قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، برفض دعوى تطالب بمنع أعضاء حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في حادث مقتل 16 من أبناء القوات المسلحة، بنقطة رفح الحدودية.

وذكرت الدعوى، المقامة إبان حكم الدكتور محمد مرسي من المحامي سمير صبري، والتي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنه كان هناك تكتم من مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث، بالإضافة إلى تصريحات للقيادي الإخواني علي عبدالفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري، في ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس محمد مرسي.

واتهم مقيم الدعوى، حركة حماس، والتنظيمات الجهادية الفلسطينية، بأنها دبرت حادث مجزرة رفح، التي راح ضحيتها 16 من مجندي الجيش خلال عام 2012، وذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلًا عن اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، مؤكدًا أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الـ3، بمنزلة العقبة الأساسية، أمام علاقتها المباشرة بمرسي.