قال  الدكتور نادر فرجاني، الأستاذ بجامعة القاهرة: إن “قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره الحاكم العسكري قرب يقضي على ضمانات المحاكمة العادلة ويكمم الأفواه أكثر ويشجع أجهزة الأمن على استعمال العنف ضد المواطنين”.

أضاف فرجاني في منشور له على حسابه بموقع التواصل فيسبوك:

أولاً: من أهم ضمانات المحاكمة العادلة ألا يحاكم المواطنون إلا أمام قاضيهم الطبيعي في القضاء العادي وليس أمام محاكم خاصة، لكن ينص القانون على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا “اﻹرهاب”، وبالطبع سيعملون على أن يرأس هذه الدوائر عتاة قضاة “الحكم بعد المكالمة”، وكأنها محاكم خاصة كالتي ترفضها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها ناقضة لمتطلبات المحاكم العادلة، وإن كان لنا أن نشكر مجلس القضاء الأعلى، على كثرة خطاياه، أن اعترض على مبدأ المحاكم “الخاصة” التي وردت في مشروع القانون”, إلا أن “ترزية القوانين” -ربما من المجلس نفسه- وجدوا المخرج الملائم لتحقيق الغرض الأصيل للحكم العسكري”.

ثانيًا: يعاقب القانون باﻹعدام على جرائم يترتب عليها قتل أشخاص واﻹضرار بالوطن، باﻹضافة إلأى عقوبات أخرى غير السجن، مثل اﻹبعاد عن مصر للأجنبي وتحديد اﻹقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة، مستخدمًا عبارات فضفاضة تخضع للتأويل المغرض من أجهزة الأمن، والقضاء المتواطئ، مثل “الإضرار” وغيرها، ما يوسع دائرة الاشتباه في ظل هذا القانون ومبدأ البطش الأمني، إلى حد التصفية الجسدية الفورية الإجرامي، إلى جميع المعارضين للحكم التسلطي الفاسد”.
وتابع فرجاني: “ولا يخفى أن الإرهابي الحق، الذي يخاطر بأن يموت في العملية الإرهابية لن تخيفه مثل هذه الأحكام المشددة؛ ما ينقلنا إلى الغرض الأساس من مثل هذا القانون.

ثالثًا: الهدف الأصيل لهذا القانون هو تكميم الأفواه والقضاء على حرية الرأي والتعبير، فالإرهابي الحق، كما أشرت، لن ترهبه عقوبات السجن المشدد أو حتى الإعدام.
وأضاف: “ففيما يخص وسائل الإعلام وحرية التعبير عن الرأي ، نص القانون على تغريم كل من ينشر أخبارًا عن “أعمال إرهابية” بخلاف البيانات الرسمية، ونص القانون أن الغرامة “تتراوح بين مائتي ألف إلى خمسمائة ألف جنيه مصري “ما يعادل 25 إلى 60 ألف دولار أميركي” لكل من ينشر أخبارًا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية أو أعمال مكافحتها بما يخالف بيانات وزارة الدفاع”.

وأردف: “وإن كان لنا أن نشكر نقابة الصحفيين على إلغاء عقوبة السجن في المشروع الأصلي للقانون، فعلينا وعليهم أن يتبينوا أن حكومة الظلم الفادح قد نصبَت عليهم وعلينا جميعًا، فكما بينت سابقًا، فإن هذا النص يعني عمليًا عقوبة السجن المؤبد بسبب قيمة الغرامة المانعة لأي صاحب رأي، لا يمكن أصلًا أن يمتلك قيمة هذه الغرامة الهائلة.

رابعًا: نص القانون على ألا يعاقب جنائيًّا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من الأخطار، وفي هذا تصريح بالبطش لا يقل خطورة وطغيانًا وإهدارًا للحقوق والحريات عن تصريح الرئيس الحاكم وقت كان مرشحًا بأن لن يحاكم في عهده ضابط قتل متظاهرًا”.

وختم: “في النهاية، مثل هذه القوانين، في مصر أو غيرها، أبدًا لم تمنع الجريمة الإرهابية، بل الأقرب للحق أن مثل هذه القوانين في مناخ البطش بالحقوق والحريات، هي المولّد الأساسي لأجيال من الإرهابيين، متنامية التشدد باستمرار، من أولئك الذين تطالهم يد البطش الأمني السفيه بمثل تلك القوانين الجائرة، ظلمًا .