أيدت محكمة الجنايات الاقتصادية قرار النائب العام، الخاص بالتحفظ على أموال وممتلكات “رضوى الجبلي”، صاحبة شركات “مليكة” للملابس، والهاربة خارج البلاد على خلفية الاتهامات الموجهة لها بتلقي أموال من المودعين بحجة التوظيف.

يُشار إلى أن عدد الشاكين في القضية وصل إلى 30 شخصا، بمبالغ تصل إلى 2 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن قرار النائب العام، الصادر الثلاثاء الماضي، تضمن إدراج اسم “رضوى جلال حمد” على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمر بسرعة ضبطها ومثولها أمام النيابة، وكلف النائب العام نيابة الشؤون المالية والتجارية بحصر الأموال والممتلكات الخاصة بها.