وكان الدكتور سري صيام قد تقدم باستقالته من البرلمان، بعض تعرضه للإقصاء من قبل رئيس البرلمان، وتم إخطار رئيس المجلس رسميا باستقالته، ومن المقرر نظرها يوم الأربعاء المقبل.

يُذكر أن المادة 385 من اللائحة تنص على “تُقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ويعرض الرئيس الاستقالة على مكتب المجلس خلال ثماني وأربعين ساعة من ورودها، لنظرها بحضور العضو ما لم يمتنع عن الحضور دون عذر مقبول، رغم إخطاره كتابةً بذلك”.

وتُضيف المادة: “يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة، لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس، وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها حسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناءً على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها”.