بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلية في اتخاذ خطوات لمعاقبة منظمة العفو الدولية «أمنستي»، بسبب إطلاقها حملة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت صحيفة «هآرتس»، أنّ وزارة المالية الإسرائيلية تتجه إلى منع إعفاء تبرعات الإسرائيليين إلى المنظمة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، من الضرائب.
وتعفي حكومة الاحتلال التبرعات التي يقدمها مواطنيها لمنظمات إنسانية وحقوقية من الضرائب، وليس من الواضح قيمة الأموال التي تحصل عليها المؤسسة الدولية من تبرعات الإسرائيليين.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الخطوة الحكومية أتت بعد إطلاق «أمنستي» حملة لمقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعود خلفيات القرار إلى بدء منظمة «أمنستي» بحملة ضد منتجات المستوطنات تحت عنوان «50 عاماً من الاحتلال»، ما أثار حفيظة الاحتلال وتوعد بمقاطعة المنظمة وتقييدها.
وأطلقت منظمة العفو الدولية حملتها ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي مطلع يونيو الماضي، وكانت أمنستي قد قالت إنه يتعين على دول العالم «حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية للمساعدة على إنهاء نصف قرن من الانتهاكات ضد الفلسطينيين».
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي، في التقرير نشرته العديد من وكالات الأنباء: «وقف العالم مكتوف الأيدي على مدى عقود، بينما كانت إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين وتسلب أراضيهم ومواردهم الطبيعية من أجل كسب الأرباح».
وأضاف: «يتم ذلك في الوقت الذي شُلَّ فيه الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للسياسات الإسرائيلية المسيئة طوال خمسين عاماً، فقد تم إنشاء مشروع استيطاني مزدهر بمئات ملايين الدولارات على حساب القمع الممنهج للشعب الفلسطيني».
وتابع: «الآن بعد مرور خمسين عاماً، لم يعد شجب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي كافياً، فقد آن الأوان لأن تتخذ الدول إجراءات دولية ملموسة لوقف تمويل المستوطنات التي تشكل بحد ذاتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجرائم حرب».
ولفتت «هآرتس» إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها حكومة الاحتلال «القانون ضد المقاطعة»، الذي تم إقراراه من قبل الكنيست الإسرائيلي عام 2011 والذي يفرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات.
و«قانون المقاطعة» يخول وزير المالية، بالتشاور مع وزيرة القضاء، فرض سلسلة من القيود على كل جمعية تدعو لمقاطعة المستوطنات أو مقاطعة حكومة الاحتلال.
وإلى جانب سحب الامتيازات الضريبية، فإنه بإمكان وزير المالية منع مشاركة هذه الجمعية في المناقصات الحكومية، ومنعها من الحصول على أموال من «مجلس تنظيم المراهنات الرياضية» أو الحصول على دعم كمؤسسة عامة من الدولة.
من جهتها قالت أمنستي، صباح اليوم، إن الحديث عن حملة ملاحقة تقوم بها الدولة ضد منظمات حقوق الإنسان، وإن الموضوع أكبر بكثير من مجرد المصادقة على تخفيضات ضريبية.
وأضافت: «الموضوع هو ملاحقة الحكومة الإسرائيلية المنهجية لمنظمات وناشطي حقوق الإنسان الذين يهاجمون ممارسات الحكومة في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وتابعت: «يجب على حكومة الاحتلال أن تدرس جيدا ما إذا كانت تريد أن تكون عضوا في نادي الدول التي تلاحق ناشطي أمنستي وتفرض عليهم عقوبات مثل تركيا وتايلاند وروسيا وإيران».
