نمت محفظة استثمارات البنك الأهلي المصري، في أدوات الدين الحكومي، بنسبة 8.3% لتسجل 260 مليار جنية بنهاية يونيو الماضي.
وقال حسين الرفاعي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس المجموعة المالية بالبنك، إن استثمارات الأهلي بأذون وسندات الخزانة زادت بقيمة 20 مليار جميه خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي، لتصل إلى 260 مليارجنيه مقابل 240 مليار جنيه بنهاية 2014.
وأضاف “الرفاعي”، أن البنك يسعى لتخفيض محفظة استثماراته بالدين الحكومي لصالح التوسع في تمويل المشروعات المطروحة وتنمية محور قناة السويس، مشيرًا إلى أن البحث عن فرص التمويل على رأس أولويات البنك الأهلي الذي قطع شوطًا كبيرًا في إعادة الهيكلة خلال الستة أعوام الماضية.
وصعدت أرباح أكبر البنوك المصرية من 385 مليون جنيه عام 2008 لتصل إلى 3.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.
وتبعًا للرفاعي، فإن أرباح البنك الأهلي المصري قبل المراجعة والتدقيق تتجاوز 4 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 3.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق، مشيرًا إلى أنه تجري حاليًا مراجعة القوائم المالية عن العام المالي 2014-2015 لتدقيق الجهاز المركزي للمحاسبات.
وارتفع رأسمال البنك الأهلي خلال السبعة أعوام الماضية بشكل متوالٍ من 2.2 مليار جنيه بنهاية 2008 إلى 15 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، كما زادت حقوق الملكية من 7 مليارات إلى 25.2 مليار جنيه فى يونيو 2014.
وعلى مستوى الودائع، فقد قفزت إلى 393 مليار بنهاية يونيو 2014 مقابل 173 مليار جنيه فى عام 2008، بينما صعدت القروض 58 مليارًا لتسجل 142 مليارًا بنهاية فبراير الماضي، مقابل 84 مليار جنيه فى 2008، كما قفزت الضرائب المدفوعة للدولة من 81 مليونًا عام 2008 إلى 4.617 مليار جنيه في يونيو 2014، وانخفضت محفظة القروض غير المنتظمة إلى 6.5 مليار مقابل 23 مليار جنيه.
