أوضحت إحصائية أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية، أنه قُتل 142 فلسطينيا، وأصيب 15710 آخرين، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية أكتوبر الماضي.

وأفاد بيان الوزارة الذي صدر اليوم الأربعاء -حسبما نشرت وكالات الأنباء- أن من بين الشهداء 27 طفلًا، و7 سيدات، وأشار البيان إلى أن 1887 مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب 3104 بالرصاص المعدني.

وبحسب الوزارة، فقد أصيب أكثر من 10 آلاف آخرين، بحالات الاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إصابة نحو 360 بالرضوض والكسور نتيجة اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عليهم.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

واتهم حقوقيون وعدد من عائلات قتلى فلسطينيين، إسرائيل بإعدام أبنائهم وسرقة أعضائهم بعد احتجاز جثامينهم لديها لأسابيع، إذ تشترط الأخيرة دفن الجثامين مباشرة دون إخضاعها للتشريح، مقابل تسليمها لذويها.

الشروط الإسرائيلية قوبلت بالرفض من بعض عائلات القتلى، ومسؤولين فلسطينيين ومؤسسات حقوقية، في حين وافق البعض على استلام الجثامين وعدم التشريح، تحت ضغط نفسي وضرب الجيش الإسرائيلي على وتر حساس لدى العائلات، برغبتها بدفن أبنائها، حتى لو كان ذلك على حساب كشف حقيقة مقتلهم أو التحقق من سرقة أعضاء من أجسادهم، بحسب حقوقيين.

وأوضحت مصادر حقوقية فلسطينية، أن الشرط الأساسي الذي تضعه إسرائيل مقابل تسليم الجثامين المحتجزة، هو دفن الجثمان في ذات الليلة التي يتم استلامه بها، وأشارت المصادر “هذا له علاقة بعدم القدرة على تشريح الجثمان بنفس الليلة، لأن الجثمان يكون عبارة عن كتلة جليدية، حيث توضع الجثامين بدرجات حرارة تصل لثمانين تحت الصفر في الثلاجات الإسرائيلية، ما يعني أن الجثمان بحاجة ليومين أو ثلاثة حتى يتم التمكن من تشريحه، وهنا يبقى الباب مفتوحًا أمام احتمال إعادة اختطاف الجثمان من المستشفى، من قبل الجيش الإسرائيلي خلال هذه الفترة، ما يدفع الأهالي لدفنه قبل التشريح”.