها في 1 أغسطس من ذلك العام.

وولد الغزواني، الذي شارك مع ولد عبد العزيز في الإطاحة بولد الشيخ عبد الله، هو عاشر رئيس لموريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

ظلت العلاقة قوية بين ولد الغزواني وولد عبد العزيز، لكن رغبة الأخير بالاستمرار في ممارسة العمل السياسي أدت إلى توتر الوضعية بينهما.

وخلال انتخابات الرئاسة الأخيرة، اتهم مرشحون ولد عبد العزيز بالرغبة في الاحتفاظ بحكم البلاد ولو من خلف الستار، عبر دعمه لولد الغزواني. وينفي ولد عبد العزيز امتلاكه طموحات خفية.

وترأس ولد عبد العزيز، في نوفمبر 2019، اجتماعا لحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، الذي أسسه سنة 2009، وهو ما فجر خلافا قويا بينه وبين ولد الغزواني.

بعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، لتبدأ أزمة وصلت حد اعتقال ولد عبد العزيز واستجوابه، ثم الإفراج عنه.

وصادق البرلمان، في يناير الماضي، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم ولد عبد العزيز .

وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات مملوكة للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.

واستمعت اللجنة، خلال أشهر، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز.

واعتقلت الشرطة ولد عبد العزيز، في 17 أغسطس الجاري، بناء على تقرير صدر عن لجنة التحقيق تضمن شبهات فساد بحقه.

وسبق أن استجوبت أجهزة الأمن الموريتانية مسؤولين ومقربين من ولد عبد العزيز، بينهم موثق عقود ومحاسب لـ”هـيئة الرحمة”، التي أسسها نجل الرئيس السابق.

وأفرجت السلطات، فجر الإثنين، عن ولد عبد العزيز، مع وضعه تحت المراقبة، وذلك بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق حول “شبهات فساد”.

وتم الإفراج عن ولد عبد العزيز بناء على “ضامن إحضار”، مع وضعه تحت المراقبة المباشرة لشرطة الجرائم الاقتصادية، وسحب جواز سفره، ومنعه من مغادرة العاصمة نواكشوط، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ويعتقد مراقبون أن العلاقة بين ولد الغزواني وولد عبد العزيز مرشحة لمزيد من التوتر والتصعيد، في ظل إصرار الأخير على المشاركة السياسية.

وأوضح الوزير في تصريح متلفز لفضائية «الموريتانية» الرسمية، أن الصين قدمت لبلاده مساعدات طبية، «من ضمنها أجهزة فحص غير صالحة».

وعزا الوزير الموريتاني أسباب ذلك إلى «ظروف الحفظ وخصوصا درجة الحرارة اللازمة».

وفي السياق، أعلنت الحكومة الموريتانية فتح تحقيق في ملابسات أول حالة وفاة جراء الإصابة في البلاد.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة، وفاة سيدة تبلغ من العمر 48 عاما متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا، دون تفاصيل عن دوافع التحقيق.

وقالت الوزارة في بيان، إن حالة الوفاة تعود لسيدة فرنسية من أصل موريتاني وصلت البلاد يوم 16 مارس الماضي، وكانت في الحجر الصحي الاحترازي.

وقررت وزارة الصحة، تمديد فترة الحجر الصحي من 14 إلي 21 يومًا، بالنسبة للأشخاص القادمين من مناطق موبوءة أو الذين اتصلوا بشكل مباشر مع مصابين.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا، 6 أشخاص بينهم اثنان متعافيان، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 859 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 42 ألفا، فيما تعافى أكثر من 178 ألفا.

ووفق (وام)، تأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات رئيس الإمارات «خليفة بن زايد» وولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد».

وبدأ الرئيس الموريتاني «محمد ولد الغزواني»، السبت، زيارة للإمارات لم تعلن مدتها، ويلتقي خلالها عددا من المسؤولين الإماراتيين.

وخلال وقت سابق اليوم، تبادل البلدان وثائق عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة، بينها مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني والعسكري.

والأسبوع الماضي، قال الوزير الأول الموريتاني «إسماعيل بده الشيخ سيديا» إن اقتصاد بلاده «حقق نتائج جيدة السنة الماضية؛ حيث وصلت نسبة النمو إلى 6.9 بالمئة في 2019»، على أن يتباطأ إلى 6.3 بالمئة في 2020.

وتحاول موريتانيا تعزيز معدلات النمو فوق 7 بالمئة، بعد سنوات من التراجع الحاد؛ إذ اتخذت قرارا منذ 2018 بإشراك القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية الحكومية.

نفت موريتانيا، الخميس، وجود قاعدة عسكرية إماراتية على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، عن مصدر بوزارة الدفاع (لم تسمه)، نفيه ما أسماه «شائعات تناولتها وسائل إعلام قبل أيام بشأن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية شمالي البلاد».

وقال المصدر إن «موريتانيا ترتبط بعلاقات أخوية وثيقة مع دولة الإمارات» تقوم على «مبدأ المصالح المشتركة والتعاون في كافة المجالات بما في ذلك التعاون العسكري».

وكانت وسائل إعلام موريتانية قد ذكرت، خلال الأيام الماضية، أن الإمارات قررت إنشاء قاعدة عسكرية عبر تمويل مشروع تطوير مطار عسكري شمالي البلاد.

وتسعى الإمارات إلى السيطرة على عشرات الموانئ والتواجد في سواحل عديد من دول العالم، لاسيما في القارة الأفريقية التي تمتلك فيها قواعدا عسكرية في جيبوتي وإريتريا، إلى جانب وجودها العسكري في ليبيا عبر دعمها قوات خليفة حفتر.

وتدير الإمارات وتسيطر على نحو 78 ميناء في 40 دولة، فيما تحاول السيطرة على موانئ أخرى وتعطيلها وتدميرها؛ اعتقادا بأنها «ستؤثر سلبا على موانئها وحركتها التجارية»، بحسب تقارير دولية.