قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط لا يتم تطبيقها إلا على “الغلابة” فقط، دون رجال الأعمال، أو كبار العائلات من المتعدين على الأراضي الزراعية.

يقول عاطف حسن، فلاح: “التعدي على الأراضي الزراعية يزداد يوما بعد يوم وذلك لفساد المحليات وغياب الرقابة، وأوضح أن القانون لا يطبق إلا على الفقراء، فيوميا إزالات لمنازل الفقراء ولم يقترب المجلس المحلي من منازل العائلات ورجال الأعمال المخالفين”.

وأضاف: “مهندس الزراعة يتستر على المخالف والمتعدي على الأرض الزراعة مقابل رشوة 11 ألف جنيه”.

ويضيف سليمان محمد، بمدينة القوصية: “سعر قيراط الأرض الزراعية كان بـ11000 جنيه، والآن بعد الزحف على الأراضي الزراعية أصبح سعر القيراط 750 ألف جنيه مثل منطقة شارع طريق بني إدريس وغيض النعان”.

وأكد أن عددا من رجال الأعمال المشهورين قاموا بإنشاء شوارع بل وقرى صغيرة في ظل صمت الوحدة المحلية ورئيس المدينة، وأصبحت الإزالات تنفذ على أراضي الفقراء فقط.

وتابع: أعيش في منزل بسيط مع أسرتي 5 أفراد بدخل محدود لا يتخطى 700 جنيه، وقمت ببناء أساس لمنزل على قيراط أرض، لكن الوحدة المحلية قامت بتحرير محضر، وأزالت الأساسات.

وعبر محمود عبد الله، عن استيائه بسبب توصيل المياه والكهرباء للمنازل المخالفة، وأشار إلى أن توصيل الكهرباء ساعد بشكل كبير في ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، موضحًا بأن الكهرباء تبرر ذلك بأنها شركة قابضة قابلة للمكسب والخسارة، مطالبا مجلس النواب بضرورة إصدار قانون يردع المخالفين ويوقف الزحف على الأراضى الزراعية.

وقال مصدر بمجلس مدينة ديروط، إن القانون الحالي لا يعطي صلاحيات كاملة لتعامل الوحدات المحلية مع المخالفين، موضحًا أن شركة المياه والكهرباء ساعدت المخالفين بتوصيل المرافق لهم، مشيرا إلى أن بند الإزالة الفورية يطبق على الأساسات والدور الأرضي فقط، ولا يطبق على المنزل الأكثر من دور، موكدًا أن قرارات الإزالة توافق عليها الأجهزة الأمنية، وغالبا ترفض الأجهزة الأمنية إزالات منازل العائلات ورجال الأعمال.