أعلنت السعودية عن حزمة مساعدات لمصر، تقدر بـ30 مليار ريال سعودي، على مدى السنوات الخمس القادمة، عبارة عن ضخ استثمارات جديدة.
المملكة لم تقدم قروضًا أو ودائع
يرى مراقبون، أن عدم إعلان المملكة في المبادرة الجديدة عن منح النظام المصري مساعدات نقدية مباشرة على غرار ما تم منذ 3 يوليو 2013 وحتى قبل أشهر قليلة، أو حتى منح “السيسي” وديعة أو قرضًا مساندًا بسعر فائدة يعادل الأسعار الممنوحة على القروض الدولية أو حتى قريب منها، كما جرى في شهر إبريل الماضي حينما منحت السعودية مصر قرضًا بملياري دولار وبسعر فائدة 2.5% سنويًّا، مؤشرًا على أن السعودية غيرت من إستراتيجتها في تقديم المساعدات مع مصر.
.jpeg)
وكشفت مصادر مطلعة، بحكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن مسؤولين سعوديين أشاروا خلال الجولات التحضيرية بالقاهرة إلى أن مرحلة المساعدات التنموية أي المشروعات الخدمية والبنية الأساسية والمجتمعية قد انتهت.
وأضافت المصادر، أنه يجب البدء في مشروعات استثمارية كبرى بتمويل من الصناديق السيادية والحكومة السعودية، بهدف تحقيق أرباح وعائدات استثمارية للمملكة في ظل انخفاض أسعار البترول في العالم المصدر الرئيسي للدخل السعودي، بحسب ما ذكرت جريدة “الشروق”.
وأكدت المصادر، أنه بالنسبة للدعم المالي فإن الحكومة المصرية طرحت العديد من المجالات مثل السندات وأذون الخزانة حتى يمكن للجانب السعودي اختيار أفضل السبل في حال صعوبة التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالمزيد من الودائع الدولارية في البنك المركزي المصري.
مصر تخصص أراضي لاستثمارات السعودية
وأوضحت المصادر، أن مصر ستخصص مبدئيًا مساحات من الأراضي الخاصة بالاستثمارات السعودية والتي قد تزيد على 15 ألف فدان في مناطق متعددة في القاهرة الكبرى.
 (29).jpg)
وتابعت المصادر، أن هناك اقتراحًا من جانب الحكومة لإقناع الجانب السعودي بضخ استثمارات في مجال الصناعات البترولية خاصة معامل التكرير، وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة اتخاذ إجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، مع العمل على مجموعة جديدة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية وتعديلات قانون الاستثمار لحل النزاعات للمستثمرين الأجانب عمومًا والخليجيين خصوصًا؛ إذ إن هناك أكثر من 30 نزاعًا للمستثمريين السعوديين.
المساعدات الخليجية لمصر تغيرت بداية 2015
ومن جانبه، قال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، أن أسلوب المساعدات الخليجية بدأ في التغير منذ بداية عام 2015، مشيرًا إلى أنه بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي بدأت المساعدات الخليجية إلى مصر في صورة ودائع وقروض كبيرة لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار، واستمر هذا الأسلوب لمدة عام ونصف العام إلى بداية عام 2015، حينما تحول الأسلوب من ودائع إلى قروض، ثم تحول أخيرًا إلى صورة استثمارات خليجية؛ حيث أصبحت ظروف الخليج لا تتحمل إقراض مصر.
.jpg)
وأشار “الولي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- إلى أن دول الخليج وخاصة السعودية يعانون من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب انخفاض سعر البترول وحروب اليمن وسوريا التي أدت إلى عجز في الموازنة، موضحًا أن صندوق النقد يتوقع 19% عجزًا، بخلاف إصدار السعودية سندات لأول مرة، في حين قللت الكويت من الدعم.
وحول سبب إصرار الخليج على دعم مصر، أوضح “الولي” أن السعودية تعاني من أزمة كبرى بسبب اليمن وسوريا وإيران، ويجب عليها أن تأمن غدر النظام المصري، مشيرًا إلى أن المساعدات حاليًا أصبحت في هيئة استثمارات، وهذا لا يفيد النظام كثيرًا.
ولفت “الولي” إلى أنه كانت هناك محاولات سابقة للاستثمار في مصر وفشلت، وكان هناك اجتماعات لمستثمرين خليجيين ولم يستثمروا في مصر بسبب الوضع الأمني والسياسي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مستثمر عاقل سوف يستثمر في مصر حاليًا.
الاستثمارات لا تفيد الاقتصاد المصري
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، إن هناك حالة من الضبابية في العلاقة بين مصر والخليج منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن تقديم المساعدات ليس في مصلحة مصر أو السعودية.
وأوضح “الصاوي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن المساعدات السعودية لمصر نوع من الرشوة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات بها حالة كبيرة من الغموض، فلا يوجد توضيح لشروط القروض ولا طريقة السداد، أما بالنسبة للاستثمارات فلا تزيد على دغدغة المشاعر، موضحًا أن المشروعات المعلن عنها لا تصب في مصلحة الاقتصاد المصري كالمشروعات العقارية، فمصر تحتاج استثمارات في قطاع الزراعة والصناعة، بحسب قوله.
