سعت تايلاند اليوم الجمعة لتهدئة الانتقادات الدولية لها بسبب قرارها ترحيل قرابة مئة من أفراد الإيجور المسلمين إلى الصين بالقول إنها رفضت طلبًا من بكين لإعادة كل المهاجرين الإيجور المحتجزين لديها.
وقال العقيد ويراتشون سوكونداباتيباك نائب المتحدث باسم الحكومة التايلاندية إن طلب بكين تم رفضه على أساس أن السلطات التايلندية عليها أن “تتيقن” أولًا من جنسيات الإيجور.
وذكر موقع الجزيرة أن سوكونداباتيباك أضاف أن القرار اتخذ “وفقًا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي مع وضع حقوق الإنسان في الاعتبار”، وذكر أن السلطات تأكدت من أن أكثر من 170 من الإيجور مواطنون أتراك وأعيدوا من تايلاند إلى تركيا على مدار الشهر الماضي، في حين أرسل نحو مئة إلى الصين، وهناك خمسون آخرون يجب التيقن من جنسياتهم.
وقوبل قرار الترحيل بإدانة من دول ومنظمات حقوقية، وأثار احتجاجات شابها العنف في بعض الأحيان في تركيا، وهي موطن لعدد كبير من اللاجئين الإيجور, واستخدمت الشرطة الغازات المدمعة أمس الخميس لتفريق محتجين تجمعوا أمام سفارة الصين في أنقرة والقنصلية الشرفية التايلاندية في إسطنبول.
واعتبرت الولايات المتحدة أن موقف السلطات في بانكوك يتعارض مع الالتزامات الدولية لتاياند المتعلقة بسياستها في توفير ملاذ آمن للأشخاص المعرضين للخطر التي تتبعها منذ أمد طويل.
وحثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصين على ضمان المعاملة الملائمة للإيجور، كما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم تايلاند بأن توضح أنها لن تنتهك القانون الدولي مرة أخرى بالإعلان فورًا عن وقف المزيد من عمليات الترحيل إلى الصين.
من جهتها ردت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ على منتقدي بكين خلال إفادة صحفية اليوم الجمعة قائلة “لاحظنا أن بعض الحكومات والقوى الأجنبية تلوي الحقائق وتصف هؤلاء المهاجرين غير النظاميين بأنهم لاجئون دون أي أساس وتنتقد بلا ضمير التعاون القانوني الطبيعي بين الصين وتايلاند في مجال مكافحة الإرهاب”.
وفرّ مئات وربما آلاف الإيجور من الاضطرابات في إقليم شينجيانج بغرب الصين حيث قتل المئات وشنت السلطات حملة ملاحقة ضدهم.
