التوظيف الطائفي في السياسة هو استمرار لخطأ منهجي مارسته الكنيسة المصرية منذ الثورة حتى الآن، باتخاذها موقفا رسميا تجاه أحداث سياسية مختلف عليها!
فقد أعلنت الكنيسة رسميا وقوفها ضد الثورة وإلى جانب مبارك، ثم أعلنت دعمها لمرشح المجلس العسكري أحمد شفيق من الجولة الأولى رغم أنه كانت لديهم خيارات أخرى غير الدكتور مرسي! وخطورة هذه الخيارات أنها تحمل جميع المسيحيين في مصر مسؤولية قرار سياسي اتخذه قادة الكنيسة، يحتمل النجاح والفشل!
استخدام ورقة الطائفية كان أيضا حلا سريعا وخطيرا لتمرير الانقلاب العسكري، الذي كانت الكنيسة حاضرة بشكل كبير فيه! وصلت ذروته في تأييد مجزرة رابعة ودستور الخمسين ووصول السيسي للرئاسة!
ورغم أن حضور الأزهر كان أيضا لافتا، سواء في الانقلاب أو المناسبات التي تلته، إلا أن حساسية موقف الكنيسة مختلفة كثيرا عن موقف الأزهر، الذي هو مؤسسة إسلامية، ستوصف من قبل خصومها بالفساد، والانبطاح للسلطة، دون تعدي الاتهام لبقة المسلمين الذين لا يمثلهم الأزهر بالضرورة! أما الكنيسة فتمثل الأقباط، أو تدعي ذلكن ووقوفها في خصومة يجعل جميع الأقباط في ذات الخانة رغما عنهم!
***
لا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجة الاستمرار في قمع “الأغلبية المضطهدة” لحساب “الأقلية المتنفذة” ..
الأغلبية تبقى أغلبية، وتكتسب قطاعات غير مسيسة إلى الكتلة الصلبة التي أثبتت أنها لا تزال موجودة.
والكتلة الصلبة من الإسلاميين، لا يمكن معادلتها عددا بالكتلة الصلبة للكنيسة، حتى إذا افترضنا ارتباط أقباط مصر جميعهم، من الطوائف الثلاثة، بمتدينهم وعلمانيهم! لكن إذا افترضنا تعادلهما، فإن كتلة الإسلاميين تنتمي إلى بيئتها الطبيعية، وحولهم قطاعات من الممكن استقطابها إليهم، من المصريين المحافظين بطبيعتهم، والذين يشعرون بالاستفزاز من محاولات الهجوم على دينهم!
أما كتلة الكنيسة تنتمي إلى بيئة مخالفة لها، ولا أقصد هنا من حيث الدين، فهذه قضية يتسامح فيها أغلب المصريين، ولكن من حيث الأفكار التي تحملها الكنيسة وكتلتها الصلبة، وترغب في فرضها فرضا على المصريين، بما لديا من أدوات نافذة، إعلامية واقتصادية وسياسية وميليشياوية، ومظاهره واضحة من طعن في الدين والقرآن الكريم ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإثارة قضية “احتلال العرب والمسلمين لمصر”…إلخ
وتعويل الأقلية المتنفذة على تغيير عقلية المصريين وعقيدتهم بدعاوي تجديد الخطاب الديني والثورة الدينية، من قبل رموز انفصلوا عن المجتمع، بسلوكياتهم الفاضحة المفضوحة، أو بأفكارهم الشاذة الغريبة عن المجتمع، التي لن تنجح إلا في استمالة القلة القليلة، واستفزاز الأغلبية!
***
“الأقلية المتنفذة” تنسى أنها وسط أغلبية، وأن هذه الأغلبية مضطهدة، وتشعر بأن حرماتها ومقدساتها مستباحة، وهذا الشعور يترسخ بمرور الوقت، وإذا حدث أي تغيير في موازين القوى الحالية، وهذا وارد، فإنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ بردود فعل القواعد الغاضبة!
الأقلية لا تستطيع العيش وسط رفض الأغلبية لهم مهما كانت الأقلية متنفذة، ولكم فيما حدث في جنوب إفريقيا مثال وعبرة.. لكن الضربة هذه المرة في الدين وليس العرق، وتطور الخلاف من الحسم عبر الصندوق إلا تكسير العظم، والقتل على الهوية! ورغم ذلك فإن كتلة الأغلبية استوعبت الصدمة ولم تنساها، لكن استمرار قمعها ربما يخرج ردود أفعالها – إدا جاءت لحظة الانفجار – عن سيطرة كل العقلاء في الجانبين!
