طالب وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، مجلس الأمن الدولي بتوفير “ضمانات” تؤكد رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، بموجب الخطة التي تم إقرارها بالمجلس والتي تنص على بدء مفاوضات بين دمشق والمعارضة.

وقال فابيوس -حسب “سكاي نيوز”-: إن تنحي الرئيس السوري ضروري، ليس فقط لأسباب أخلاقية؛ ولكن أيضًا لضمان فاعلية الخطة المرجوة.

وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارًا يدعم خطة لإنهاء الحرب في سوريا، دون أن يرد في هذا القرار أي نص حول مصير الأسد، وهو الأمر الذي طالما شكل العقدة الأكبر بين الروس والأميركيين بشأن حل الأزمة.

وينص القرار الذي تبناه مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر، على أن تبدأ في مطلع يناير المقبل مفاوضات بين أطراف الصراع بشأن عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا.

ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن “تجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة من أجل أن يبدأ الطرفان مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل”.

وينص القرار على أن يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف لإطلاق النار في سائر أنحاء سوريا، باستثناء مناطق التنظيمات المتشددة وعلى رأسها “تنظيم الدولة”.

ويؤكد القرار أن وقف إطلاق النار “لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية” ضد التنظيمات المتطرفة على غرار “جبهة النصرة” و”تنظيم الدولة”، على حد وصف القرار.

ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تعد، ضمن مهلة شهر، خيارات لإرساء آلية مراقبة وتحقق من حسن تطبيق وقف إطلاق النار.

ويقتبس القرار العناصر الواردة في خارطة الطريق التي أعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي أكتوبر ونوفمبر في فيينا.

وتنص خارطة طريق فيينا على تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وإجراء انتخابات في غضون 18 شهرًا.