قالت صحيفة الديلي بيست الأميركية إن الإجراءات التي يقوم بها نظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري لمواجهة من وصفتها بـ”قوى العنف والتطرف”، تدفع البلاد إلى مزيد من عدم الاستقرار، كما أنها تضع البلاد على حافة الفوضى وتردي الأوضاع الاقتصادية، وهي الأشياء التي راهن على تحقيقها السيسي عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي قبل نحو عامين.
وتتابع الصحيفة أن الهجمات التي شنها تنظيم “الدولة” في ولاية سيناء بمصر وأدت إلى مقتل نحو 64 جندياً مصرياً، هي أخطر معركة يخوضها الجيش منذ حرب 73 مع إسرائيل.
وبحسب الصحيفة أن الاستراتيجية الأمنية التي أعلنها “السيسي” حول تحقيق الأمن في البلاد، بدأت تعاني من الاختلالات وظهور الشقوق فيها، فبعد الهجمات التي شنها “الدولة” بسيناء، أعلنت حكومة “إبراهيم محلب” المزيد من التشريعات القاسية واستمرت بإلقاء اللوم على جماعة الإخوان المسلمين وتنفيذ سياسة الأرض المحروقة في سيناء.
في ما يقول إدي حميد، زميل معهد بروكينجز في واشنطن: “جاء السيسي إلى السلطة على منصة الأمن والاستقرار وواضح أنه فشل، النظام يعطي التفويض لنفسه من نفسه، مصر اليوم أكثر عرضة للمتمردين مما كانت عليه قبل عامين”.
وينتقد “إدى حميد” ما أسماه بالتكتيكات القاسية والإجراءات الأمنية المشددة التي يتخذها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، معتبراً ذلك سيفاقم المشاكل، “فمنذ وصوله إلى السلطة عام 2013 وحكومة السيسي تسعى للقضاء على المتمردين في سيناء مستخدمة القوة المفرطة، حيث هجّرت نحو 1165 عائلة وهدمت المنازل لإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة”.
وقال زاك كولد، زميل بمعهد دراسات الأمن القومي، إن هذه الإجراءات والتكتيكات وعسكرة الدولة ستدفع إلى نتائج أكثر سلبية على السكان المحليين، أكثر من سلبيتها على المسلحين، وإن العديد من هذه السياسات تؤدي إلى زيادة المظالم المحلية ما قد يقود السكان إلى التطرف، مضيفاً أن الحل الحقيقي يكمن في حصول المجتمع المحلي على الاهتمام لأن سياسات الأرض المحروقة لن تنجح.
في السياق ذاته، تحدثت تقارير حقوقية عن تزايد حالات العنف في مصر، حيث سجلت نحو 127 هجمة إرهابية في أنحاء مصر خلال يونيو، منها 32 وقعت في سيناء.
وتضيف الصحيفة أن المشكلة ليس في تزايد أعمال العنف، بل في تكتيكات الدولة التي لا يبدو أنها مهيأة للتعامل مع التحديات الهائلة في شمال سيناء وخارجها.
وألمحت الصحيفة إلى أنه منذ الإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين في 2013 والحكومة تقوم بحملة عقابية وعنيفة ضد الجماعة باعتبارها منظمة إرهابية، كما أصدرت بحق كبار أعضائها أحكاماً بالإعدام بشكل جماعي، وتحولت الجماعة في غضون عامين من الحزب الحاكم إلى العدو رقم 1، كما تحاول حكومة السيسي تسويقه.
وبعد يوم واحد من اغتيال النائب العام هشام بركات، أصدرت الحكومة بياناً اتهمت فيه جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء عملية الاغتيال وأنها امتداد لتنظيم “الدولة”.
إلا أن هناك القليل من الأدلة التي تدعم هذا الأمر، فالمحلل ميشيل دن، المدير في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، يرى أن سياسة “فرق تسد” التي تنتهجها حكومة “محلب” قد تؤدي إلى تجمع الأعداء، فهي لا تحارب فقط الجماعات الإسلامية، بل حتى الجماعات اليسارية والعلمانية كحركة 6 إبريل.
ويضيف: “ليس هناك أي دليل على وجود ارتباط بين جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الدولة، إنها حجة مثيرة للضحك، الإخوان مرتدون من وجهة نظر تنظيم الدولة الإسلامية”.
