وبحسب البرعى؛، فإن الحوار الوطنى كان قد أصدر 22 توصية تتعلق بالحبس الاحتياطى، ولكن لم يتم الأخذ إلا بعدد قليل منها فى مشروع القانون، وجميعها كانت تتمحور حول تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، والتحفظ على الأموال، والمنع من السفر.

وأضاف أن التوصيات التى أعلن مجلس النواب تضمينها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بالحبس الاحتياطى، لم تكن جميعها ضمن تلك التى رفعها الحوار الوطنى، واشتملت على اثنين من التوصيات فقط.

وأوضح البرعي في تصريحات لصحف محلية أن التوصيات التى رفعها الحوار الوطنى كانت تنص إحداها على تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وهو ما تم ذكره ضمن التوصيات التى تم دمجها بمشروع القانون، علاوة على المادة الخاصة بقرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر، وفيما يتعلق بدمج توصية التعويض عن الحبس الاحتياطى تأتى استجابة للدستور، وليست لتوصيات الحوار الوطنى.

وأضاف: «كانت توصيات الحوار الوطنى تنص على تعويض المحبوس ماليًا من خلال منحه الحد الأدنى للأجور عن كل شهر قضاه محبوس احتياطيًا، ولكن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينص على منحه 50 جنيهًا يوميًا».

ووصف البرعى المبلغ بـ«الزهيد»، معقبًا: «حيث إنه بهذا المبلغ اليومى سيحصل المحبوس احتياطيًا على 1500 جنيه شهريًا، فى حين أن توصيتنا كانت أن يحصل على الحد الأدنى للأجور والبالغ حاليًا 6 آلاف جنيه».

وتابع: «أما فيما يتعلق بباقى التوصيات التى تم دمجها، فهى لم تكن ضمن توصيات الحوار الوطنى، كتقييد سلطة محكمة النقض من خلال إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013، والتظلم من قرارات الحبس بالطرق الإلكترونية، باستثناء ضرورة صدور الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية».

واستطرد: «اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، عقدت اجتماعاتها منذ أكثر من 14 شهرًا لمناقشة مشروع القانون، وفى الجانب الآخر عقد الحوار الوطنى اجتماعاته لمناقشة موضوع الحبس الاحتياطى، منذ شهرين، وجرى رفع التوصيات النهائية للرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أسابيع.

واعتذر البرعي عن ما وصفه بالفشل في تأدية دوره المأمول تجسير الفجوه بين حركة حقوق الإنسان وبين الدولة ومؤسساتها.

واختتم البرعي تغريدته التي جاءت بعد وقت قليل من صدور الحكم ضد «زكي» باعتزاله العمل السياسي والعام تماما.

الحكم علي الحقوقي باتريك زكي بالحبس بتهمه نشر اخبار كاذبه من محكمه امن الدوله طوارئ جعل وجودي في مجلس امناء الحوار الوطني بلا جدوي قبلت العضويه كمتطوع في محاوله مني لتجسير الفجوه بين حركه حقوق الانسان وبين الدوله ومؤسساتها ولكن لم انجح. اعتذر عن الفشل واتنحي عن العمل العام تماما.

— Negad El Borai (@negadelborai) July 18, 2023

وقال المستشار هشام رؤوف في تصريحات تلفزيونية، تعقيبًا على إحالته إلى مجلس التأديب، إن قرار إحالته إلى الصلاحية كان مفاجأة بالنسبة إليه، مؤكدًا أنه أبدى رأيه فقط في مشروع قانون التعذيب الذي أعده مركز حقوقي يديره المحامي نجاد البرعي.

وأكد أنه لا يوجد مانع قانوني يحُول بين القضاة وإبداء آرائهم في القوانين، وأنه لا يعدو كونه أبدى رأيه في بحث علمي عن مكافحة التعذيب في مصر، وأكد أن مشروع القانون حلول عملية لمكافحة التعذيب بكل الطرق.

ليس جريمة

ومن جانبه، قال الحقوي نجاد البرعي، مدير مركز “المجموعة المتحدة محامون وقانونيون”، في تصريحات له، إن قاضي التحقيق ضم الملف الخاص به في القضية إلى ملف قضية التمويل الأجنبي التي يحاكم فيها هو وعدد من النشطاء والحقوقيين، ووجه إليه تهمة تلقي تمويل أجنبي والتأثير على الأمن القومي والتعامل مع جهات أجنبية.

وأشار إلى أنه لم يقم إلا بدوره الحقوقي، وأن إعداد القانون ليس جريمة، متسائلًا: “هل أعددنا القانون في الخفاء؟! لقد تم عرض القانون على رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة لإبداء آرائهم فيه”.

بداية الأزمة

تقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015 يتهم فيه القاضيَين “رؤوف” و”عبدالجبار” بالاشتغال بالسياسة؛ لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي (غير شرعي)، وتمت إحالة البلاغ إلى قاضي التحقيق المنتدب الذي فتح التحقيقات في البلاغ بتاريخ 30 مارس 2015.

وحدد القاضي جلسة 24 أبريل القادم لبدء نظر محاكمتهما أمام مجلس التأديب والصلاحية في دار القضاء العالي.

ويمثل التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية ظاهرة لافتة؛ خاصة ضد المعارضين السياسيين، فضلًا عن منع الدواء والغذاء أحيانًا عن بعض المعتقلين؛ وهو ما دفع بعضهم إلى الإضراب عن الطعام كليًا، بالإضافة إلى ترك المعتقلين ضحية للأمراض المزمنة داخل السجون؛ كان آخر هذه الحالات الطبيب الشاب أحمد الخطيب المصاب بمرض الليشمانيا الحشوية بحسب التقارير الطبية.

وجاءت أشهر الحوادث مؤخرًا عن الموت تحت التعذيب داخل أقسام الشرطة للمواطن مجدي مكين، الذي لقي مصرعه تحت يد رئيس مباحث قسم عين شمس بالقاهرة من شدة التعذيب.

وقال البرعي في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “هههه المفروض الوزير سامح شكري يهدي أعصابه شوية أو يدور على أي ميكرفون يحدفه في الأرض ويستريح، الاتحاد الأوربي وبريطانيا مع بعض يا  جبار”.

اصدرت وزارة الخارجية، صباح اليوم، بيانًا، استنكرت فيه البيانات الصادرة عن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تعقيباً على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخراً بحق منظمات غير حكومية في مصر. 

واكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في البيان رفض مصر الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر. 

وأضاف عبر “تويتر”: من كان يعتقد أن تيران وصنافير مصرية لأن مجلس الدوله حكم؛ فإن عليه أن يعرف أنهما يمكن أن يكونا سعوديتين بحكم من مجلس الدولة أيضًا”.

وتابع: “أما من يقول إن تيران وصنافير سعودية فهذا ليس منا ولا نحن منه، ونقول له: هذا فراق بيننا وبينك؛ يحكم الله بيننا وهو أعدل الحاكمين”.