اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الأحد، السلطات العراقية بإجبار 235 عائلة على النزوح من مناطقها غربي محافظة كركوك (شمال) والسكن في المخيمات للاشتباه بقربهم من تنظيم الدولة.
وبحسب المنظمة، فإن السلطات أجبرت، في أوائل الشهر الماضي، 235 أسرة على الأقل، يُشتبه بأن أقاربهم أشخاص ينتمون إلى داعش، على النزوح إلى مخيم داقوق في محافظة كركوك، بحسب مسؤولين وعاملين في إدارة المخيمات و3 منظمات دولية.
وذكر التقرير أن «تهجير هذه الأسر قسرا تحكم السلطات العراقية على أفرادها بمستقبل قاتم في ظل ظروف اقتصادية صعبة وفرص تعليم محدودة وظروف عيش مزرية في المخيمات السجون».
ووفقا لروايات العوائل النازحة، فإن «الحشد الشعبي والجيش جمّعا الأسر دون سابق إنذار، وبطريقة منسّقة بناء على لوائح لديهم، وجلبوهم إلى المخيم بعد فحصهم في القواعد العسكرية».
وقالت لما فقيه، نائبة قسم الشرق الأوسط، في التقرير: إنه «لا يمكن أن يؤدي تواطؤ الحكومة في تعميق انقسام المجتمع العراقي إلى أي نتيجة إيجابية».
واستقبل مخيم داقوق 220 أسرة جديدة منذ 4 يناير، أغلبهم من قرى في منطقة الحويجة، غرب كركوك، وجلبتهم القوات العراقية إلى مخيم داقوق بسبب أقرباء لهم يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة، بحسب ما أفاد مدير المخيم للمنظمة.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 24 شخصا من 19 أسرة، قالوا إنهم جُلبوا إلى المخيم بين 4 و9 يناير الماضي، حيث أتت هذه الأسر من 10 قرى.
وقال محام وعامل حقوق في الحويجة لـ هيومن رايتس ووتش، في 24 يناير، إنه لا يوجد أي مرسوم اتحادي أو إقليمي أو أي أمر بتهجير هذه الأسر، واتفق معه قاض في الحويجة حيث أكد أنه من ناحية قانونية لم ترتكب هذه الأسر أي خطأ ولا يجب أن تعاقَب.
يذكر أنه يحظر قانون الحرب تهجير المدنيين القسري، إلا في حالات محدودة إذا كان التهجير ضروريا لحماية المدنيين أو لضرورات عسكرية، فقط لغاية فترة الحاجة لذلك.
وبموجب «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، فإن إصدار أمر غير قانوني بتهجير المدنيين خلال النزاع يُعَدّ جريمة حرب، أما التهجير القسري غير القانوني والممنهج الذي تفرضه الدولة أو أي مجموعة منظمة قد يرتقي إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.
واستعادت القوات العراقية، في 8 أكتوبر الماضي، مركز قضاء الحويجة (55 جنوب غربي كركوك)، والذي كان آخر معقل لـتنظيم الدولة.
وفي ديسمبر، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الانتهاء الكامل من معركة العراق ضد تنظيم الدولة، والقضاء عليه والسيطرة على البلاد إلى حدودها مع سوريا.
وسيطر تنظيم الدولة في عام 2014 على مساحات واسعة شمال وغرب العاصمة بغداد وأعلن «دولة الخلافة»، قبل أن تطلق الحكومة العراقية حملتها العسكرية بهدف القضاء على التنظيم بدعم من التحالف الدولي.
