وقالت الصحيفة، إن 6 مسؤولين أميركيين مطلعين على البيانات الداخلية للوزارة بشأن الخسائر البشرية، أفادوا بشأن الحصيلة المرتفعة.

وقال 5 من المسؤولين الذين سربوا المعلومات، إن 4 حالات لقتلى عسكريين، على الأقل، كانت أكثر من الوارد في قاعدة البيانات العامة للبنتاغون.

وكانت “البنتاغون”، كشفت عن بيانات الخسائر، مطلع/سبتمبر، وقالت إن عدد المصابين من العسكريين الأمريكيين ارتفع منذ بدء الصراع مع إيران، بمن فيهم القتلى والجرحى، إلى 838 شخصا.

وبحسب البيانات التي نشرتها وسائل إعلام، فقد ارتفع عدد لجرحى ليصل إلى 820 شخصا، بعد إصابة 26 آخرين، فيما بقي عدد القتلى عند 18 عسكريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة القمع، التي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها ترمز إلى تفاقم القمع في عهد السيسي، أدت إلى زيادة المخاطر المحيطة بالمداولات الجارية من قبل وزارة الخارجية الأميركية، والتي يجب أن تقرر بحلول 14 سبتمبر الجاري، ما إذا كانت ستحجب جزءا من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار تقريبا.

وأضافت الصحيفة أن الموعد النهائي الوشيك أدى إلى انقسام المشرعين الأميركيين. ويضغط البعض على الإدارة لحرمان القاهرة من حصة المساعدات السنوية الكاملة البالغة 320 مليون دولار والتي تخضع لمتطلبات حقوق الإنسان، فيما يعارض آخرون الضغط بملف حقوق الإنسان في مصر، نظرا إلى نفوذها الإقليمي وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن المسؤولين يشجعون مصر على تمكين المجتمع المدني، وحماية حقوق الإنسان والحريات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وقال: «إن التقدم في مجال حقوق الإنسان سيمكن من إقامة أقوى علاقة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر».

وأشارت واشنطن بوست إلى أن السيسي أصدر عفوا عن عدد من السجناء السياسيين البارزين هذا الصيف، وضمن ذلك الباحث في مجال حقوق الإنسان باتريك جورج زكي والمحامي محمد الباقر، وأشاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بالإفراج عن الناشط أحمد دومة بعد ما يقرب من عقد من الزمن خلف القضبان.

وقالت الصحيفة إن جماعات حقوق الإنسان تقول إن إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين البارزين قد صرف الانتباه عن حملة قمع أوسع نطاقا على حرية التعبير والنشاط السياسي، والتي تخضع بالفعل لقيود شديدة في مصر، ففي الأسابيع الأخيرة، اعتقلت السلطات شخصية معارضة بارزة، واعتقلت والد صحفي منفي، وأعادت اعتقال محمود حسين، الذي أصبح يعرف باسم «معتقل القمصان» لارتدائه قميصا كُتب عليه «وطن بدون تعذيب».

ويأتي القرار بشأن المساعدات الأمريكية في منعطف حرج بالنسبة للسيسي، الذي من المتوقع أن يترشح لإعادة انتخابه مطلع العام المقبل. ويواجه المصريون تضخما قياسيا وتزايد الفقر ونقص العملة الصعبة.

وتُعلَّق على قرار المساعدة أولويات أميركية أوسع في الشرق الأوسط، من ضمنها تعزيز التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل ومواجهة التقدم الإقليمي لبكين وموسكو.

وقالت باركر في تقريرها:

عندما غزت روسيا أوكرانيا السنة الماضية وارتفع الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي بشكل كبير، رأت مصر أن في هذا الوضع فرصةً لا تعوّض. وبفضل اكتشاف حقل بحري ضخم في سنة 2015 وفي ظل حاجتها الماسة إلى النقد الأجنبي، كثّفت الحكومة المصريّة شُحنات الغاز عبر البحر الأبيض المتوسط.

لكن بعد مرور سنة، ترك نقص الغاز مصر تكافح خلال فصل الصيف الحار من أجل الحفاظ على الأنوار مضاءةً. توقّفت الصادرات. وللمرة الأولى منذ حوالي عقد من الزمن، تشهد القاهرة انقطاعات متكرّرة للتيار الكهربائي، مما أثار الاستياء العام في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشّح لولاية ثالثة.

تتوقف مكيّفات الهواء والمراوح عن العمل لمدة ساعة كل يوم. وتتوقف أيضًا المصاعد عن العمل، وتنقطع الإنترنت، ويضطر سكان الأحياء التي تنقطع عنها الكهرباء ليلاً إلى استعمال المصابيح الأمامية للسيارات المارة للإضاءة. وفي المناطق الريفية خارج العاصمة، تكون انقطاعات التيار أكثر تكرارًا وتستمر لفترة أطول.

أدّى تضخّم عدد السكان وفصول الصيف الأكثر حرارة إلى زيادة الطلب المحلي على الكهرباء في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، مما يجهد شبكة الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية.

قال محللون إن مصر كانت متحمّسة بشكل كبير في سعيها لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، ولكنها فشلت في التخطيط لتراجع إنتاج الحقول وتنويع مصادر الطاقة التي تزود شبكتها بالطاقة. في بداية الصيف، بدأت الكهرباء تنقطع بشكل عشوائي على ما يبدو، كما روى المصريون – وفي بعض الأحيان كانت تنقطع عدة مرات في اليوم، وأحيانًا لساعات.

أفاد حسين أنور، البالغ من العمر 22 سنة ويعمل في صيدلية بالجيزة على الطرف الغربي للقاهرة، بأنه عندما انقطعت الكهرباء لمدة ثلاث إلى أربع ساعات في شهر تموز/ يوليو اضطر إلى جمع كل الأدوية في الثلاجة – الهرمونات والأنسولين واللقاحات – ونقلها عبر الحي إلى مبنى مزود بالكهرباء.

وفي المحلة، وهي مدينة متوسطة الحجم في دلتا النيل، لا يزال انقطاع التيار الكهربائي “عشوائيًا للغاية”، حيث يتراوح من خمس دقائق إلى ثلاث ساعات يوميًا، وذلك وفقًا لخالد، الرئيس التنفيذي لشركة متوسطة الحجم هناك.

اضطرت الشركة، التي تجري المعاملات الدولية بانتظام، إلى شراء مولد جديد مؤخرًا بتكلفة تزيد عن 100 ألف جنيه مصري (حوالي 3200 دولار). وقال خالد إن القانون المصري يحظر نقل الوقود في صفائح، لذلك “كل يومين، يجب أن أستأجر شاحنة لنقل المولد إلى محطة الوقود لتزويده بالوقود”.

مثل الآخرين، شارك خالد قصته مع صحيفة “واشنطن بوست” شريطة أن يُذكر اسمه الأول حتى يتمكن من التحدث بحرية عن هذه القضية الحساسة. وقال خالد إن الحكومة “تفشل بشكل كبير” في معالجة هذه القضية. نحن نواجه كارثة، والكارثة ليست موزعة بالتساوي”.

ارتفاع الطلب:
في  يونيو، أدركت الحكومة أن شبكة الكهرباء كانت تحت الضغط، فأوقفت صادرات الغاز. ولكن موجة الحر القاسية أعقبت ذلك في تموز/ يوليو. أعلنت الحكومة في ذلك الشهر عن إجراءات للحفاظ على الطاقة، بما في ذلك جدول زمني لانقطاع التيار الكهربائي يوميًا في جميع أنحاء البلاد. وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن مصر ستستورد المزيد من وقود الديزل لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

أعفِيت المناطق الساحلية في مصر، التي تجتذب السياح الأجانب ونخبة القاهرة خلال أشهر الصيف، من انقطاع التيار الكهربائي المخطط له. وقال مدبولي إن “السياح الأجانب يأتون ويدفعون بالعملة الصعبة، وهو ما يشكل مصدر الدخل الرئيسي للحكومة المصرية. وإذا قطعنا الكهرباء عن المناطق الساحلية، فلن يأتي السياح”.

أعفِيت أيضا بعض الضواحي الراقية المبنية حديثًا في العاصمة. ولكن انقطاعات التيار الكهربائي هذه السنة ملحوظة حيث وصلت إلى بعض الأحياء الأكثر تميزًا في القاهرة. في متجر للتوابل بالهرم، وهو حي للطبقة المتوسطة بجوار أهرامات الجيزة، انبعثت تلاوة قرآنية من شاشة تلفزيون سوداء – تضررت بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وذلك وفقًا لمحمود، الذي يعمل هناك مع عمه. ويعتمد الإثنان على أجهزة القياس الرقمية لوزن الكمون والكركم والفاصوليا المجففة. وقال محمود “إننا نكافح حقا. إذا انقطعت الكهرباء، لا يمكننا وزن أي شيء”.

أورد تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، إنه بالنسبة للحكومة، فإن أزمة الطاقة “لا يمكن أن تأتي في وقت أسوأ”. وأضاف كالداس أن “البلاد تعاني من نقص هائل في العملة الصعبة، ولديها التزامات خارجية ضخمة بسبب خدمة ديونها، كما أن قدرتها على الوصول إلى التمويل الخارجي محدودة للغاية. لذلك فإن شراء الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وكل ما تبقى من ذلك، يضع أعباءً إضافية على الدولة”.

الاعتماد على الغاز الطبيعي
كانت المرة الأخيرة التي شهد فيها سكان القاهرة انقطاعًا واسع النطاق للتيار الكهربائي لمدة أشهر بين 2012 و2014 في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك. قال محللون إن البنية التحتية المتداعية للطاقة منذ سنوات حكم مبارك، إلى جانب الاضطرابات السياسية والمالية، ساهمت في انقطاع التيار الكهربائي المتكرر لساعات طويلة في جميع أنحاء البلاد.

وبعدما أصبح السيسي رئيسًا في سنة 2014، استثمر بكثافة في زيادة الطاقة الإنتاجية، حيث منح شركة “سيمنز” الألمانية أكبر عقد على الإطلاق لبناء محطات ضخمة جديدة تعمل بالغاز في مصر.

تم اكتشاف الغاز الطبيعي لأول مرة في مصر في الستينات. لكن الصناعة انطلقت في العقد الماضي مع اكتشاف حقل ظهر سنة 2015، وهو أكبر اكتشاف للغاز في البحر الأبيض المتوسط.

عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، واضطرت الدول الأوروبية التي تعتمد على الغاز الروسي إلى البحث عن أماكن أخرى، برزت مصر. وبحلول نهاية نيسان/ أبريل من تلك السنة، كانت مصر قد كسبت من صادرات الغاز نفس القدر الذي حققته في سنة 2021 بأكمله، أي 3.9 مليار دولار، وذلك حسب ما ذكره موقع “كوارتز”. وبموجب اتفاق تم توقيعه في حزيران/ يونيو 2022 مع “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي، تم أيضًا توريد الغاز الإسرائيلي إلى المصانع المصرية لتسييله وإرساله إلى أوروبا.

صدّرت مصر 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في سنة 2022، مما يجعلها في المركز الثاني عشر بين أكبر المصدرين في العالم، وذلك وفقًا لمؤسسة “ريستاد إنرجي”. وأعلنت السلطات أنه للمرة الأولى، تم تصدير 60 بالمئة من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

بدأ محللو السوق دق ناقوس الخطر بشأن تراجع الإنتاج في ربيع السنة الجارية بورود تقارير عن مشاكل في تنقية المياه بحقل غاز ظهر. لكن مصر واصلت تصدير الغاز الطبيعي المسال بنفس المعدل. واعترف المسؤولون المصريون بأن نقص الغاز أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف، لكنهم قللوا من أهمية المشاكل في حقل غاز ظهر. وألقى السيسي باللوم على ارتفاع درجات الحرارة وقال إن نقص الكهرباء كان يمكن أن يكون أسوأ لولا طفرة الغاز في مصر. وقال في آب/ أغسطس إنه “عندما يكون هناك عبء، علينا جميعا أن نساعد بعضنا البعض”.

يقول بعض المحللين إن مصر بذلت جهدا كبيرا وبسرعة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي. وقال سياماك أديبي، من شركة “إف جي إي” العالمية الاستشارية الطاقية، إنه “حتى لو كان لديك حقل كبير، إذا قررت إنتاج كمية كبيرة للغاية من الغاز في فترة زمنية قصيرة، فإنك ستواجه بعض الصعوبات”. وأورد كالداس أنه كان ينبغي للحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار تراجع حقول الغاز واحتياجات السكان المتزايدة وأنه “كان مفهوما أن تصدير مصر للغاز سيكون مؤقتا ما لم تكن هناك بعض الاكتشافات الضخمة الإضافية. فلماذا فشلت الدولة في التخطيط لذلك؟”.

ذكرت بسمة المومني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة “واترلو” في كندا، أن انقطاع التيار الكهربائي محرج بشكل خاص للسيسي لأنه راهن بإرثه على تحسين البنية التحتية. وهي تعتقد أن “أزمة الكهرباء تنال من الناس، لأنها تتناقض بشكل صارخ مع ما يدافع عنه السيسي”.

يوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة عن خطط لحفر 35 بئرًا استكشافية وزيادة الطاقة الإنتاجية في حقل ظهر. ومن شأن قرار “إسرائيل” الأسبوع الماضي بتوسيع صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر تعزيز هذه الطموحات أيضًا في المستقبل. وفي الوقت الحالي، تعتمد مصر على انخفاض درجات الحرارة في الخريف. وقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن ينتهي انقطاع التيار الكهربائي في أيلول/ سبتمبر. وبالنسبة لمحمود وعمه في محل التوابل بالهرم، لا يمكن أن يتحقق ذلك قريبًا إذ صرّح عمه قائلًا “نأمل وندعو الله أن تتغير الأمور إلى الأفضل”.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة والمقربة من النظام، دون أن تسمي المصدر أو تكشف عن منصبه، غير أن صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة نقلت عنها النفي.

وأكد المصدر أن “ما نشرته الصحيفة عبث، ليس له أساس من الصحة”.

وشدد على أن “مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية وأن محددات هذه السياسة هي: السلام والاستقرار والتنمية”.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على مزاعم وسائل الإعلام الأمريكية بأن مصر خططت سرا لإرسال ما يصل إلى 40 ألف صاروخ إلى روسيا.

ونفى المتحدث باسم الكرملين هذه التقارير ووصفها بأنها “كاذبة”.

واعتبر بيسكوف أن هذه المزاعم تصب في سياق التقارير المضللة المعتادة.

وبحسب تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”، أصبحت الوجبات ذات الأسعار المعقولة أكثر تكلفة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما أثر على المواطن البسيط.

ويمر المصريون بوضع اقتصادي صعب في ظل غلاء معيشة، وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ بداية العام الحالي أمام الدولار الأميركي، بعدما قرر البنك المركزي المصري مؤخرا اعتماد سعر صرف مرن، وفقا لـ”فرانس برس”.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 30.9 بالمئة مقارنة بمثل هذا الوقت من العام الماضي.

ويحاول المصريون التكيف مع التكاليف المرتفعة من خلال التخلي عن الكماليات – من تجنب تنازل الطعام في الخارج إلى تأجيل حفلات الزفاف – على أمل أن تنخفض التكاليف المعيشية قريبا.

وحتى ملاك المطاعم الشهيرة تأثروا بالأزمة وارتفاع الأسعار، كما هو الحال مع يوسف زكي صاحب مطعم “أبو طارق” المتخصص في طبق الكشري الشهير.

ورغم تقلص قاعدة عملائه، فلحسن الحظ بالنسبة لزكي، يظل الكشري عنصرا أساسيا في النظام الغذائي المصري. ولتجنب رفع الأسعار على اعتبار أن الزبائن لا يستطيعون تحمله، جعل أبو طارق كميته أصغر قليلا.

ومع وجود عشرات الموظفين بين المطبخ وفرق التوصيل، يدفع زكي رواتب العمال ذاتها مع وجود هامش ربحي أقل.

قال زكي وهو جالس على كرسي بلاستيكي في الشارع بالخارج، إن العملاء الذين يفضلون “طبق الكشري الكبير، ربما يشترون طبقا صغيرا” الآن. وأضاف: “بدلا من تناول ثلاث وجبات، قد يأكل الناس وجبة أو وجبتين فقط”.

وتأثرت مصر خاصة من الغزو الروسي لأوكرانيا بعد أن تسببت تداعيات الحرب في أزمة اقتصادية متفاقمة للقاهرة. وسحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من البلاد في غضون أسابيع من الغزو، مما تسبب في اضطراب الاقتصاد.

كما تستورد مصر قمحا أكثر من أي دولة أخرى – معظمه من روسيا وأوكرانيا، حيث بدأت تكلفة القمح والنفط في الارتفاع بينما انخفضت أعداد السياحة مرة أخرى بسبب الاعتماد منذ فترة طويلة على الزوار الروس والأوكرانيين.

قال خبير الاقتصاد السياسي المصري، وائل جمال، إن إلقاء اللوم على الحرب في أوكرانيا وحدها ليس دقيقا.

وأضاف أن سنوات من الاقتراض والاستثمار في المشروعات العملاقة جعلت مصر بشكل خاص عرضة للخطر.

ودافع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن هذه المشاريع بعد أن جعل تطوير البنية التحتية سمة مميزة لرئاسته.

بعد شهور من المفاوضات، أعلنت مصر في ديسمبر أنها ستتلقى قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي – بما في ذلك 347 مليون دولار سيتم صرفها على الفور.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يساعد فيها صندوق النقد الدولي مصر خلال السنوات الست الماضية.

وقال جمال إن المشاكل الاقتصادية في مصر “تتعمق في كل مرة يذهبون فيها إلى صندوق النقد الدولي ويأخذون المزيد من القروض لتغطية القروض القديمة بقروض جديدة”.

“أمر عجيب”
في حي الزمالك، يعمل أحمد رمضان، 27 عاما، في مطعم لبيع الكشري، حيث يقدم 700 طلب يوميا لزبائنه الذين هم طلاب وموظفون من الطبقة العاملة.

بالمقارنة مع الآخرين في حي إمبابة، يعتبر رمضان نفسه محظوظا، إذ لديه عمل ثابت ويمكنه المشي إلى مطعم الكشري في الزمالك كل يوم دون القلق من ارتفاع تكاليف المواصلات.

بالنسبة لجيرانه “لقد ازداد الوضع سوءًا” على حد قوله، مضيفا: “عليهم تدبير أمورهم وتناول الخضار والأرز فقط. ما الذي يستطيعون فعله؟”.

وقال رمضان إنه حتى وقت قريب كان بإمكانه شراء طن أرز بحوالي 8000 جنيه مصري، مشيرا إلى أنه السعر صار 18 ألف جنيه حاليا.

كما قفزت تكلفة إمداد المعكرونة لديه بمقدار 6000 جنيه. وحتى العلب والأكياس البلاستيكية المستخدمة في تغليف الوجبات أصبحت أغلى من ذي قبل. لكن العملاء ما زالوا يقبلون على الشراء. قال رمضان: “على الناس أن يأكلوا”.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساس ليبلغ مستوى 21.5 في المئة خلال شهر نوفمبر مقارنة بنحو 19 في المئة خلال شهر أكتوبر السابق له، وفقا لـ”البنك المركزي المصري”.

وتبلغ نسبة الفقر في مصر بحسب البيانات الرسمية، 30 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ زهاء 104 ملايين نسمة.

وفي حي العجوزة القريب، يعمل مدحت محمد، 47 عاما، في مطعم لبيع الطعمية والفول. وقال محمد إن العملاء بدأوا في الاستغناء عن الشطائر التي كان يبيعها بثلاثة جنيهات ونصف قبل أن يرتفع سعرها جنيها واحدا.

وأضاف: “تسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار الطحين والنفط”. عندما زاد ذلك، زاد كل شيء آخر”.

ويشتري بعض العملاء الأفقر قطعا من الطعمية بدلا من الشطيرة، إذ يضعونها في الخبز الذي يحصلون عليه من خلال برنامج الدعم الحكومي وذلك فقط لتوفير بضع جنيهات.

وحتى لو ضاعف المطعم أسعاره، قال مدير المطعم، سيد الأمير، “لن نحقق الكثير من الأرباح”.

وأشار إلى أن العديد من المتاجر الأخرى تغلق أبوابها، لكنه سيفعل كل ما في وسعه لتجنب تسريح العمال.

وقال إن “هؤلاء العمال” لديهم ثلاثة إلى أربعة أطفال، مشيرا إلى أنهم جميعا يملكون وظائف أخرى في توصيل الطلبات أو العمل بمطاعم أخرى. وتابع: “إنه لأمر عجيب كيف يعيش الناس”.