أكد عدد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين والعسكريين، أن الأوضاع الحالية في البلاد ستعجل من نهاية حكم السيسي، مدللين بعد من الاسباب التي تؤيد وجهة نظرهم ، منها: السياسة القمعية..التضخم وتوقف النمو الاقتصادي ..تدهور الاوضاع الأمنية..الإنفراد بالحكم
التفرد بالحكم
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن استمرار سياسة الانفراد بكل قرارات البلاد، وعدم انتخاب مجلس نواب، سيعصف بالحكم، بخلاف عمليات الاعتقال العشوائي وزج الآلاف بالسجون، وأحكام الإعدام التي تعطي انطباعًا سيئًا للشعب عن الحاكم، الأمر الذي قد يؤدي إلى ثورة.
وأضاف نافعة -في تصريح لـ”رصد”:” أن هناك العديد من القرارات الفردية تم اتخذاها العام الماضي، تسببت في فوضى سياسية عارمة، أدت إلى تخبط سياسي حاد، لافتًا إلى أن الشعب المصري أدرك أن الحكم المتفرد تجربة فاشلة.
الإرهاب
أكد اللواء حمدي بركات، الخبير العسكري، أن الإرهاب سيعجل بنهاية حكم السيسي؛ فكل العمليات المسلحة في وسط البلاد وسيناء تضعف هيبة النظام ، وخاصة بعد تراجع مؤشر الدولة الأمني، وأصبحت مصر ضمن أخطر البلاد.
ويقول عيد المرزوقي، الخبير في شؤون سيناء، إن الحرب في سيناء لن تنتهي قريبًا طالما بقيت الأسباب التي تؤدي إلى إنتاج العنف؛ فهذه الحرب ستتوقف بزوال أسباب وجودها، ومنها:غياب الحقوق والعدل ومحاسبة القتلة واستمرار نظام السيسي في سياسة التهجير القسري والقتل العشوائي.
وأضاف -في تصريح لـ”رصد”- أعتقد أننا أمام حرب تزداد شدة وتيرتها يومًا بعد يوم؛ بعدما أوجد النظام بممارساته بيئة حاضنة وأرضية خصبة لثقافة الثأر؛ فغياب دولة القانون يجعلها دولة قانون الغاب.
وتابع: من المستحيل على نظام يمارس الإرهاب المنظم أن يستمر في الحكم، وأن ينتصر على ما يسميه “الإرهاب”؛ فالكذب المستمر لنظام السيسي عن تحقيق انتصارات في سيناء بات أمرًا مفضوحًا.
وقال الدكتور مصطفى الحلواني، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن القوانين التي يصدرها السيسي لن تقضي على “الإرهاب”، مشيرًا إلى أن الاستبداد هو ما يوفر حاضنة لهذا “الإرهاب”.
وأضاف في تصريحات لـ”رصد”: هناك 225 عملية إرهابية في عهد السيسي، رغم صدور قوانين للإرهاب، موضحًا أن القيادة الحالية قدمت عشرات مشروعات القوانين وتتم الموافقة عليها خلال ساعات.
اقتصاد متدنٍ
وقال ممدوح الولي،الخبير الإقتصادي ، ونقيب الصحفيين الاسبق:” أن مصر منذ الانقلاب المشؤوم والأوضاع الاقتصادية تزداد سوءًا؛ من هبوط للاحتياط النقدي، إلى ارتفاع معدلات التضخم، إلى انخفاض نسبة الصادرات، إلى تدهور تام في السياحة مادفع بوزير السياحة بحكومة الانقلاب للإعلان أن السياحة وقت حكم الرئيس مرسي كانت أفضل حالًا من الآن.
وأكد الولي في تصريح لـ”رصد” أن الحل هو عودة الاستقرار السياسي، واتخاذ إجراءات لزيادة المنافسة المحلية، لزيادة العائدات، وتحريك الاقتصاد، والسماح بدخول شركات ورؤوس أموال جديدة للسوق.
