لم يضطر المعزول محمد حسني مبارك إلى الانتظار طويلًا كي يختار شيخًا للأزهر عقِب وفاة محمد سيد طنطاوي، فلم يمر أسبوعين حتى قام بتعيين أحمد الطيب خلفًا له لرئاسة الأزهر، حيث كان عضوًا في أمانة سياسات الحزب الوطني المنحل.
عُين الطيب في 19 مارس 2010 شيخًا للأزهر وفي أول تصريح له أكد أنّ مؤسسة الأزهر لا تحمل أجندة الحكومة على عاتقها، لكن الأزهر لا ينبغي أن يكون ضد الحكومة؛ لأنه جزء من الدولة.
أبرز سقطاته السياسية
أولًا: عقِب اختياره شيخًا للأزهر أكد أنه لا ينوى مطلقًا الاستقالة من منصبه فى الحزب لأنه لا تعارض مطلقا بين المنصبين، قائلا “لا تعارض مطلقًا بين منصب شيخ الأزهر وانتمائى للحزب الوطنى”، مضيفًا: “المطلوب أن يعمل من يتولى منصب شيخ الأزهر لمصلحة الأزهر، وليس مطلوباً منه مطلقاً أو فى أى مؤسسة أخرى بالدولة أن يعارض النظام “.
ثانيًا: عندما اندلعت ثورة الـ 25 من يناير 2011، صرّح أحمد الطيب بأن المتظاهرين ليس فيهم ذرة من الإيمان، بحسب ما أكده الشيخ يوسف القرضاوي في لقاؤه مع قناة الجزيرة.
ثالثًا: في 3 يوليو 2013 شارك شيخ الأزهر أحمد الطيب في الانقلاب العسكري وقال في بيان “ادعوا كل مصري إلى تحمل مسؤوليته أمام الله والتاريخ والعالم” وحذر من الانجراف إلى الحرب الأهلية “، كما أعلن تأييده لخارطة طريق عبد الفتاح السيسي التي تبدأ بانتخابات رئاسية مبكرة.
رابعًا: دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يوم 22 نوفمبر 2015 المواطنين والشباب للنزول والمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، لاستكمال الاستحقاق الدستوري.
وقال الطيب، في تصريحات خاصة لقناة “سي بي سي اكسترا”، أثناء إدلائه بصوته، “المصريون يراهنون على نزول الشباب”، مخاطبا المقاطعين بالنزول: “مصر في حاجة إليكم ولها حق عليكم، وعقوقها في منزلة عقوق الوالدين”.
ومن أبرز فتاوى الطيب أنه يرى أن النقاب عادة من العادات كالزى العربي القديم، وأن الفريضة هي الحجاب، وشدد في يناير 2010 علي ضرورة خلع طالبات الأزهر للنقاب داخل لجان الامتحانات وداخل الحرم الجامعي، مبررًا قراره بأن المراقبات علي الطالبات من السيدات وأنه لا داعي لارتداء النقاب.
