بدأت وزارات التعليم العالي والداخلية والأوقاف بمراقبة طلاب الجامعات، كل حسب تخصصه، فالتعليم العالي تهدد الطلاب بالفصل حال تنظيم التظاهرات المعارضة للانقلاب، والداخلية ترفع شعار “السلاح أولا”، والأوقاف تحدد نوعية المصلين في المساجد.

وكل بداية عام دراسي، منذ الانقلاب، تظاهرات ضخمة ترفض الانقلاب العسكري، وتطالب بالحرية والإفراج عن المعتقلين، والقصاص لقتلة الشهداء وتقديمهم للمحاكمات العادلة، وهو ما تقابله قوات الشرطة بالعنف المفرط، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا من الطلاب واشتباكات داخل حرم الجامعات، أما وزير التربية والتعليم يهدد باللجوء إلى “فالكون”.

التعليم العالي

في أول تصريح له بأول يوم دراسي في الجماعات، هدد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي بحكومة شريف إسماعيل، الطلاب، أن الجامعات من حقها التعاقد مع شركة “فالكون” أو غيرها من الشركات التي ترى أنها تستطيع أداء مهمة تأمينها.

وأكد الشيحي أن وزارة التعليم العالي تعمل على مساعدة الجامعات في حل أي مشكلات قد تواجههم، مضيفًا: “لن نسمح بالتظاهر دون ضوابط أو استخدام الجامعة لأي أغراض سياسية، والعمل الحزبي أو الانتخابي لا مكان له داخل أسوار الجامعات”.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، أن لقاءه مدير أمن الجيزة، اللواء طارق نصر، الذي استمر ساعة، كان لمناقشة الخطة الأمنية للجامعة من الخارج، مشيرا إلى أنه تم انتشار القوات حول أسوار الجامعة، وأنه تم استيراد 6 كاميرات جديدة من الخارج، وتركيبها بالتعاون مع وزارة الداخلية، لرصد كل أسوار الجامعة والمواقع الخارجية المحيطة بها.

نصار أكد أيضًا أنه تم تخفيض قيمة التعاقد مع “فالكون” من 400 ألف جنيه إلى 362 ألفًا مع عدم تخفيض الأعداد، وعدم المساس بالخدمة، وأنه من حق الجامعة أن تطلب زيادة عدد الأفراد، بنسبة 50% إذا اقتضى الأمر ذلك أو التقليل بنفس النسبة، على أن يتم التخفيض في الفترة من يوليو إلى أكتوبر في الأعداد بسبب الإجازة الدراسية، وتوفير ما يقرب من 180 ألف جنيه في كل شهر من الثلاثة.

“الداخلية” تحاصر الأسوار
أكد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أن أجهزة الأمن جاهزة لتأمين المدارس والجامعات، وستواصل توجيه الضربات الاستباقية لإجهاض جميع التظاهرات، وتأمين المنشآت المهمة والحيوية ووسائل المواصلات.

وراجع عبد الغفار، في اجتماعه مع مساعديه مساء أمس الأول، بمكتبه بوزارة الداخلية، خطة الوزارة في تأمين المدارس مع بدء عودة الطلاب إلى مدارسهم، اليوم الإثنين، لافتا إلى أن رجال الشرطة جاهزون لتأمين الجامعات والمدارس، وشدد وزير الداخلية على ضرورة الحفاظ على سلامة الطلاب، محذرا من أي تخريب أو مساس بالعملية التعليمية.

وأوضح أن أجهزة الأمن بالمحافظات تتحمل مسؤولية تأمين المدارس والجامعات من خارج الأسوار فقط والشوارع المحيطة بها بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي الجامعات في جميع المحافظات، وتمت مناقشة جميع المعوقات التي تواجه التأمين، منها تدريب رجال الأمن الخاص، والتنسيق بينهم وبين رجال الشرطة، وزيادة عدد كاميرات المراقبة في الجامعات خاصة في مبنى إدارة كل جامعة والأبواب الخارجية والطرق المؤدية للجامعات، لرصد أي تحركات عدائية وعنف.

وشدد وزير الداخلية على تكثيف التواجد الأمني والمروري على المنشآت التعليمية مع بداية العام الدراسي الحالي، ومواجهة جميع صور التظاهرات، وتطبيق الآليات التي تكفل استمرار المسيرة التعليمية في مناخ آمن، دون تجاوز مع الالتزام بحسن معاملة الطلاب واحترام حقوقهم، تدعيما لثقتهم في جهاز الشرطة.

حملة “الأوقاف”
أطلقت حملة بالتنسيق مع التعليم العالي لعقد ندوات لمنع سيطرة الطلاب المعارضين للنظام والذين وصفوهم بـ”أصحاب الفكر المتطرف” على المساجد أو المصليات، سواء بالجامعات أم بالمدن الجامعية. 

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة شريف إسماعيل: “إننا في وزارة الأوقاف مستعدون للقيام بكل ما يلزم دعويًا في جميع هذه المساجد باعتبارها من أهم عناصر تشكيل فكر الطلاب الجامعيين، وتحصينهم من الفكر المتطرف، أو وقوعهم في براثن دعاته”. 

وأضاف وزير الأوقاف أن طالب العلم يبني ولا يهدم، ويعمر ولا يخرب، لأن رسالة العلم هي التعمير والبناء وصالح الإنسانية، وقال: “لا مجال لمخرب، وليس من الحكمة ولا من العقل ولا من المنطق الإبقاء على المخربين المفسدين الذين يثبت بدليل قاطع إجرامهم في حق وطنهم ومؤسساتهم التعليمية في صفوف أبنائنا ليبثوا سمومهم”.

كما أكد ضرورة الحسم والحزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في أي تخريب أو تدمير أو حرق أو إفساد أو محاولة استغلال الساحة الجامعية لنشر الفكر المتطرف.