وقال بيان الوزارة: “يقوم المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بزيارة للعاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 3 أغسطس الجاري وذلك في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصري لدولة تركيا منذ 10 سنوات، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار”.

وذكر الوزير أن زيارته لأنقرة تعكس تطلع الدولة المصرية لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة تركيا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والتركي واقتصادي البلدين على حدٍ سواء، لا سيما وأن الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين وكذا الاستثمارات التركية بالسوق المصري.

ومن المقرر أن يجري سمير خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع وزيري التجارة، والصناعة والتكنولوجيا بدولة تركيا لبحث سبل الارتقاء بمستويات التعاون بين البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الصناعية المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة.

كما سيعقد الوزير لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات التركية المتخصصة في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية، والنسيج، والسجاد، والطاقة والأثاث، والصناعات الثقيلة، والصناعات الهندسية لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، إلى جانب عقد لقاء مع مسؤولي زيرات بنك التركي.

هذا ومن المقرر أيضا أن يشارك الوزير في فعاليات المائدة المستديرة التي ينظمها اتحاد الغرف والبورصات التركي لبحث إمكانيات توسيع أطر التعاون المشترك بين دوائر الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان، الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري غير النفطي «الفرق بين قيمة الصادرات والواردات»، تراجع من قرابة 46.22 مليار دولار في 2019.

ويأتي التراجع، مدفوعا بهبوط الواردات بنسبة 12% خلال العام الماضي، إلى 63.58 مليار دولار، نزولا من 71.86 مليار دولار في 2019.

كما أرجعت وزيرة التجارة نفين جامع، في البيان، هبوط الواردات إلى التوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الإنتاج محلياً، بدلاً من استيرادها.

وتراجعت الصادرات قليلا خلال العام الماضي، بنسبة 1% إلى 25.29 مليار دولار، مقابل 25.63 مليار دولار خلال 2019، انسحابا على تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة أن قرار وقف تصدير البقوليات سيبدأ من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .

وأشارت إلى أن القرار يأتي فى إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطة الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا».

وحذرت وزيرة الصحة «هالة زايد»، الجمعة، من تفشي فيروس «كورونا» في مصر خلال الأسبوع القادم، حيث أنه الأسبوع السابع منذ ظهور الفيروس وهو الذي يعتبر حاسما في بعض الدول.

وقالت زايد إن منظمة الصحة العالمية حذرت من إمكانية تفشي فيروس «كورونا» خلال الأسبوع السادس والسابع، مضيفة أنه نتيجة الخبرات السابقة فإن ذروة الوباء في هذين الأسبوعين.

وحذرت وزيرة الصحة من التهاون من جانب المواطنين خلال الأسبوع السابع، مشيرة إلى أن أمس الجمعة يعتبر نهاية الأسبوع السادس.

وأضافت: «تم عقد اجتماع دولي من منظمة الصحة العالمية وشاركنا في هذا الاجتماع لبحث طرق الحد من انتشار فيروس كورونا».

ذروة الانتشار لم تحدث بعد..
عزل قريتين في #المنيا والجيش يكشف 5 بؤر لفيروس #كورونا_في_مصر .. أين هي؟ pic.twitter.com/CtIaICGm3t

— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 28, 2020

وتابعت الوزيرة: «إن خطة الجائحة تتضمن العمل في 27 مستشفى في 27 محافظة، ولكن تم استخدام 6 مستشفيات فقط نتيجة عدم تفشي الفيروس، مناشدة المواطنين الالتزام الشديد بالتعليمات، وسيتم غدا تشغيل 2 مستشفى بداية من السبت».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 536 بعد تسجيل 41 إصابة جديدة، وارتفاع الوفيات إلى 30.

وقام قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بمخاطبة رئيس مصلحة الجمارك لتسهيل تلك الإجراءات، حيث تضررت بعض الشركات المستوردة من الصين من تلف بضائعها.

ووفق خطاب قطاع التجارة لمصلحة الجمارك، فإن الشركات المستوردة من الصين تتضرر من تفشي فيروس كورونا، حيث ترتب عليه أن مستندات الرسائل وردت بدون تصديق شهادة المنشأ من السفارة المصرية بالصين، وهو ما ترتب عليه تلف للبضائع الخاصة بهم.

وأوضح الخطاب أن المادة 14 من لائحة القواعد لإحكام قانون الإستيراد والتصدير، تشترط أن تكون السلع المستوردة مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة للإفراج عنها.

وفي منتصف فبراير الماضي، تقدمت لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة تتضمن مجموعة مطالب أهمها مخاطبة رئيس مصلحة الجمارك بضرورة الإفراج عن البضائع القادمة من الصين والموجودة حاليا بالموانئ.

وقالت لجنة الجمارك إنها تلقت عددا من الشكاوي لاحتجاز بضائع بالموانئ نتيجة نقص بعض المستندات مثل شهادة المنشأ أو عدم توثيق تلك الشهادات من السفارة أو الغرفة التجارية بالصين بسبب توقف الحياة هناك نتيجة انتشار فيروس «كورونا» القاتل.

واقترحت اللجنة في المذكرة الإفراج عن الرسائل على سبيل المثال تحت التحفظ أو أخذ تعهد علي المستوردين باستكمال المستندات خلال فترة يتم الاتفاق عليها لضمان تفادي غرامات الارضيات التي تزيد من تكلفة السلع وبالتالي ينعكس هذا علي زيادة أسعارها.

من جهته، أشار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في خطابه لمصحلة الجمارك إلى أن «القواعد الاستيرادية المقررة لم تشترط مكان محدد للتصديق على شهادة المنشأ فإنه يجوز التصديق عليها من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية».

وتسبب ظهور فيروس «كورونا» الجديد بالصين في مطلع يناير الماضي، في حالة طوارئ عالمية، حيث انتشر الفيروس القاتل في أكثر من 65 دولة، وتسبب في وفاة 3117 شخصا.

وتسبب القرار في حالة من القلق بين أصحاب المصانع والعاملين في هذا القطاع، الذي يصل عددهم إلى ما يقرب من 1500 عامل، وهو ما يعد أزمة جديدة في إطار غلق المصانع وتشريد الآلاف من العمال.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد قرر استبدال «التوك توك» بوسائل مواصلات أخرى كـ «المينى فان»، التي تتسع لـ7 أفراد.

ومن المتوقع أن يناقش اتحاد الصناعات المصرية، منتصف الأسبوع المقبل، أزمة صناعة «التوك توك»، خاصة أن معظم الأجهزة الصناعية الموجودة في تلك المصانع حديثة ولا يمكن استغلالها في أنشطة جديدة مثل صناعة السيارات، رغم ادعاءات الحكومة المصرية بذلك.

وتعاني تلك المصانع من مطاردة البنوك لهم بالقروض التي تم أخذها مقابل الاستثمار في صناعة «التوك توك».

وأكد أحد المسؤولين في الاتحاد أن متوسط عدد مركبات «التوك توك» في مصر يتراوح ما بين 2.5 مليون و3 ملايين مركبة، وأن قرار وقفه يضر بما يقرب من نصف مليون عامل.

وأوضح أحد خبراء صناعة السيارات أن عربات «الميني فان» التي تهدف الحكومة إلى طرحها في الأسواق خلال الأيام المقبلة، مصنّعة في الصين، وتواجه الكثير من الأعطال اليومية.

وسجل التوك توك أول ظهور له في مصر عام 2005 ، وبدأ بالانتشار دون وجود أي ترخيص لهذا النوع من المركبات.

وانتشر بشكل كبير في القرى و الأحياء، ليتم السماح بترخيصه بعد ذلك في سنة 2008 بالمادة 7 من قانون المرور رقم 121، التي نصت على تعريف مركبة التوك التوك أولاً، مع تحديد أماكن سيره والتحذير من تواجده في الطرق السريعة والمدن وخارج المحافظات