أقر وزير الإعلام اللبناني الأسبق، ميشال سماحة، الموالي لنظام الأسد، أمام المحكمة العسكرية التي مثل أمامها، اليوم الإثنين، بجميع الاتهامات الموجهة له، المتعلقة بنقل متفجرات من مكتب اللواء علي مملوك، رئيس جهاز أمن الدولة، في دمشق إلى لبنان؛ لتنفيذ سلسلة اغتيالات لسياسيين ورجال دين من السنة الموالين للثورة السورية.
وأوقف سماحة، المستشار الإعلامي للأسد، في عملية أمنية معقدة، اشترك فيها أحد عناصر شعبة المعلومات اللبنانية، ويدعى ميلاد كفوري، الذي أوقع بالوزير الأسبق، صيف 2012.
وتتضمن الاتهامات، التي أقر ميشال سماحة بصحتها، قيامه بنقل متفجرات إلى لبنان؛ بهدف تنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات لسياسيين ورجال دين، لخلق بلبلة في الساحة السنية المؤيدة للثورة السورية، شمالي لبنان.
وكانت المحكمة أجلت جلساتها مرات عدة؛ بسبب صعوبة تبليغ مملوك واستدعائه إلى المحكمة حتى قرر القاضي فصل القضيتين.
واستجوبت المحكمة العسكرية، برئاسة العميد خليل إبراهيم، ميشال سماحة بتهمة “تأليف عصابة إرهابية، وإدخال المتفجرات من سوريا إلى لبنان، ومحاولة تفجيرها لقتل سياسيين ورجال دين ومواطنين بالتعاون مع مملوك”، بحضور فريق محامي الدفاع، فأقر بجميع التهم التي نسبت إليه، واصفاً ما قام به بأنه “خطأ كبير”.
وأوضح سماحة أن “بعض المتفجرات كانت تستهدف تجمعات لإفطارات رمضانية، بالإضافة إلى قتل سياسيين شماليين، ونواب بينهم النائب خالد الضاهر، ومفتي عكار (الشيخ زيد زكريا) وآخرين، ليكون لها تأثير على الشارع والرأي العام”.
وأشار إلى أن الأشخاص الذين كانوا على علم بهذه العملية هم أربعة فقط؛ وهم سماحة نفسه، وعلي مملوك، ورئيس مكتبه العقيد عدنان (بقية اسمه مجهول)، وميلاد كفوري، المخبر الذي أوقع بسماحة، لكن المتهم نفى أي علاقة للأسد بالمخطط، بينما قررت المحكمة العسكرية تأجيل نظر القضية إلى جلسة 13 مايو المقبل.
وكان سماحة اعترف بالتخطيط لتفجيرات خلال إفطارات شهر رمضان في شمالي لبنان بطلب سوري، لكنه لم يقر ببقية التفاصيل، وذلك بعد توقيفه في 9 أغسطس2012.
يُشار إلى أنه في عام 2007 قررت الولايات المتحدة الأمريكية منع سماحة وعدد من الشخصيات اللبنانية الموالية لنظام الأسد، من دخول أراضيها؛ “بسبب التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الاستقرار الأمني والاقتصادي في لبنان”.
