أكدت مصادر بريطانية أنّ حكومة ديفيد كاميرون، اتخذت قراراً نهائياً بالإعلان عن تقريرها الخاص بجماعة الإخوان المسلمين قبل نهاية العام الحالي.
وأشارت المصادر التي صرحت لصحيفة “العربي الجديد” إلى أن قانون مكافحة الإرهاب ونبذ العنف، الذي تعتزم الحكومة البريطانية إصداره، فضلاً عن إجراءات أخرى تجهز لها، يركزان على الحدّ من استخدام شبكات الإنترنت وجمعيات الأعمال الخيرية ودور العبادة في نشر التطرف، على حد تعبير المصادر.
وأوضحت المصادر البريطانية أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها على أي شخص أو جمعية تريد العمل في المجتمع البريطاني، سواء كانت جماعة الإخوان أو أي منظمة أخرى.
يُشار إلى أن التقرير البريطاني تأخر نشره أكثر من مرة عن موعد إعلانه دون إبداء أسباب واضحة.
كانت الحكومة البريطانية، قد شكلت في أبريل الماضي لجنة السير جون جنكينز، السفير البريطاني لدى المملكة السعودية، لإعداد تقرير عن أنشطة جماعة الإخوان في بريطانيا وعلاقتها بالتطرف، حيث تجول جينكيز، خلال الشهرين الأولين في عدد من العواصم التي تشهد نشاطًا للإخوان، كما التقى العديد من قياداتها.
