أعلنت المعارضة السورية أمس الأربعاء عن أسماء ممثليها في مفاوضات “جنيف 3″، التي تنطلق الأسبوع المقبل، وقال رياض حجاب، رئيس مجلس المعارضة السورية، إن “وفد المعارضة يترأسه العميد أسعد الزعبي، ونائبه جورج صبرا، في ما وقع الاختيار على القيادي بجيش الإسلام محمد علوش ليتولى مهمة كبير المفاوضين”.

وعُيّن علوش كبيرًا للمفاوضين، بينما سيرأس الوفد أسعد الزعبي، وسمي جورج صبرة نائبًا له، وأثارت تسمية علوش احتجاج أطياف من المعارضة، إلى جانب موسكو، وهو ابن عم زهران علوش، الزعيم السابق لـ”جيش الاسلام” الذي قتل في غارة للقوات الحكومية في 25 من ديسمبر الماضي.

ونقلت مصادر صحفية، عن مراقبين أن تعيين علوش بصفة كبير المفاوضين عن وفد المعارضة، خطوة استفزازية هدفها الوحيد إفشال أي حوار ممكن بين وفد الحكومة السورية ومعارضة الرياض، بينما أوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، أن “جيش الإسلام” لم يصنّف في قائمة الإرهاب.

من محمد علّوش؟

نشر “جيش الإسلام” السيرة الذاتية الكاملة لمحمد علّوش الذي ستُلقى على عاتقه مهام معقّدة، ما ينبئ باحتمالية تصدّره أخبار الوكالات العالمية في الفترة القادمة، كونه ممثلًا عن كل أطياف المعارضة التي وافقت على المشاركة في مؤتمر الرياض.

(1) وُلد علّوش في دوما عام 1970، ودرس لمدة عام في كلية الشريعة بجامعة دمشق، قبل أن يكمل دراسته في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ويتخرج في كلية الدعوة وأصول الدين عام 1993.

(2) حصل علوش على درجة الماجستير في تخصص العلوم المصرفية من قسم الدراسات الإسلامية في جامعة بيروت الإسلامية، وذلك في عام 2009.

(3) سجّل للدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي بضوابط إصدار النقد، وكان عنوان رسالته (تحويل المراكز المصرفية إلى مراكز إسلامية)، إلا أنه لم يكملها؛ بسبب انشغاله في الثورة.

(4) له عدة تحقيقات، منها كتاب “المحرر في الحديث” لابن عبدالهادي، و”المقدمة الحضرمية” في الفقه الشافعي، إضافة إلى مشاركته في ندوات حول المصارف الإسلامية.

(5) بعد تخرّجه في الجامعة الإسلامية، عمل محمد علوش في الرياض بمجال النشر، حيث ترأس دار “النفائس” للنشر، وأصبح مديرا لشركة “صبا” الإعلامية.

(6) شارك علوش في الثورة السورية منذ انطلاقها في الربع الأول من عام 2011؛ إذ أسهم في تأسيس “تنسيقية دوما”، و”مجلس قيادة الثورة”، ليصبح بعد ذلك عضو مكتب سياسي في الهيئة العامة للثورة.

(7) مثّل علوش الحراك الثوري في المجلس الوطني، قبل أن ينسحب بسبب “فقدان الرسالة لدى المجلس”.

(8) عمل مديرًا تنفيذيًا لجبهة تحرير سوريا لحين اندماجها مع “الجبهة الإسلامية”، وأنشأ منظمة “عدالة” الحقوقية، التي حازت على ترخيص من الولايات المتحدة الأميركية.

(9) شارك علوش في تأسيس “هيئة الشام الإسلامية”، و”رابطة أهل السنة”، التي أنشئت مؤخرًا.

(10) ساهم في تأسيس “مجلس قيادة الثورة”، وترأس هيئته السياسية لمدة دورتين، قبل أن يُجمّد عمل المجلس.

(11) ساهم مع رفيق دربه الشيخ زهران علوش في تأسيس العمل المسلّح لـ”جيش الإسلام”، عبر توفير الدعم المادي.

(12) شارك في مؤتمرات عدة للثورة، منها “مؤتمر الإنقاذ”، ومثل “جيش الإسلام” في “مؤتمر الرياض”، ليتم انتخابه عضوًا في الهيئة التفاوضية، قبل أن تختاره قوى المعارضة “كبيرا للمفاوضين”.

(13) في أول تصريح له عقِب اختياره، أكد محمد علوش أن المعارضة السورية قررت المشاركة في جنيف لكنها لن تذهب ما لم يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بحسن النوايا من فك الحصار ووقف القصف وإيصال المساعات والإفراج عن الأسرى والأسيرات وفق المقررات الأممية.

(14) واتهم علوش روسيا والنظام بعرقلة المفاوضات عبر عدم جديته على الأرض باستمرار الحصار والقصف وتعطيل العملية السياسية عبر فرض قوائم ترفضها المعارضة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على روسيا والنظام لتنفيذ إجراءات حسن النوايا قبل المفاوضات.

موقف غير واضح

جاء الإعلان عن اجتماع الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية بعدما أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال المؤتمر  الصحفي مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، في الرياض أن الهيئة  العليا للمفاوضات السورية هي التي تحدد من سيمثل المعارضة في المفاوضات،  مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي طرف أن يفرض على المعارضة من سيمثلها في  المفاوضات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر سياسي في المعارضة السورية اليوم قوله إن الموقف الآن غير واضح المعالم من مشاركة المعارضة أو عدمها “لا سيما أن الدعوات لم تصل من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا حتى اليوم و كذلك غير معروف إطار التفاوض وما هو مصير الفقرة السابعة من بيان فيينا الأول في ظل تمسك روسيا بوفد مقترح منها بحجة موازين القوى على الأرض”.

وفي السياق أكد مصدر سياسي في الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية أن الوفد المعارض المفاوض مؤلف من 15 شخصا “وهو جاهز للمشاركة في حال اتخاذ قرار المشاركة وفق المستجدات التي لا تتعارض  مع أساسيات لا حياد عنها”، دون معرفة المزيد من الإيضاح.