أعلنت الحكومة السويدية ونظيرتها البريطانية، رفضهما لتقرير مجموعة العمل التابعة لـ”الأمم المتحدة”، والذي اعتبر أن حرمان مؤسس موقع “ويكيليكس”، جوليان أسانج، من حريته هو بمثابة “احتجاز تعسفي” لعدم قدرته على مغادرة سفارة الإكوادور في لندن.
وقامت بريطانيا بالرد على التقرير -حسب “سكاي نيوز”- وقال متحدث باسم الحكومة: “هذا لا يغير شيئًا، نحن نرفض تمامًا أي زعم بأن جوليان أسانج ضحية احتجاز تعسفي، أوضحت بريطانيا بالفعل للأمم المتحدة أننا سنطعن رسميًا في رأي مجموعة العمل”.
وأضاف المتحدث الحكومي، أن أسانج “يتجنب في الواقع اعتقاله بشكل قانوني باختياره البقاء في سفارة الإكوادور، الاتهام بالاغتصاب لا يزال قائمًا وهناك أمر اعتقال أوروبي، ومن ثم لا يزال على بريطانيا التزام قانوني بتسليمه للسويد”.
ورفضت الحكومة السويدية، بدورها، نتائج المجموعة، معتبرة أنه اختار طوعًا البقاء في سفارة الإكوادور منذ 2012، وعليه فإن “السلطات السويدية لا دخل لها في قراره البقاء هناك، السيد أسانج حر في مغادرة السفارة في أي وقت”.
وكان أسانج “44 عاما”، قد لجأ للسفارة الإكوادورية في يونيو 2012؛ لتفادي مذكرة توقيف أوروبية صادرة بحقه تقضي بترحيله إلى السويد، التي تريد استجوابه بشأن مزاعم بأنه ارتكب جريمة اغتصاب في 2010.
وأصدرت مجموعة العمل، اليوم الجمعة، بيانًا قالت فيه، إن أسانج “محتجز تعسفيًا من السويد والمملكة المتحدة منذ أن أوقفته لندن في 7 ديسمبر 2010” لإبلاغه بقرار تسليمه إلى السويد.
ودعا الخبراء المستقلون الخمسة في مجموعة العمل “السلطات السويدية والبريطانية”، إلى “وضع حد لاحتجاز السيد أسانج بشكل تعسفي”، مشددين على ضرورة “احترام حريته الشخصية وسلامته، والحصول “على حق التعويض”.