جزمت جامعة الشارقة، ممثلة بقسم الفقه وأصول الشريعة، بعدم جواز توريث حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لأهالي المتوفى؛ لأن التوريث شرعًا لا يشمل إلا الممتلكات المالية والعينية.
وقال الدكتور ماجد أبو رخية، الأستاذ في قسم الفقه وأصول الشريعة في جامعة الشارقة، في تصريح لـ”الرؤية”، إن التوريث يشمل الأمور العامة والكبيرة كالممتلكات المالية، أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي الافتراضية، فيمكن للراغب في نقل إدارتها لغيره أن يكتفي فقط بتوكيل من يرى مناسبًا لهذا الأمر.
واتفق أستاذ الفقه المقارن في جامعة الشارقة، الدكتور علي محمد موسى، مع رأي الدكتور أبو رخية، موضحًا أن مصطلح التوريث لا يطلق إلا على الممتلكات المالية للشخص المتوفى، أما تدقيق الحسابات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي فلا تورث بل يمكن أن يوصى بها عبر توكيل مكتوب بناءً على اشتراطات محددة وبنود معينة.
وحسب موسى، لا يشترط أن يرد في التوكيل أي قيود شرعية كالميراث مثلًا وما له من اشتراطات.
وكانت بدأت بعض المواقع مثل “فيس بوك” إطلاق خدمة جديدة تتيح للمستخدم اختيار الشخص الذي سيرث حسابه بعد وفاته، إلى جانب اعتماد إستراتيجيات آمنة لإغلاق الحساب بعد التأكد من وفاة المستخدم عبر تقديم أدلة على الوفاة من قبل الأهل.
ولا تسمح خدمة توريث الحساب للموكل له بأن يستخدم المزايا كلها التي كان يتمتع بها صاحب الحساب الأصلي فهي لا تسمح بالاطلاع على الرسائل الشخصية مثلًا.
بدورها، ترى الاختصاصية الاجتماعية هدى عمران أحمد، أن طفرة التقدم الرقمي أتاحت لمواقع التواصل الاجتماعي الانفتاح على كل المتغيرات، ومن هذا المبدأ برز التوريث الرقمي الذي يعتبر نتاجًا طبيعيًا لتقدم تكنولوجيا العصر.
