أكد النائب المستقل عن محافظة سوهاج همام العادلي عطا الله، أنّ أهم التعديلات التي سيطرحها على قانون التظاهر، هو تحويل العقوبة إلى جناية حتى يصل أقصى العقوبة إلى مؤبد، بدلًا من 3 سنوات فقط.

وقال همام في تصريحات له -لإحدى الصحف المصرية- إن فكرة التظاهر أصبحت “سبوبة” على حد وصفه لمن لا عمل له، مضيفًا أن هذا لا يعني أنه ضد فكرة التظاهر بل هو ضد فكرة استغلاله في تخريب البلاد، وهو ما حدث في التظاهرات التي خرجت ضد قانون الخدمة المدنية.

وعن خطته التشريعية داخل البرلمان، قال العادلي، إن أول اهتماماته هو إنهاء مراجعة التشريعات التي صدرت في غياب البرلمان وأصدرها كل من الرئيس السابق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هناك عدة تشريعات منها تحتاج إلى تعديلات كبيرة على رأسها قانون التظاهر.

وقانون التظاهر “قانون رقم 107 لسنة 2013” هو قانون ينظم الاجتماعات والتظاهرات السلمية المصرية صادر في نوفمبر 2013، ويُلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل “تهديدا للأمن”.

كما ينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.