أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، أنها بصدد تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع جميع الزملاء (نقابيين وغير نقابيين)، الذين صدرت بحقهم أحكام في قضية “غرفة عمليات رابعة”، ودراسة السبل القانونية لإطلاق سراحهم لحين البت النهائي في القضية.
وفي بيان لها تلقت “رصد” نسخة منه، أعلنت اللجنة تضامنها مع الزملاء في إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، وأنها ستجدد الطلبات التي قدمتها النقابة للجهات المعنية خلال الشهور الأخيرة للإفراج عن جميع الزملاء، بضمان النقابة لحين صدور أحكام نهائية.
كما أعلنت لجنة الحريات، أنها ستعمل بكل طاقتها لتحسين أوضاعهم لحين البت في هذه الطلبات وحسم موقفهم القانوني، مؤكدةً أنها “لن تصمت على الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء”، وأنها “ستتعامل معها بكل السبل القانونية، والعمل على إحالة من يمارسون هذه الانتهاكات لجهات التحقيق”.
وحملت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة إبراهيم محلب، مسؤولية الحالة الصحية للزميل هاني صلاح الدين، والذي أكد أطباء السجن أنه يحتاج لجراحة عاجلة، مطالبة بسرعة الاستجابة لطلبات النقابة بشأن علاج الزميل، وتحسين أوضاع كل الزملاء بالسجون والوقوف عل شكاويهم، سواء للصادر بحقهم أحكام في قضية اليوم، أو المحبوسين على ذمة قضايا أخرى.
كما أكّد لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، أن الأحكام الصادرة بحق الزملاء وأوضاع المحبوسين والمحتجزين، ستكون على رأس جدول أعمالها خلال اجتماعها الأول، يوم الثلاثاء القادم
