في سابقة تعد الأولى من نوعها، أعلنت الحكومة المغربية، أمس الأربعاء، عن فتح ملفات للمتابعات القضائية ضد 26 متهمًا، في “الرشاوى الانتخابية”، من بينهم 14 من الذين ترشحوا في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي، لتجديد أعضاء مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان.

وتأتي تلك القضية، قبل افتتاح السنة التشريعية الجديدة، غدًا الجمعة، والتي يعلن عنها العاهل المغربي محمد السادس، في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، عبر خطاب رسمي كل سنة.

وجاء من بين المتهمين 10 أعضاء جدد في الغرفة الثانية في البرلمان.

وفتحت اللجنة الحكومية في المغرب للانتخابات، ملف “استمالة الناخبين”، بعد إعلانها عن توصلها لمعلومات تشير إلى استعمال المال السياسي، في استمالة من يسمون في المغرب، بـ”الناخبين الكبار”.