وإن كان كثيرون يرون من العبث التعاطي بجدية مع اتهام عبدالغفار لـ”حماس” بالضلوع في اغتيال بركات؛ إذ سبق أن دانت محاكم مصرية ناشطي الحركة بالمسؤولية عن أحداث وقضايا تمت عندما كان هؤلاء إما أمواتًا أو قد مضى عليهم سنوات طويلة خلف القضبان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإن الاتهام الأحدث يمثل رسالة طمأنة لصناع القرار في تل أبيب بأنه لن يحدث تغيير على موقف نظام السيسي من الحركة، ولا سيما أن معلومات أشارت إلى اتصالات تجرى بين النظام وقيادات في الحركة بهدف محاولة رأب الصدع بين الجانبين.
لذلك، لم يكن مستهجنًا أن يسمح الجنرال الإسرائيلي لنفسه بالقول إن نظام السيسي معني باجتثاث حركة “حماس” لأنه ينظر إليها “كما ينظر اليهود للنازية”، على حد قوله.
وكان وزير البنى التحتية الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، قد أشار أخيرًا إلى السبب الحقيقي وراء تدمير الجيش المصري الأنفاق التي تربط بين قطاع غزة وسيناء، عندما قال إن السيسي لجأ إلى هذه الخطوة بعدما طلبت إسرائيل منه ذلك. ونسف شطاينتس، من خلال تصريحاته التي لم يعمد نظام السيسي وأي من المؤسسات المرتبطة به إلى نفي صحتها، مزاعم النظام المصري بأن تدمير الأنفاق جاء لأنها تشكل تهديدًا للأمن القومي المصري.
وهو ما يفسر خروج سفير دولة الاحتلال في القاهرة، حاييم كورين، عن التقليد الذي التزم به كل من سبقوه في المنصب؛ إذ أخذ أخيرًا يوزع التصريحات على وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية، والتي أثنى خلالها على عمق الشراكة الإستراتيجية بين الاحتلال ومصر في الحرب على “التطرف والإرهاب الإسلامي”.
ومن ضمن هذه الخدمات أيضًا اندماج نظام السيسي في محور إقليمي يضم كلًا من إسرائيل وقبرص واليونان ضد تركيا، على الرغم من أن باحثين وخبراء مصريين، حتى من مؤيدي نظام السيسي، يتهمون إسرائيل وقبرص بالسطو على حقول غاز تعود ملكيتها لمصر.
