وأضاف في تصريحات إعلامية:”،إلا أن الدولة تقوم بتعويض هذه الأشجار بزراعة أعداد أكبر منها في مناطق مختلفة ووفق مخطط عمراني وتصميم مدروس يراعي استدامة المحافظة على التنوع البيئي والعمراني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد على دعم الوزارة الكامل لمبادرات منظمات المجتمع المدني والأفراد الساعية للمساهمة في زيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن الباب يظل مفتوحًا لهذه المنظمات للتواصل مع الوزارة وعرض مقترحاتها ومبادراتها للاستفادة من خبرات ودعم الوزارة في هذا الشأن.

وأضاف مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أنه خلال العامين الماضيين، نجحت المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” في زراعة 12 مليونًا و400 ألف شجرة بمختلف أنحاء الجمهورية

وأضاف خلال تصريحات صحفيةأن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح 250 ألف جنيه، موضحا أن الدولة تنفذ مشروعات بإجمالي أكثر من 4.5 ملايين فدان.

وذكر أن الحكومة ضخت استثمارات أخرى في إنتاج التقاوي وتوفير الأسمدة، وهو ما يكلف أيضا مليارات الجنيهات، مؤكدا أن ما لا يقل عن 80 مليار جنيه هو حجم الدعم المقدم من الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية لهذا القطاع.

وأكّد أن الوزارة توفر هذه التقاوي والأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة، بينما الأسعار العالمية تسجل زيادات باستمرار لا سيما مع ارتفاع نسبة التضخم العالمية.

وقالت الوزارة حسب صحف محلية:”تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والبرازيل لتنظيم استيراد اللحوم”.

وتابع المشرف على العلاقات الخارجية والحجر الزراعي بوزارة الزراعة:” البرازيل من الدول المهمة في تصدير اللحوم، ونستورد حوالي 300 الف رأس ماشية من البرازيل سنويا
هناك سلالات ممتازة من الابقار في البرازيل وتنتج كميات كبيرة من الالبان واللحوم وهي سلالات معروفة عالميا”.

وتوقع تقرير وزارة الزراعة الأميركية، أن تهبط واردات مصر من اللحوم الحية خلال العام الجاري إلى 100 ألف رأس ماشية فقط مقارنة بنحو 180 ألف رأس هي تقديرات الواردات في العام الماضي، والتي جاءت متراجعة بنحو 35% مقارنة بواردات 2021 والتي بلغت وقتها نحو 270 ألف رأس.

ومن المتوقع الحصول على هذه الواردات من أوروبا وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى دول أخرى مثل جيبوتي والصومال وتشاد.

تتمثل أزمة الثروة الحيوانية في مصر، في أنها تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة بالكامل تقريبا، خاصة بند الأعلاف الذي يمثل نحو 70% من تكاليف الإنتاج، و تحتاج البلاد إلى استيراد 32 ألف طن خامات ذرة وفول صويا يوميًا لتلبية احتياجات الصناعة، وفق تقديرات اتحاد منتجي الدواجن.

وتوقعت وزارة الزراعة الأميركية أن تتضح آثار الأزمة السودانية أكثر خلال العام الجاري، حيث بدأ الصراع في أبريل 2023، لكن التأثير التجاري ظهر في مصر بعد يونيو.

قالت مصادر إن الصراع في السودان أدى إلى نقص في لحوم الأبقار الموردة إلى مصر، ما ساهم في ارتفاع الأسعار مع نقص المعروض، خاصة وأن الموافقات الاستيرادية التي تُصدرها وزارة الزراعة لا تتم كاملة حتى النهاية، ويتعثر الكثير منها بالفعل.

أوضح مصدر، أن شركته استوردت العام الماضي شحنة واحدة فقط لعدد 6000 رأس، تمثل ثلث واردات الشركة المعتادة، لكن وبسبب الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية قررت التوقف عن الاستيراد لحين وضوح الرؤية، خاصة وسط توترات أسعار صرف الدولار.

وواصلت الواردات من البرازيل في الهبوط منذ 2020 فسجلت أعداد الرؤوس المستوردة إلى “القاهرة” في 2023 نحو 18 ألف رأس فقط مقارنة بنحو 63.5 ألف رأس في 2020، والتي كانت منخفضة وقتها من 94.6 ألف رأس في 2019.

ويرجع الانخفاض في شحنات الماشية الحية إلى مصر إلى زيادة طلب الصين على لحوم البقر البرازيلية المجمدة وقطع اللحوم المتنوعة، ما أدى إلى زيادة ذبح الأبقار لإنتاج اللحوم.

سجلت أسعار اللحوم الحية في مصر مستويات غير مسبوقة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، فخلال الـ45 يومًا الأخيرة، سجل سعر الكيلو “قائم” زيادة بواقع 40 جنيه تقريبًا في الكيلو، ليصعد سعرها من الأبقار إلى 170 جنيه، ومن الجاموس إلى 160 جنيه.

وتوقعت وزارة الزراعة الأميركية في تقريرها انخفاض استهلاك مصر المحلي من لحوم الأبقار لعام 2024 بنحو 6% خلال العام الجاري على خلفية هبوط الواردات، كما يُعد انخفاض القوة الشرائية وارتفاع التضخم عاملين مهمين يعيقان النمو في استهلاك لحوم الأبقار المصرية، بالتوازي مع تراجع متوقع بأعداد الرؤوس بنحو 4% نزولًا إلى 7.8 مليون رأس.

وأضافت أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي مذبوحات الماشية في العام الجاري إلى 2.1 مليون رأس، بزيادة طفيفة لا تتجاوز 1.1% مقارنة بنتائج العام الماضي، وهذه الأعداد ستنتج نحو 440 ألف طن من اللحوم الحمراء.

وأشر ياسين، إلى أنه تم إزالة أكثر من 95% منها، وجار استكمال الباقي بعد الاستعانة بالأجهزة الأمنية.

وأضاف أن حالة درجة الاستعداد القصوى مستمرة للتصدى لأي محاولات تعدى مع الإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقًا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.

ولفت إلى التنسيق مع الإدارات التابعة لإدارة حماية الأراضي بالمديريات من خلال غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة خلال من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.​