وأكد المتحدث باسم الوزارة منصور عبدالغني أن هذه الأزمة في مصر تنتهي خلال أسبوع، بعد زيادة استيراد التبغ.

وأضاف أنه لا تأثير على أسعار السجائر أو المعسل خلال الفترة المقبلة أو ما تحصل على ميزانية الدولة.

وأكد عبد الغني، أن قيمة الصفقة 625 مليون دولار وهذا يؤدي إلى تنشيط البورصة، وزيادة التداول، ويؤكد مصداقية الدولة في التخارج من بعض القطاعات.

وفي سياق متصل، استحوذت شركة جلوبال الإماراتية على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وحصلت الإمارات على هذه الأسهم الشركة مقابل 625 مليون دولار.

وشدد على أن ما كانت تحصل عليه الدولة من سجائر يظل ثابتا بل يزيد مع زيادة الإنتاج، موضحا أن الشركة الشرقية للدخان لم تكن تسعر السجائر والأسعار تظل ثابتة الفترة المقبلة.

وكان وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، قد أجل الجمعية العمومية لـ شركة النصر لصناعة الكوك، التي كان مقرر عقدها يوم 15 أغسطس الماضي، للنظر في استمرارية أو تصفية الشركة إلى اليوم 5 سبتمبر.

وتعد الشركة واحدة من كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، حيث تحتوي على 4 مصانع وهي مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض.

وبدأت شركة الكوك إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على توريد منتجاتها إلى شقيقتها الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة من فحم الكوك في تشغيل وتدوير أفرانها.

وكان قد قال وزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق، إنه سيتم تعويض العمال وفقا لآليات تعويض عمال شركة الحديد والصلب المصرية التي تم تصفيتها في عام 2021.

وأشار توفيق في تصريح سابق إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات التابعة لها، وفق خطة مدروسة، مشيرًا إلى أن قرارات التصفية تكون بناء على قرارات لجان درست الأمر جيدًا، قبل التوصية باتخاذ القرار.

وقال الوزير الجديد لقطاع الأعمال، محمود عصمت، عقب موافقة البرلمان على ترشيحه للحقيبة: «الوزير هشام كان عمل إجراءات كتير الفترة اللي فاتت، وهنكمل في نفس المسار».

جاءت هذه الدعوات على ضوء توقيع البلدين اتفاقيات استثمارية مؤخراً بقيمة تجاوزت 7 مليارات دولار، ضمن مخطط عبد الفتاح السيسي للتوسع في بيع أصول الدولة لمستثمري الخليج، من أجل توفير ما مجموعه 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

وعرض وزير قطاع الأعمال، الإثنين، عددا من “الفرص الاستثمارية” في مجال التطوير العقاري على وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، على هامش الملتقى العقاري الثاني المصري السعودي، مؤكدا “عمق وقوة العلاقات بين القاهرة والرياض، وحرص مصر على تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات”.

وتضمنت الفرص المطروحة مدينة “نيو هليوبوليس” في شرق القاهرة، وأرض “هليوبارك” الواقعة على طريق (القاهرة – السويس) بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنزه حديقة الميريلاند وقصر غرناطة في حي مصر الجديدة، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 32 فدانا تابعة لشركة الدلتا للصلب بمنطقة مسطرد، وأرض شركة الحديد والصلب في حلوان بمساحة 6 ملايين متر، التي تم إغلاقها بعد 67 عاماً من إنشائها.

كما طرح توفيق أرض فندق “سافوي” التاريخي في مدينة الأقصر (جنوب)، ومساحات “غير مستغلة” للكثير من محالج القطن تصلح كمراكز لوجستية في المحافظات، فضلا عن فرص للاستثمار في قطاع الفنادق، ومنها إعادة إحياء فندق “غراند كونتيننتال” التاريخي في القاهرة الخديوية، وطرح حصة تراوح ما بين 20% و30% من الفنادق المتميزة في مدن القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر.

وأضاف توفيق، في كلمة له، أن هناك فرصا متميزة أيضا للمستثمرين السعوديين في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بمزرعة شركة جنوب الوادي في منطقة توشكى، والتي تضم محجراً بيطريا، وواحدا من أكبر المجازر الآلية في مصر.

وقررت الوزارة طرح الشركة فيي البورصة اعتبارا من يوم 12 يونيو 2022 وحتى الأول من يوليو 2022، حيث تتولى شركة برايم كابيتال، ترويج وتغطية الاكتتابات.

وبحسب بيان للوزارة، يمثل الاستثمار في اكتتاب شركة غزل المحلة لكرة القدم فرصة جيدة لكونها الشركة الأولى من نوعها في نشاط كرة القدم التي تطرح في البورصة المصرية.

وتظهر خطة العمل تدفق نقدي صحي للشركة ومتوسط عائد متوقع يصل الى 21.5%، حيث إن العامل الرئيسي الذي يؤثر على سعر السهم هو الأداء المالي الناجح المتوقع للشركة.

ويمثل الاكتتاب العام زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 98 مليون جنيه ليصبح رأس المال 200 مليون جنيه بعد الزيادة، ويمكن للمستثمرين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الاكتتاب في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم عن طريق تقديم طلبات الاكتتاب من خلال جميع شركات السمسرة.

وستقوم البورصة وشركة مصر المقاصة بعد انتهاء فترة الاكتتاب بمطابقة الطلبات المسجلة من قبل جميع شركات السمسرة مع الأموال المحصلة في حسابات تلقي الاكتتاب الخاص بشركات السمسرة علمًا بانه لا يجوز للمكتتبين التوجه مباشرًا للاكتتاب عن طريق البنك.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم في يناير 2021، لتكون أول شركة مساهمة مصرية متخصصة في نشاط كرة القدم، بعد فصل نشاط الكرة بنادي غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – في كيان مستقل يحمل اسم “شركة غزل المحلة لكرة القدم”.

ويتكون رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم من حصة عينية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بحوالي 65 مليون جنيه مقابل حق الانتفاع بالاسم والاستاد لمدة 20 سنة، وتم زيادة رأس المال بـ 37 مليون جنيه من مستثمرين ومؤسسات مصرية وخليجية في اكتتاب خاص ليصبح رأس المال المدفوع 102 مليون جنيه قبل طرح الزيادة بمبلغ 98 مليون جنيه للاكتتاب العام.

وأوضح «زين الدين» فى بيان، الإثتين، أن بعض الشركات تفوم بفصل موظفيها بالرغم من أنه أمر لا يجوز قانونا، حيث يتم استخدام مواد القانون في غير محلها، وهو ما يشكل إضرارا بمصلحة الموظفين.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه بالتأكيد هناك خاسرون من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، إلا أن البعض استغل الأزمة وقام بتقليل كثافة العمال وإعطائهم إجازات غير مدفوعة الأجر، أو تسريحهم وفصلهم تعسفيا جراء الأزمة فكانوا هم الخاسرين فيها.

وأشار إلى أنه طبقا لآخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر عام 2019، فإن إجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص حوالي 20 مليون مواطن، يبلغ المثبت منهم بعقد دائم نحو 818 ألفا و788 شخصا.

وأكد زين الدين أنه توجد مخالفات واضحة ومتعددة رغم توجيهات رئيس الوزراء لأصحاب المنشآت والشركات بعدم فصل العاملين وتسريحهم، مطالبا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

وكانت الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات للحد من انتنشار عدوى فيروس كورونا التي تتسبب بها التجمعات، مثل تقليل عمال القطاع العام، وفرض حظر التجوال الجزئي خلال الليل، مما اضطر القطاع الخاص لأخذ إجراءات احترازية مشابهة.