كشفت مصادر، أن عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أصدر قرارًا بإلغاء المرحلة الثانية لزيادة دخول هيئات التدريس التي كان قد أقرها الدكتور محمد مرسي؛ لتغطية الزيادة التي أقرها السيسي للقضاة ووكلاء النيابة، بعد تعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل.
وزير التعليم ينفي الزيادة
ونفى وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبدالخالق، ما تردد حول إلغاء عبدالفتاح السيسي المرحلة الثانية لصرف بدل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مؤكدًا أنه لا توجد مرحلة ثانية للبدل من الأساس حتى يتم إلغاؤها.
30% زيادة للقضاة
قرر مجلس القضاء الأعلى، زيادة إضافي الراتب والحوافز لأعضاء النيابة العامة والقضاة بمختلف درجاتهم، بنسبة 30%، وتم تطبيق هذا القرار بأثر رجعي ابتداءً من 1 يونيو الماضي، دون انتظار السنة المالية الجديدة، كما تنص لوائح أية زيادات جديدة، وذلك بعد تعيين أحمد الزند وزيرًا للعدل، ووجود حالة من الغضب بين القضاة لتعيينه، فقرر السيسي منحه هذه الزيادة لتهدئة الأوضاع، فيما عرف بين القضاة ورجال النيابة بـ”هدية الزند” بمناسة وصوله لكرسي الوزارة.
.jpg)
مرسي أصدر قانونًا بالزيادة
أصدر الدكتور محمد مرسي، في يوليو عام 2012، قانونًا بزيادة بدل الجامعة لهيئات التدريس، ورفع رواتبهم بنسبة تقترب من 75%، وتضمن المشروع المرحلة الثانية للزيادة اعتبارًا من يوليو الجاري بنفس النسبة، ولكن السيسي رفض اعتمادها وقام بتحويل الميزانية المخصصة لوزارة العدل لصرفها كحوافز للقضاة ورجال النيابة؛ بدعوى أنهم أولى في هذه المرحلة.
وأكدت مصادر هيئات التدريس، أن ميزانية المرحلة الثانية لزيادة دخول الأساتذة، كانت مدرجة وفقًا لتأكيدات وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق، إلا أن الزند طلب فور توليه الوزارة، من عبدالفتاح السيسي، دعمه ماليًا بتقديم هدية للقضاة ورجال النيابة، فتم ترحيل ميزانية تمويل زيادة الأساتذة -ومقدارها ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه- لموازنة وزارة العدل خلال السنة المالية الجديدة التي بدأت في يوليو الجاري.
وأرجعت المصادر، ضياع حق الأساتذة في الزيادة لتخاذل وزير التعليم في المطالبة بالزيادة، للحصول على رضا عبدالفتاح السيسي وإبراهيم محلب، بعد أن كان مرشحًا بالخروج من الوزارة في التشكيل الوزاري الأخير.
صدمة أعضاء هيئة التدريس
وكشفت المصادر، عن وجود صدمة كبيرة وحالة من الغضب بين هيئات التدريس بعد رفض السيسي اعتماد للمرحلة الثانية لزيادة رواتبهم، مشيرًا إلى أن الدكتور مرسي هو أول رئيس يقوم برفع دخولهم، بنسبة كبيرة، وذلك بإضافة بدل جامعة يبلغ 3500 جنيه للأستاذ و3000 للأستاذ المساعد و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد و1000 للمعيد.
وأكدت المصادر، أن عددًا من الحركات الجامعية سوف تقوم بتنظيم وقفات مع بداية العام الجامعي الجديد، مشيرة إلى تورط رؤساء الجامعات في خداع نوادي التدريس والحركات الجامعية؛ وذلك بالتأكيد خلال لقاءات دورية أن المرحلة الثانية لزيادة دخول الأساتذة سوف تتم في موعدها بوعد خاص من عبدالفتاح السيسي، وهو ما لم يحدث بالفعل.
وقالت إن المرحلة الأولى للزيادة كلفت الدولة في الظروف الصعبة التي كانت تمر بها في عهد الدكتور مرسي بعد ثورة يناير 3.2 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة كاملة، مشيرًا إلى أن تمويل المرحلة الثانية لزيادة الرواتب كانت سوف تكلف الدولة نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار فقط، ومع ذلك رفضها عبدالفتاح السيسي بحجة أن “مفيش فلوس”.
قانون مرسي
كان الدكتور محمد مرسي، قد أصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الذي يقضي بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات، بحيث تكون الزيادة اعتبارًا من أول يوليو الجاري وفقًا للتالي: 3500 جنيه للأستاذ و3000 للأستاذ المساعد و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد و1000 للمعيد، وتصل التكاليف المالية السنوية لهذه الزيادة 3.2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة.
