قالت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”: إن القانون الذي أصدرته الدنمارك يجيز للحكومة تجريد اللاجئين إلى البلاد من ممتلكاتهم؛ ما يتعارض كليا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة في بيان -بحسب وكالات أنباء- اليوم الأربعاء، أن القانون يعد سطوًا غير أخلاقي على ممتلكات أناس ضعفاء اضطروا إلى اللجوء هربًا من ويلات الحرب والقتل اللذين يعصفان ببلدانهم، وامتهانًا لكرامتهم واستقواء عليهم.
وأشارت إلى أن القانون الدنماركي يخرق “المادة 13” من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، التي تطالب الدول بمنح “كل لاجئ أفضل معاملة ممكنة، فيما يتعلق بحيازة الأموال المنقولة، وغير المنقولة، والحقوق الأخرى المرتبطة بها”.
وأقر البرلمان الدنماركي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون ينص على مصادرة أموال اللاجئين إلى الدنمارك، التي تتجاوز قيمتها ما يعادل “1340 يورو”، وممتلكاتهم الأخرى إذا تجاوزت قيمتها المبلغ ذاته، وترى الحكومة الدانماركية أن الأموال المصادرة ستستخدم لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع الدنماركي.
