وأشار النشطاء إلى احتماليه القبض على اليوتيوبر بسبب تأثيره الكبير في الحملة التي أطلقها رواد مواقع التواصل لتحسين جودة الإنترنت في مصر وطرح باقات غير محدودة للمستخدمين على غرار العديد من الدول.

ولاحظ رواد مواقع التواصل تراجع البعض عن موقفهم من اختفاء أنيس، وحذفهم للمنشورات التي تسائلوا فيها عن مكانه.

وانطلقت حملة #إنترنت_غير_محدود_في_مصر منذ نحو إسبوعين، فيما تصدر هاشتاج الحملة موقع تويتر منذ انطلاقها مسجلا أكثر من مليون تغريدة في أسبوعه الأول، بعد دعم عدد من المشاهير لها.

وردا على الحملة، قال وزير الاتصالات عمرو طلعت إن تقديم خدمة إنترنت بلا حدود غير عادل، وتقديمه يعني تكلفة مضاعفة، مشير إلى أن الباقات الحالية لا تعيق أحدًا عن الاستخدام المكثف للإنترنت.

وارتفعت سرعة الإنترنت الأرضي في مصر خلال شهر مارس مسجلة 30.91 ميجابت، وفقا للبيانات الصادرة عن مؤشر قياس سرعة الإنترنت العالمى «speed test».

واحتلت مصر المركز الثانى أفريقيا بعد غانا التى جاءت فى المركز 80 بـ 30.91 ميجا، فيما تقدمت مركزا واحدا في متوسط سرعة الإنترنت للهاتف المحمول لتحتل المركز 107.

وجاءت سنغافورة فى المركز الأول بمتوسط سرعة بلغ 197.26 ميجابت ، تلتها هونج كونج بـ 168.99 ميجابت ، ثم رومانيا بـ 151.55 ميجا.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط ، جاءت الإمارات فى المركز 26 بـ 100.95 ميجابت ، أعقبتها قطر فى المركز 30 بـ 94.49 ميجا.

وعلى صعيد خدمات الإنترنت عبر المحمول، تصدرت الإمارات الترتيب من أصل 141 دولة بمتوسط سرعة 83.52 ميجابت ، تلتها كوريا الجنوبية بـ 81.39 ميجابت، ثم قطر ثالثا بـ 78.83 ميجا.

وكان قد أعلن وزير الاتصالات «عمرو طلعت»، عن استثمار المصرية للاتصالات نحو 1.6 مليار دولار فى تحسين سرعة خدمة الإنترنت الأرضى خلال العامين الماضيين وزيادة متوسط سرعة الخدمة فى مصر بنحو 6 أضعاف لتصل إلى 30 ميجابت فى الثانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عمرو طلعت وزير «الاتصالات» وتكنولوجيا المعلومات مع رؤساء الشركات الأربع مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتناول الاجتماع سبل دعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات بعد تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية التعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بهدف عدم تحميل الطلبة أى أعباء مادية إضافية

ونتج عن الاجتماع إقرار زيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20 % بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة لدعم إتاحة التعليم عن بعد، بالإضافة لتوفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد قالت، إن المصابين بفيروس «كورونا» في مصر يتعافون من المرض بدون أدوية، وذلك بعد الإعلان عن ارتفاع الحالات المصابة إلى 110.

وأضافت الوزيرة خلال كلمة لها، السبت، أن 85% من الحالات المصابة تكون بأعراض خفيفة أو دون أعراض ويتم شفاءها دون أي أدوية، والأمر مقتصر على العزل في مكان نظيف وجيد التهوية.

وأشارت زايد إلى أن معظم الإصابات في مصر نتيجة مخالطة مصابين، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس قبل الإعلان عن وجود حالات.

وطالبت وزيرة الصحة بتقليل الزيارات لكبار السن المصابين بأي أمراض وذلك رحمة بهم، مع التأكيد على حصولهم على الأدوية بشكل ملتزم وإقامتهم في أماكن جيدة التهوية.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 110 حالة، بينهم 7 طلاب.

وأضافت الجريدة في تقرير لها، إن امتلاك «الشركة المصرية للاتصالات»، التابعة للحكومة، لأكثر من 40% من «فوادفون مصر»، بالإضافة إلى امتلاكها المشغّل الأحدث لخدمات المحمول «وي»، وتشغيلها خدمات محمول خاصة بها قبل نحو عامين، تسبب في استياء الشركة الأمّ في لندن.

وأشارت الجريدة إلى أن الشركة البريطانية «وجدت في هذا السلوك تضارباً في المصالح، فضلاً عن استمرار ضغوط الدولة على العملاء والتضييق عليهم في خدمات الإنترنت المنزلي تحديداً، من أجل خطفهم لمصلحة الشركة الحكومية التي حصلت على امتيازات كثيرة».

وأعلنت «فوادفون» بيع حصتها لـ«شركة الاتصالات السعودية» بقيمة 2.4 مليار دولار، في وقت ستكون فيه الأخيرة مجبرة على تقديم عرض إلى «المصرية للاتصالات» لشراء حصتها، على اعتبار أن الأخيرة تملك النصف تقريباً.

وأوضحت الجريدة أن «المصرية للاتصالات لا تنوي شراء حصة الشركة البريطانية لعجزها عن توفير السيولة المطلوبة حالياً، فضلاً عن انخفاض العائد في ظلّ تملّكها شبكة منفردة، وكثرة الديون التي تجعلها غير مؤهلة للاقتراض لشراء الحصة الثانية».

ووفق مصادر للجريدة، فقد جاء قرار «فوادفون» بعد دراسات وشكاوى قدّمتها إلى الجهات المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في شأن التدخل لانتزاع العملاء، وغياب المنافسة العادلة، فضلاً عن ممارسة ضغوط سياسية على شركة هادفة إلى الربح أساساً، وانطلاق دعوات سابقة إلى مقاطعتها من قِبَل جهات سيادية بسبب استثماراتها في قطر.

وأوردت الأخبار اللبنانية: «هكذا، قرّرت الشركة الخروج على رغم استمرارها في تحقيق أرباح، لكنها تخوّفت من الخسائر على المدى المتوسط، إلى جانب رغبتها في توفير تمويل لدعم أسواق أخرى في أوروبا أكثر ربحاً، علماً بأن رئيس «فوادفون مصر»، ألكسندر فرومان، أكد أن الهدف من البيع رغبتهم في التركيز على نشر تكنولوجيا الجيل الخامس في أوروبا».

كما نقلت الجريدة عن المصادر أن الإجراءات المتخذة في السوق المصرية في شأن تنظيم الاتصالات «لم تنصف فوادفون، وجعلتها تحقق عائدات أقلّ من المتوقع… الشركة لوحت بالقرار سابقاً، لكن الجهات المعنية لم تضعه في الاعتبار».

ويرى خبراء اقتصاديون أن «الاتصالات السعودية» قد تشتري حصة «المصرية للاتصالات» لتكون غالبية الأسهم ملكاً لها، وخاصة أن هناك رغبة لدى قيادات «المصرية للاتصالات» في بيع حصّتها لاستخدام العائد في سداد المديونيات التي بلغت حتى نهاية سبتمبر 2019 نحو 15 مليار جنيه.

وسيخضع استحواذ «اتصالات السعودية» على حصة نسبتها 55% من «فوادفون مصر» لضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% وفقاً للمعمول به في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

لكن هذه الضرائب قد لا تُحصّل بسبب اتفاقات الازدواج الضريبي التي وقّعت عليها الدولة، الأمر الذي قد يدفع البرلمان إلى تعديل بعض القوانين لتحصيلها، ولا سيما أن إتمام خروج الشركة البريطانية لن يتمّ قبل الصيف المقبل.

#فودافون تبيع حصتها في مصر لشركة سعودية ومخاوف بشأن مصير العاملين #مصر #السعودية pic.twitter.com/xJNwKRdSRF

— شبكة رصد (@RassdNewsN) January 30, 2020

وأوضح «ريد»، خلال لقاء مع رئيس الوزراء «مصطفى مدبولي»، الثلاثاء، أن قرار فودافون العالمية يرتبط أساسا باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، وهو ما يفسر انسحابها من الأسواق مؤخرا.

من جانبها، قالت شركة الاتصالات السعودية إنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «فودافون» لشراء حصتها في «فودافون مصر» بقيمة مبدئية تصل إلى 2.4 مليار دولار.

وأوضحت أن إتمام الصفقة يشترط الحصول على موافقة مساهم الأقلية، وهي الشركة المصرية للاتصالات المالكة لنحو 45% من أسهم فودافون مصر.

وأعلنت شركة فودافون مصر عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء، بحضور ألكسندر فرومان رئيسها التنفيذى، دون تحديد أسباب واضحة.

وكانت «فودافون العالمية» قد انسحبت خلال الفترة الأخيرة من عدة أسواق منها مالطا لصالح شركة موناكو تيليكوم، ونيوزيلندا لصالح كونسورتيوم، وبروكفيلد لفائدة إدارة الأصول.

وترجع رغبة شركة الاتصالات السعودية «STC» في الدخول لمصر إلى عام 2010، مع إعلانها عن عزمها شراء حصة فودافون البريطانية في وحدتها المصرية.