وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق “أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار”، وفق بيان للحكومة.

وأشار مدبولي إلى “التصريح الصادر (الأربعاء) عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد”.

ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن “السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي “التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار”، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.

وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن “السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة”.

وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو المقبل إلى 4% من 3.1% سابقا.

وفي أكتوبر الماضي قال عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، “يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية”.

وأضاف السيسي وقتها: “أقول للحكومة ولنفسي، أنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق”.

وفي نوفمبر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مع رفع الضرائيب نهائيا على بعض المشروعات.

ولفت إلى أن هناك منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن، موضحا أن الدولة تستهدف حل وتسوية جميع النزاعات مع الممولين، مع وضع آلية مبسطة لإغلاق جميع المنازعات.

وذكر أن مصلحة الضرائب، أصبحت تحتوي على خدمات مميكنة وأنظمة إلكترونية، لتغذية المصلحة بمجموعة كبيرة من البيانات حول المواطنين، مشيرا إلى أن عملية إنهاء الملفات القديمة، ستساعد على تسهيل الخدمات على الممولين.

وسجل سعر الدولار الرسمي بالبنوك 49.5 جنيها مقارنة مع 48.85 جنيها خلال تعاملات أمس الأحد.

وأشار موقع الشرق بلومبيرج إلى أن “ما يحدث للجنيه المصري حالياً أمراً متوقعاً وسط التراجعات العالمية، والأسواق الناشئة مرتفعة المخاطر مثل مصر ستعاني عملاتها وأسواقها حتى تستقر شهية المخاطر بالأسواق العالمية”.

ونقل “الشرق” عن عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية قوله: “كنا نتوقع منذ أيام أن يواصل الجنيه تراجعه أمام الدولار لأكثر من 50 جنيهاً تحت ضغوط صندوق النقد الدولي بالسماح بمرونة أكثر لسعر الصرف، لكن ما يحدث الآن بالأسواق العالمية والتراجعات والمخاوف الموجودة قد تدفع بالجنيه لمزيد من التراجعات أعلى من توقعاتنا السابقة”.

وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية للشرق بلومبيرج إن هناك “ضغوط على العملة الصعبة بمصر وسط زيادة الطلب نتيجة خروج بعض الأجانب من أدوات الدين الحكومية بسبب المخاوف من الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة”.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية أكثر من 34 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، لكنها تشهد بعد التخارجات منذ الأسبوع الماضي بما لا يتجاوز المليار دولار، بحسب مصرفيون مطلعون تحدثوا مع “الشرق”.

وبالتزامن مع الخروج الجزئي للأجانب، واصلت وزارة المالية في مصر قبول أسعار فائدة على أدوات الدين الحكومية للمرة السادسة على التوالي منذ تعيين أحمد كجوك وزيراً للمالية.

وتشهد أسواق المال العالمية والعملات منذ الجمعة الماضية تراجعات حادة بعد نشر بيانات اقتصادية حاسمة، والتي أظهرت ضعف سوق العمل الأميركي، مما أثار احتمالات الركود التي يراقبها المستثمرون عن كثب.

وكان البنك المركزي سمح في مارس الماضي بتخفيض سعر صرف الجنيه، لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً، ليسجل حينها أكثر من 49 جنيه للدولار وهي نفس المستويات التي عاد لها مجدداً خلال معاملات اليوم وسط تصاعد الضغوط.

ونوّه صندوق النقد في بيانه بأن “الجهود الأخيرة للسلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تولّد نتائج إيجابية. ومع أن التضخم ما زال مرتفعاً إلاّ أن وتيرته بدأت بالانخفاض. ويبقى نظام سعر الصرف المرن حجر الأساس لبرنامج الحكومة المصرية”.

وأشار الصندوق إلى أن “الظروف الإقليمية تبقى صعبة، بينما تتطلب التحديات الداخلية تنفيذاً حاسماً لبرنامج الإصلاح الذي وضعته السلطات، بما في ذلك الاستمرار في ضبط المالية العامة، مع تعزيز تعبئة الموارد المالية، كما يمثل تسريع الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو القطاع الخاص أمراً جوهرياً”.

وكان الصندوق أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر من 10 إلى 29 يوليو الجاري. ورفضت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار حينها أن توضح لـ”الشرق” أسباب التأجيل. في حين عزا مسؤول حكومي رفيع التأجيل إلى “عدم استيفاء بعض الشروط”.

وزارت بعثة من الصندوق القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. بعد أن اعتمد مجلس الصندوق، بنهاية مارس، المراجعتين الأولى والثانية، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما أتاح للحكومة المصرية سحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار.

وفي تحديثه لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، منتصف شهر يوليو الحالي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر بمقدار 0.3 نقطة مئوية لكل من السنة المالية المنصرمة والحالية، بحيث يسجل 2.7% في 2023-2024 المنتهية في 30 يونيو، ليرتفع هذا النمو إلى 4.1% للسنة التالية.

وسيقوم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي يتكون من 24 عضواً يمثلون 190 دولة ومسؤولاً إدارياً، اليوم بوزن الخيارات لمنح الدول هدنةً من الرسوم الإضافية.

وتُطبق الرسوم عادةً على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تتأخر في سداد القروض ضمن برامج الصندوق.

وفي أبريل الماضي، قال الصندوق إن المجلس التنفيذي سيبدأ في النظر في مسألة الرسوم الإضافية هذا الصيف، والتي “قد تقدم خيارات لتغييرات محتملة”، وستأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق.

وسيتناول الاجتماع الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم، وفقاً لأحد الأشخاص، فيما لا يُتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال هذا الأسبوع.

وتتطلب الموافقة على تغييرات السياسة موافقة 70% من أصوات مجلس الإدارة.

وفرض الصندوق، الذي يقع مقره في واشنطن، هذه الرسوم لسنوات كوسيلة لتقليل الاعتماد المفرط من قبل كبار المقترضين على البنك في أوقات الأزمات. وبينما امتلأت خزائن الصندوق بهذه الرسوم، فقد أضافت تكاليف إضافية بمليارات الدولارات على الدول التي تعاني بالفعل، وفقاً للبيانات التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، يصل المعدل الإجمالي لبعض القروض الممنوحة من الصندوق حالياً أعلى من 8%. وهو ضعف المعدل قبل جائحة كورونا. ويتحمل عبء خدمة الديون هذه بشكل أساسي عدد قليل من الدول، بما فيها الأرجنتين ومصر وأوكرانيا، إذ تجاوزت 6 مليارات دولار.

ويأتي الاجتماع قبل أسبوعين من استضافة البرازيل لاجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في ريو دي جانيرو. وقد وعد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بصفته المستضيف للمنتدى هذا العام، بجعل الرسوم قضية رئيسية وسط دعواته لإصلاح النظام المالي العالمي.

ويعتبر صندوق النقد الدولي أن الرسوم جزء ضروري من نموذجه المالي، إذ تهدف إلى تثبيط الاقتراض أكثر من اللازم أو استغراق وقت طويل للسداد. فيما قال المقترضون ومن يؤيدهم إن الرسوم الإضافية تستنزف مواردهم المالية ويرون أنها عقابية بشكل متزايد خاصة في ظل التضخم المرتفع وأسعار الفائدة العالية.

وأضاف البنك في تقرير له أن نطاق تذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي ما يزال محدوداً رغم التدفقات الداخلة الكبيرة في الآونة الأخيرة، ما يؤكد توقعات المحللين بأن سعر الصرف الجديد لا يزال مُدارا.

وأضاف محللو باركليز: “نرى أن مرونة سعر الصرف ما تزال مُدارة عن قرب، ولا تعكس حركة العرض والطلب بشكلٍ كامل”.

ولفتوا إلى أنه يُتوقع استخدام مصر الدفعة الأحدث -وقيمتها 14 مليار دولار- التي حصلت عليها من صفقة الاستثمار المبرمة مع الإمارات “في زيادة احتياطيات البنك المركزي”، إذ أودعت الدفعة الأولى لدى البنوك.

كما توقع البنك أن تعيد تلك الأموال احتياطيات العملة الأجنبية إلى مستويات ما قبل 2022، لتقترب الاحتياطيات الرسمية من مبلغ 45 مليار دولار، فيما سيُستغل بقيتها في زيادة الاحتياطيات غير الرسمية.

وتتلاقى معظم بيوت الخبرة والمراكز البحثية إلى حدٍّ كبير على تقدير قيمة العملة المصرية عند 48 جنيهاً للدولار.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 5% منذ الذروة التي بلغها عند 49.45 جنيه للدولار، بعدما خفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في مارس الماضي، عقب خطوة مفاجئة برفع أسعار الفائدة -حينها- 600 نقطة أساس.