واصل الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هجومه على لجنة تعديل قانون انتخابات، بعد تسليم القانون لمجلس الدولة الأربعاء الماضي. 

وقال أبو الغار الداعم لأحداث 30 يونيو : يبدو أن بعض أعضائها ليس لديهم الكفاءة المطلوبة لإنجاز قانون دستوري وسريع، أو ربما يكون وجود عضو من وزارة الداخلية بها، هو سبب “العك الحادث”؛ بشأن تأخر إصدار قانون الانتخابات حتى الآن. 

وأضاف “أبو الغار” في تصريحات صحفية، أن عددًا من الدستوريين أكدوا أن القوائم المطلقة غير دستورية، وأن أي قضية تُرفع بشأنها سوف تؤدي إلى إلغاء القانون أو حل البرلمان.

وتابع رئيس حزب المصري الديمقراطي، بشأن اجتماع عدد من الأحزاب، أمس الأحد، لعمل تعديلات مشتركة بشأن قانون الانتخابات، وأنه يشجع الأحزاب على عمل أكثر جهد لاسترداد حقوقهم المشروعة في عمل قانون ديمقراطي جيد.

مؤكدًا أن قرار الحزب لا يزال هو المشاركة في الانتخابات والقوائم الانتخابية لمصلحة مصر فقط.؛ على حد قوله.