انطلقت مظاهرات نظمتها 115 منظمة مجتمع مدني، في معظم مدن أستراليا، ومنها ملبورن، وسيدني، وبريزبن، وبيرث، وأديليد وهوبارت، وشارك فيها نحو 50 ألف شخص، عبّر فيها المشاركون عن دعمهم للاجئين، ورفض سياسة حكومة بلادهم حيالهم.

وطالب المشاركون في المظاهرة التي نُظمت بملبورن -حسبما أفادت الأناضول- اليوم الأحد، حكومة بلادهم بإغلاق مراكز احتجاز اللاجئين في جزيرتي “ناورو”، و”مانوس”، بشكل فوري، وإبقاء اللاجئين في البلاد.

وتستمر في أستراليا المظاهرات، التي انطلقت مطلع فبراير الماضي، عقب مصادقة المحكمة العليا على قرار الحكومة بنقل 267 من طالبي اللجوء، بينهم أطفال ورضع مولودون في أستراليا، إلى مركز الاحتجاز في جمهورية ناورو، وهي جزيرة في المحيط الهادي.

وكانت المحكمة العليا الأسترالية قد أقرت في الثالث من فبراير الماضي، شرعية مراكز احتجاز طالبي اللجوء في جزر “ناورو”، و”مانوس” النائية، رافضةً بذلك ادعاءات تشير إلى عدم قانونية هذه المراكز.

ومارست سلطات الهجرة الأسترالية ضغوطات مطلع شهر فبراير الماضي على لاجئ عراقي مريض وأجبرته على مغادرة مركز المعالجة والرعاية، ويعتبر المريض محمد البدري -31 عام عراقي الجنسية- آخر ضحايا الإجراءات القاسية التي أقدمت عليها السلطات الأسترالية حيث أضرب عن الطعام بسب المعاملة القاسية التي يتلقاها من حراس المركز، كما وصفت حالته الصحية بالخطيرة.

يذكر أن سياسة أستراليا المتشددة تجاه الهجرة، وخاصة غير الشرعية منها، عرقلت مساعي انضمام أستراليا إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وحذر مسؤولون أستراليون من قيام بعض عناصر “تنظيم الدولة” باستغلال أزمة اللاجئين السوريين لتهريب المسلحين الى الأراضي الأسترالية، فيما أكد وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتون، أن جميع المهاجرين السوريين سيخضعون لفحوصات أمنية، وتم رفض الكثير من طلبات اللجوء لوجود شكوك أمنية حولهم. 

وطمأن رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول المواطنين بأن “جميع طالبي اللجوء يتعين عليهم المرور من خلال الفحوصات الأمنية”، موضحًا أن “إجراءات التوطين ستأخذ الوقت اللازم لكل شخص”.