أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى القاهرة بيانا بشأن إعدام 47 شخصا من بينهم مصري، صباح أمس في السعودية، وشددت السفارة على استقلالية ونزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية.
وأكدت السفارة أن تنفيذ أحكام الإعدام حدث وفق الصكوك الشرعية التي صدرت بحق كل واحد من المتهمين، والتي قضت بحد الحرابة بحق 4 مدانين والقتل تعزيرا لـ43 مدانا آخرين.
وأضافت أن الأحكام الصادرة من قضاء المملكة يراعى فيها قواعد الإثبات الشرعية، ومعايير التكييف الصحيح للوقائع، دون النظر إلى انتماءات أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، بل ركزت على الأفعال الإرهابية التي قام بها المدانون، وراح ضحيتها العديد من الأبرياء، وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبدأ المساواة والعدل بين الخصوم.
وأكدت السفارة، على تصريحات وزير العدل السعودي، الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، بأن: “المدانين الذين نفذ بحقهم أحكام القتل خضعوا لمحاكمة طُبق فيها كل الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة”، مضيفا أن” قضاء المملكة مؤسسي وموضوعي يستند في أحكامه وأنظمته على أحكام الشريعة الإسلامية التي أعادت الحقوق واقتصت من المذنبين، وأنصفت المظلومين كما أن القضاء مستقل لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية، وهذا ما أكدته أنظمة المملكة وشدد عليه ولاة الأمر”.
وأوضح وزير العدل أن إجراءات التقاضي استغرقت سنوات ومرت بكل درجاته، مضيفا أن قيادة المملكة أعطت اهتمامًا وعناية كبيرة بمرفق القضاء، ودعمته بكل السبل التي من شأنها تطويره لتحقيق العدل، مبينا أن محاكمات المتهمين في المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من محاكم المملكة، وأن المتهمين تمتعوا بالحقوق والضمانات التي تضمن لهم محاكمة عادلة، أمام قضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ويحق للمتهم فيها أن يستعين بمحامٍ للدفاع عنه، وأن يعترض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض.
