صادقت حكومة الاحتلال الصهيوني، على مشروع القانون الذي يسمح بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة.
وحسب هذا القانون، الذي يحمل اسم “منع أضرار الإضراب عن الطعام”، والذي يدفعه وزير الأمن الداخلي “جلعاد أردان”، يمكن لمصلحة السجون أن تغذي الأسرى المضربين عن الطعام الذين يتهدد الخطر حياتهم، خلافًا لإراداتهم.
يهدف القانون، إلى منع الغليان المحتمل في الأراضي الفلسطينية في حال موت أسرى نتيجة الإضراب عن الطعام.
تم إقرار مشروع القانون على خلفية الإضراب المتواصل عن الطعام منذ 42 يومًا للأسير خضر عدنان، المعتقل منذ سنة دون محاكمة، ويخضع الآن للعلاج وهو مقيد إلى سريره في المستشفى، وفي ظل إعلان أسرى ومعتقلين إداريين نيتهم البدء بإضراب عن الطعام.
يتكهن “الشاباك” الإسرائيلي، بأن الأسرى ينوون بدء إضراب مفتوح عن الطعام فور انتهاء شهر رمضان في منتصف يوليو؛ احتجاجًا على سوء أوضاعهم في السجون.
وبعد قرار الحكومة هذا، يمكن للكنيست أن يواصل سن القانون من حيث توقف النقاش حوله في الكنيست السابق، وطرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.
ونقلت “هآرتس” العبرية، عن رئيس نقابة الأطباء الإسرائيليين “ليونيد ايدلمان” قوله: إنه “إذا تم تمرير القانون فسندعو الأطباء إلى تجاهله”، مضيفًا: “هذه حالة تتغلب فيها الأخلاق الطبية على القانون بشكل قاطع، والرسالة التي نريد تمريرها للأطباء هي أن التغذية بالقوة تعني التعذيب ويمنع على الأطباء المشاركة فيها”.
وأضاف “ايدلمان” في رسالة إلى الوزيرين “جلعاد اردان” و”اييلت شكيد”، أن “كل طبيب حاول إدخال أنبوب إلى المعدة يعرف أنه إذا تم عمل ذلك خلافًا لرغبة الإنسان، فإنه يهدد حياته، وبديل التغذية عبر الوريد ليس أفضل، فهو يحتم تقييد الإنسان، وإذا تم عمل ذلك لمرة واحدة فإنه لن يحقق فائدة، فهذا يحتاج إلى أيام كاملة، هذا قانون خطير سيسبب ضررًا يفوق الفائدة، وهو خاطئ من ناحية طبية وأخلاقية”.
واستهجن “أردان” مقدم المشروع، موقف نقابة الأطباء الإسرائيليين، قائلًا: إن “موقف نقابة الأطباء مستهجن، فبصفتهم يتحملون مسؤولية انقاذ الحياة في كل حالة يجب على الأطباء القيام بمهامهم سواءً كان الحديث عن أسير يحاول الانتحار في سجنه أو أسير يجوع نفسه حتى الموت”.
وأضاف أنه “متأكد من أنه سيتم العثور على الأطباء الذين يوافقون على تغذية الأسرى بالقوة”.
وقال: إن “الأسرى الأمنيين يريدون تحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد يهددون من خلالها دولة “إسرائيل”. لن نسمح لأحد بتهديدنا ولن نسمح للأسرى بالموت في سجوننا”.
يشار إلى أنه في السنة الماضية، صدر هذا القانون رغم الجهود التي بذلها رئيس الحكومة نتنياهو لتمريره بشكل عاجل، وكان من المفروض طرح مشروع القانون للتصويت في الليلة التي عثر فيها على جثث المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا في الخليل يونيو الماضي، فتم إلغاء جلسة الكنيست، ولم يتم تجديد التصويت بعد الحرب، بسبب قرار تبكير موعد الانتخابات.
