لم تكن الطائرة التي تقل الشهيد الحي، محمد سلطان، قد هبطت في واشنطن، حين كان عبد الفتاح السيسي يضحك بوسع شدقيه، وهو يمازح الحضور في الترسانة البحرية في الإسكندرية، بمقولة متفرّدة في ركاكتها وهزليتها، باعتبارها آخر ما وصل إليه “فساد الإدارة” أو “إدارة الفساد”، حين ينصح بالآتي “لو المسؤولين خدوا بالإجراءات وأخذوا بالأسباب، وكان هناك ضرر، لو الموضوع وصل إلى درجة السجن عشان نخدم البلد أخدمها، مش ممكن كلنا هندخل السجن”.
“خذ قرارك وادخل السجن حبّاً في الوطن”، هذه هي فلسفة الجنرال في الحكم والإدارة، والتي تعني، صراحةً، أن دولة السيسي تعلن أنها غير مسؤولة عن حماية مسؤول شريف، يتخذ قراراً صائباً، من وجهة نظره ونظرها، فيكون مصيره السجن.
باختصار شديد، يقول السيسي للمصريين: القانون ليس معياراً وحكماً، وأن الخروج عن القانون لو كان في مصلحة الدولة، فهو عين الوطنية، ومنتهى البسالة والشجاعة. والأخطر أنه يكرّس لمبدأ أن القانون ليس معياراً للفرز بين مواطن صالح وآخر طالح، ويؤسّس لأن المنفعة والمصلحة هي الأصل في الأفعال، بصرف النظر عن أخلاقيتها وقانونيتها.
هل السيسي، هنا، يعبّر عن الفلسفة النفعية، كما عرفها العالم منذ إرهاصاتها الأولى عن “أبيقور” قبل الميلاد، وحتى تحوّلها إلى نظرية عند الفيلسوف البريطاني جيرمي بينتام؟