أصدر وزير العدل، المستشار أحمد الزند، اليوم الأحد، قرارا بإلغاء لجنة مجلس الشورى المشكلة بقرار رقم 4598 لسنة 2000 وتحال إلى لجنة مجلس النواب إعمالا لما نصت عليه المادة (245).

جاء ذلك القرار ضمن عدة قرارات مهمة أصدرها “الزند” ونشرت بالجريدة الرسمية، وحملت رقم 8582 لسنة 2015، ونصت على أن تلغى.

وأضاف القرار: يستمر رؤساؤها فى رئاسة اللجنة العليا بمجلس النواب كما يتولى أمناؤها أعمال الأمانة الفنية.

وجاء القرار بناء على المادة 245 بنقل العاملين بمجلس الشورى الموجودين بالخدمة إلى مجلس النواب، وقرار وزير العدل رقم 1134 لسنة 2002 بتعديل وتشكيل مقار لجان التوفيق ببعض الجهات.